تعد محافظة ذي قار من المحافظات الكبيره والمزدحمه في السكان حيث يتراوح عدد سكانها اكثر من مليونين نسمه تقريبا بحسب تقديرات وزارة التخطيط وبهذا تكون رابع محافظه من حيث السكان .
والجدير بالذكر ان المحافظه لا تحتوي على اي منفذ حدودي سواء كان بري او بحري يذكر ,مما ادى الى تفاقم ازمة البطاله عام بعد عام فشكلت 40% من حيث عدد السكان .
فبعد الاستكشافات النفطيه في خمسة حقول في المحافظه تامل الناس خيرا بان تكون تلك الحقول تصب في مصلحةابناء المدينه الذين ضاقوا الامرين في حقب زمنيه عده ,فبعد ارتفاع صادرات النفط في المحافظه الى 130 الف برميل يوميا فكان لابد من تاسيس شركة نفط في المحافظه بحسب قانون وزارة النفط والذي يتضمن من حق اي محافظه تنتج 100 الف برميل يوميا اقامة شركة نفط.
وعلى الرغم من استحصال موافقة مجلس الوزراء السابق الا ان وزارة النفط ظلت تماطل طيلة فترة الدوره الماضيه بحجج واهيه,
فبعد تشكيل حكومة العبادي حرصت الحكومه المحليه على الضغط على حكومة بغداد لانشاء الشركه والتي باتت حلما لابناء المحافظه لتصطدم بعد ذلك بعرقلة اخرى من قبل وزير النفط عادل عبد المهدي .
والغريب في ذلك ان وزير النفط قد طالب مرارا وتكرارا الحكومه المركزيه السابقه لاقامة شركة نفط ذي قار هذا ما لمسناه في كتاباته في صحيفة العداله فيا ترى ما الذي تغير في ذلك فهل ان ايادي خارجيه وداخليه لاتريد للمحافظه خير ام ماذا ؟
ولذلك بات من الضروري على سياسيوا المحافظه وممثليهم في البرلمان بالضغط على الحكومه لتاسيس الشركه لا سيما وان المحافظه تحتل ثاني محافظه من حيث الفقر حتى بات يشكل نسبة 35% من السكان .
بينما تطفوا فوق ابارا من النفط اذ يشكل احتياطي المحافظه 25 مليار برميل نفط ضمن خمسة حقول فان اقامة مثل هكذا مشروع سيقظي على البطاله بشكل كبير .
لما يوفره من احتياجه لايدي عامله , فيجب ان تنصف هذه المحافظه المعطاء والتي رفدت العراق بمفكرين وعلماء ومقاتلين ضحو بانفسهم من اجل وحدة وكرامة هذا الوطن , الا تستحق هذه المحافظه ان يقدم لها هكذا مشروع .
ينشل ابنائها من الفقر والحيث الذي وقع عليهم طيلة تلك العقود السابقه .