ستقر الموازنة وستنطلق  الزغاريد  وسيكبر السياسيون لركوب موجة الانجازات لتجيرها بخانة جهة معينة “لزيد او عمر”  بعد الانتكاسة التي  تعرض لها العراق  خلال عام 2014 من غياب الميزانية وضياعها في دهاليز الفساد , وسيظهر علينا احدهم  ويعتبر هذا انجاز  ويستمر هذا المسلسل (تحويل حقوق المواطن إلى انجازات او هبات )   النظام السابق الذي جثم على صدر العراقيون أكثر من ثلاثة عقود, وحول المواطن الى أداة او آلة يسيرها كيفما يشاء من خلال سياسة الحديد والنار والتنوع بالتعذيب كان يبرر حالة الصمت والسكوت عند المواطن على سياسة الحكومة القمعية,اليوم وقد
 انزاح ذلك الكابوس ولم يعد السكوت مبرر لمن يريد المطالبة بحقوقه في ظل نظام ديمقراطي ودستور يجيز المطالبة بالحقوق والعدل والمساواة, ولمواطن  الحق في اختيار من يمثله ويحاسبه,لكن ما نراه هو استمرار السكوت والخنوع وصنع الطغاة ورمي الكرة في ساحة”الحظ والقدر  والبخت,,,الخ ” المراقبون للحدث لا يحملون السياسيون الجدد المسئولية الكاملة  بل يشاركه المواطن الصامت هذا الفساد وضياع الأموال والاستهتار بمقدرات الوطن ” ,  مهمة الإعلام هو إيضاح وإماطة اللثام عمن يريد الاستخفاف بالشعب ويصور نفسه البطل المنقذ على غرار ما كان يفعله ازلام النظام
 السابق,  ويكشف ضياع الاموال , ويعري الصامتين من ابناء الشعب من خلال نقد صمتهم, وفي قراءة بسيطة  لمن يتابع انسيابية الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع معدلات أسعار برميل النفط منذ عام 2003 ولغاية نهاية عام 2013 يجد   ما دخل العراق من عملة صعبة تقدر 538مليار دولار  عدى  ميزانية 2014 التي  تقدر بـــ 170 مليار دولار و الدعم المادي والعيني والمالي وبحسبه بسيطة دخل البلد لغاية هذا اليوم 708 مليار دولار وهناك من يذكر اكبر من هذا الرقم , المواطنين ومنهم الصامتين في ظل هذه الأرقام  بين مغيب و غائب فلا خدمات  وتدهور امني  وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة
 وزيادة مخيفة في أرقام الأرامل والأيتام,
وايضا” وفي ظل تدهور أسعار النفط وانخفاضه وانتهاج سياسة التقشف من قبل الحكومة نجد المواطن هو المتضرر الأكبر من خلال ارتفاع الضرائب لسد النقص الحاصل بالموازنة,
 السياسيون و من خلال مناسبات التعبئة الانتخابية او التسقيط السياسي والتراشق والمناكفات كشفوا بان الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة هو من ابتلع تلك الأموال وترك المواطن خارج الموازنة, او (خارج اللعبة) كما يقولون, هذه الأموال لو قسمة على الشعب العراقي الذي يقال أن تعداده 30 مليون نسمة لوجدنا بان كل فرد يحصل على أموال تجعله يعيش في وضع اقتصادي أفضل من الفرد الخليجي, السياسيون والمواطن الصامت يتقاسمون هذا الإخفاق الأول(السياسي الفاسد) وجد مال سائب وغياب الرقيب  فسرق وفق القانون عن طريق المشاريع الوهمية وتجير المناصب للمصالح
 الشخصية والفئوية والكتلوية والحزبية,في ظل غياب قانون الأحزاب  ,والأخر(المواطن الصامت) الذي لا يتحرك ساكن بل ينتقد ويزرع الخوف في نفوس الآخرين الذين يريدون المطالبة بحقوقهم  ,الأمر الذي جعل الحقوق تتحول الى انجازات أو” هبه” من الحكومات التي تواترت على المواطن دون أن تقدم له خدمه تذكر.