لا شَكَ إنَ نجاح الدولة، التي تسير وفق معايير نظامية محسوبة، إضافة للدستور الذي كَفِلَ كُلِ المناحي، والتي يجب الالتزام بها، والقانون أحد تلك الأعمدة المهمة، ولا يجب ربطهِ بالسياسة، ولا بالشخوص، لأن الدول الديمقراطية لا تهتم بالأشخاص، بقدر نجاح البلد والسير نحو الإزدهار .
الفن هو ابداع، والاعتناء به وتطويره حالة صحية، والحمد لله بلدنا يعج بالكفاءات والإبداع، ولم تثنيه كل المحن والحروب، وإن تعثر في بعض الأحيان، لكن لدينا فنانين في كل المجالات، وهذا ليس بجديد .
المسرح الوطني، هو أحد الصروح الفنية، ومسك زمامه من قبل الأُستاذ نوفل ابو رغيف، لم يأتي من فراغ، بل لشهادة الكثير ممن عمله معه، وعرفوا أسلوبه وكفائته، وهنالك أمر لا يعرفه الكثير، ممن ليس لهم تماس مع كيفية ادارة تلك المؤسسة، وأنها تدار وتعمل بالتمويل الذاتي، وقبل فترة ليست بالقصيرة، أُشيع عنه أنه يبتز المخرجين، ليحصل منهم على الأموال، متناسين القانون الذي يعمل به المسرح الوطني، وان المسرح شريك بالأموال بنسبة معروفة، لأنه كما معروف انه يدار بتلك الآلية، ولا أعرف كيف تم دفع المخرج! ليتقدم بشكوى ضد الأستاذ أبو رغيف، وأنا متيقن أن المخرج يعرف النتيجة سلفا، والمراد من الأمر هو التشهير به لا أكثر، لتسقيطه، كما فعل مع أناس آخرين ،أذكر منهم الخبير المالي الأستاذ سنان الشبيبي، الذي برأته المحكمة أخيراً .
القضاء في تلك الفترة كان عونا للظالمين، وضد ألمبدعين، وقد لمسنا النتيجة من تلك الفترة الماضية لحكومة المالكي، التي تستهدف كل ناجح ومبدع، لأنه لا ينتمي لهم، والمواطن العراقي الغير متطلع، لا يعرف ان الحزب الذي يقوده المالكي، كان يستهدف كل الشخصيات الناجحة، وبالخصوص رجالات تيار شهيد المحراب، لانهم ناجحون وبأمتياز
اليوم لمس العراقيون لمس اليد، هول الفساد الذي تربعت عليه الحكومة السابقة، وها هو العبادي يشمر عن ذراعيه، محاولا التنظيف ما أفسدته الحكومة السابقة، من تلك الشوائب التي تركتها له، والقانون الذي حكم لأَبو رغيف اليوم، هو ليس الذي حكم ضده بالأمس، وهنالك فرق بين القانون المسيس، من القانون العدل .
