يقول خبراء الفلسفة نقاش البديهيات سفسطة , ويقول خبراء الصحة فساد الصحة في العراق دراية وليس رواية , ومن يبحث عن وسيلة تنكرية لمعرفتها كما فعلت وزيرة الصحة أنما هو تكلف ليس في محله ولاحاجة له , وأن سمعت تأييدا من بعض وسائل ألآعلام , فلن يدخل ذلك التأييد في حساب العارفين وخبراء الصحة , بل هو عندهم ينتقص من رصيد السيدة الوزيرة ويحولها الى باحثة عن الشهرة عبر وسائل أعلام لاتمتلك الخبرة وعبر أجندات حكم وكتل وأحزاب لاتعرف العبرة ولاتتعامل مع أحداث العراق بحكمة بل هي مدانة بالتقصير وكل أنواع الفشل والفساد , والمثل يقول فاقد الشيئ لايعطيه , وأذا كانت الدكتورة الوزيرة جادة ومستعدة لبذل جهود صادقة لآصلاح وزارة الصحة فعليها بتعديل تسعيرة ألآجنحة الخاصة التي أصبحت تقترب من تسعيرة المستشفيات الخاصة مما يحمل المواطن تبعات مالية ليس بأمكان كل المواطنين تحملها وهذه مخالفة دستورية لآن الدستور أعلن حق المواطن بالخدمات الصحية المجانية كما في المادة ” 20- 21- ” .
وعلى الوزيرة مراجعة سيرة وكلاء الوزارة والمدراء العامين لترى من منهم يمتلك مؤهلات الخدمة في منصبه , وعليها ألآجتماع مع نقابة ألآطباء ونقابة الصيادلة لتفعيل دورهما في متابعة عيادات ألآطباء الخاصة وألآطلاع على سير العمل فيها وفي الصيدليات وفي المختبرات وعيادات ألآشعة والسونار ليكتشفوا كيف يعامل المواطن العراقي وكيف يبتز ويعتدى على صحته وكرامته من قبل العاملين في العيادات الخاصة والمختبرات والصيدليات وطريقة أعطاء الدواء للمريض ومافيها من فوضى وتجاوز على كل القيم الطبية العلمية , أن أغلب الصيدليات يباع فيها الدواء كما تباع الخضار في البقالية مع العلم أن المواطن يعرف الخضار والفاكهة غير الصالحة بينما لايمكنه معرفة الدواء الصالح من الدواء الفاسد والمغشوش , وأن أغلب الباعة في الصدليات هم ليسوا صيادلة , وأغلب الصيدليات والمختبرات تتعاقد بعمولة مع ألآطباء حتى يجعلوا التحويلات المرضية تحديدا لبعض الصيدليات والمختبرات دون غيرها , وليراقب أطباء السرطان وأطباء عيادات طفل ألآنابيب والعقم ليروا بكم تباع حقن وأمبولات الدواء الخاصة بتلك الحالات والتي أصبحت ورائها مافية تبتز وتهدد من يحرمها من جشعها وأبتزازها للمواطنين المرضى , وزيارة واحدة للسيدة الوزيرة لآقسام الطوارئ ليلا لترى الفوضى وألآهمال وألآ أبالية وزيارة واحدة لآقسام الولادة وألآمراض النسائية يمكن من خلالها معرفة كيف تجري الولادات على أيدي قابلات يتم أستئجارهن بقيمة تتراوح مابين ” 150 – 200 ” ألف دينار عراقي وهذا ألآمر لايمكن أن يتم دون علم الطبيبة والممرضة الخفر , وزيارة للمستشفيات الخاصة لترى عدم النظافة وألآستغلال وشيوع ظاهرة ألآكرامية وأبتزاز المريض ليس في ألآسعار بدون ضوابط وأنما في جباية المال بطرق ملتوية مثل فتح طبلة بسعر ” 150 ” ألف دينار عراقي وتخطيط قلب ” 20000″ ألف دينار عراقي وأستيفاء أجور منام من مرافقي المريض بقيمة ” 20000″ ألف دينار للفرد الواحد , وهذه كلها لاتحتاج من السيدة الوزيرة لبس النقاب الذي يحولها الى ممثلة ومنتحلة صفة تجسسية قد تحرجها قضائيا , ولا تجد لها مخرجا شرعيا في حالة وضوح مظاهر الفساد والغش والتجاوزات والفوضى التي أصبحت سمة من سمات الممارسة الطبية في العراق والتي حولت أقدس مهنة أنسانية الى تجارة وسمسرة وأنحلال أخلاقي , وتلك المظاهر الفاسدة والشاذة لاتحتاج الى تبديل الزي والتنكر وأنما تحتاج الجد والمتابعة والمعرفة وأعادة هيكلة العمل الطبي وبعث روح الجدية وألآستقامة بدءا من الطبيب المقيم الدوري والمضمد والممرضة مرورا بالممارس وألآختصاص وألآستشاري ومعهما أختيار العناصر ألآدارية ومراقبة الدواء مراقبة صارمة وتهيئة مختبرات فحص الدواء والمواد الغذائية ومراقبة العقود وتغيير طواقم التفتيش الذين تحول أغلبهم الى ممارسي صفقات مع المطاعم ومحلات تكرير المياه .
على السيدة الوزيرة أن تعلم أن الصحة في العراق تحتضر وأن مهنة الطب خرجت من قدسيتها وأنسانيتها وتحولت الى تجارة يباع فيها المريض ويشترى وتنتهك حرمة المهنة وكرامة المريض وتشوه سمعة البلد الذي أصبح مرضاه يسافرون للهند بحثا عن العلاج والشفاء وهذا ألآمر لايتسنى لكل المرضى وأنما للبعض منهم وحتى هذا البعض يضطر الى ضغط ميزانيته حتى يتمكن من العلاج , أن المستشفى الحكومي والمستوصف والمستشفى ألآهلي والصيدلية والمختبر والعيادات الخاصة أصبحت أماكن للتجارة بأرواح الناس فكم من عملية جراحية أجريت بدون ضرورة علمية وصحية , وكم من دواء فاسد يباع للمريض فتنتكس صحته بدون رقابة وكم من طبيب وطبيبة يسمحوا لآنفسهم جشعا قطع تذاكر لعدد من المرضى يتجاوز ” 100 ” وربما يصل عند البعض الى ” 200 ” مريض فلا مشكلة مادام الطبيب مشغول بشراء العقارات فهو بحاجة لتجميع المال , ومادامت الطبيبة النسائية لاتفحص ضغط الدم ولا تتعرف على وزن الحامل وهو أهم مايراد من الطبيبة النساائية مراقبته بالنسبة للحامل , ومادام طبيب ألآطفال لايرد على أسئلة والدة الطفل , ومادام الطبيب الباطني عندما يخطط قلب المريض ينتقص من عدد دورات كهرباء القلب فيختصرها بواحدة بدلا من ثلاث حتى لايستهلك مزيدا من ورق التسجيل , ومادام بعض الجراحين يجري أستثصال الزائدة لمن يشكو من مغص كلوي وبعضهم يستأصل قسما من المعدة للذين يعانون من السمنة , أما عن جراحة العضام والجهاز العصبي فالحديث ذو شجون , وتبقى ألآمراض الجلدية حزورة والجهاز الهضمي طلسما والناظور على قاعدة أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وخلاصة كل ذلك ألآبتزاز والغش والسمسرة والتجارة المبتذلة بأرواح الناس , هل عرفت الوزيرة لماذا نقول لها من موقع الخبرة مع تقدير نواياها , أن شيوع مظاهر فساد الصحة في العراق لاتحتاج معرفتها الى زي تنكري , وأنما تحتاج معرفة وفهم وخطة أستراتيجية على مراحل لآصلاح الوضع الصحي في العراق وعلى السيدة الوزيرة أن تعقد أتفاقا مع اللجنة الصحية بمجلس النواب وتحيط مجالس المحافظات بخطتها حتى تتمكن من العمل ألآصلاحي دون تدخل تلك الجهات التي لم تعد يعتمد عليها لآنشغالها بأمتيازاتها وخضوعها لآحزابها وكتلها لاسيما وأن السيدة الوزيرة تنتمي لحزب لم يكن معروفا بألآنتاج والجودة ونأمل أن تكون هي ألآستثناء.
