السعودية تعلن الحرب ألآقتصادية ” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين “
الميزانية التي قدمت ويراد لها أن تكون معتمدة لعام ” 2015 ” هي ميزانية غير واقعية , أرقامها غير حقيقية , فأعتماد سعر البرميل “60 ” دولارا هو مجازفة لايقدم عليها من يعرف الى أين تسير أسعار النفط من ألآنخفاض ومن يقف وراء ذلك ؟
والعراق في السوق النفطية يبيع نفطه ألآن بخمسين دولارا , وتصريحات وزير النفط السعودي لاتبعث على ألآطمئنان , وهذه العائلة السعودية التي هيأت كل الوسائل لحضانة البؤر والخلايا الوهابية التكفيرية ألآرهابية هي اليوم تنتقم من العراق والمنطقة وبعض شعوب الدول المنتجة للنفط لصالح المحور الصهيوني , فهذا جوماكين ألآمريكي الصهيوني الذي ألتقى العصابات التكفيرية ألآرهابية على الحدود التركية السورية عام 2013 يصرح فرحا قائلا شكرا للسعودية , لآن السعودية أصرت بشكل غريب على عدم خفض ألآنتاج حتى تبقى ألآسعار متدنية وفي أنخفاض مستمر , وهو مايريح الدول غير المنتجة ويريح مواطنيها , ولو كانت هذه الحالة غير منعكسة بالضرر على شعوب الدول المنتجة للنفط وهي اغلبها لازالت في حالة نمو غير مكتمل ويتطلب منها مواجهة تحديات كثيرة في مقدمتها ألآرهاب , والعراق هو البلد ألآكثر تضررا من أنخفاض سعر النفط لذلك ليس من الصحيح أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار البنزين لآن ذلك سينعكس على أسعار كل السلع ولآن العراق يواجه حربا أرهابية تقوم بها عصابات متفلتة مارقة يقف في مقدمتها سعوديون وهابيون تكفيريون أرهابيون , وعدد كبير وبهذا الحجم من الرعايا السعوديين وبعضهم كانوا ضباطا وعسكريين في الجيش والشرطة السعودية وهم من المشبعين بالفكر الوهابي الظلامي , وحالة من هذا المستوى لابد وأن تكون الدولة السعودية تتحمل مسؤوليتهم من الناحية القانونية , والقانون الدولي واضح في ذلك مثل وضوحه في مسألة المياه والدول المتشاطئة على ألآنهار والبحار , وعليه فالحكومة العراقية ووزارة الخارجية فيها مطالبة أن لاتسكت عن جرائم السعوديين في العراق وعليها أن تطالب الحكومة السعودية بدفع تعويضات للعراقيين الذين فقدوا أبناءهم وتضررت ممتلكاتهم من جراء ماقام به بعض السعوديين من تفجيرات موثقة منها ألآحزمة الناسفة والعبوات وقيادة السيارات المفخخة ألآنتحارية , ومثلما نطالب السعودية بذلك علينا مطالبة دولة قطر الممولة للعصابات ألآرهابية بالتعويضات , فأطنان المواد المتفجرة التي تبلغ مئات ألالوف بل الملايين والصواريخ والبيكيسيات والرشاشات والاربيجي والمسدسات وكاتم الصوت لولا توفر التمويل والدعم اللوجستي لايمكن أن تحصل عليها عصابات ألآرهاب يضاف الى ذلك السيارات الحديثة وألآدوية والتجهيزات الغذائية التي لاتتوفر عند أحسن الجيوش كل ذلك وبأعترافات الصحف الغربية التي تعرف أسرار العوائل الحاكمة في الخليج ومنها دولة قطر تحديدا , لذلك لايمكن التغاضي عما تفعله قطرمن جريمة دعم ألارهاب في العراق وسورية ولبنان ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب واليمن .
ونقابة المحامين والصحفيين ونقابة ألاطباء ومنظمة حقوق ألآنسان ووزارة حقوق ألآنسان كلها معنية بتقديم شكوى الى ألآمم المتحدة ومنظمة حقوق ألآنسان الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن ألآضرار الجسدية والمالية التي تعرض لها أبناء الشعب العراقي ومن ألآفضل أن يكون تعاونا في هذا المجال مع الهيئات والمنظمات السورية والمصرية واللبنانية .
وعودة الى ميزانية عام 2015 المفخخة بألآخطاء التي لم تتوقف على أسعار النفط السائرة الى ألآنخفاض الذي ربما يستمر طيلة عام 2015 وقد يمتد لسنتين أو ثلاث حتى يصل الى ” 40 ” دولارا كما يتوقع خبراء النفط وألآقتصاد , ولنا أن نحذر الشعب ومن ضمنه الحكومة والبرلمان على أن كمية ألآنتاج التي أعتمدت بمقدار ” 3300000 ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا هو ألآخر رقم غير صحيح وغير واقعي , والصحيح هو ” 2800000 مليونان وثمانمائة ألف برميل يوميا , أما مايقل عن كمية تصدير النفط من أقليم كردستان العراق وهو ” 550000 ألف برميل يوميا , فهذا مما لم يتم التوافق النهائي حوله وتنتظره جولات مفاوضات خاضعة للمزاج السياسي ولذلك ليس من الصحيح أعتماده في الميزانية مالم يتم ألآتفاق النهائي الذي نأمل أن يكون لصالح أبناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه .
وهناك أمال لازالت تنتظر التحقيق وهو زيادة كمية ألآنتاج الى أربعة ملايين حتى تعوض خسائرنا من جراء أنخفاض أسعار النفط ووراء ذلك تقف الشركات المساهمة في ألآنتاج وليست وزارة النفط لوحدها من تقوم بذلك , وتبقى تلك مجرد أمال أقرب الى ألآحلام ولكنها ليست مستحيلة .
ويبقى أمام الحكومة أن تفي بوعودها في محاربة الفساد الذي لم يتحقق منه شيئ عمليا , فلا مخصصات الرئاسات شهدت تقشفا ولارواتب الوزراء والنواب ومخصصاتهم , ولا الحمايات التي هي بألآفواج قلصت , ولا سيارات الوزراء والنواب والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات وقادة الفرق العسكرية ومدراء الشرطة والمدراء العامين تقلص عدد سياراتهم , ولا رأينا سحب سيارات الموظفين بدرجة رئيس قسم وشعبة , ولا أوقفت كارتات الموبايل , ولا ألآيفادات التي يهدر فيها المال عبثا ولم يتحقق أيقاف مخصصات الضيافة للوزارات والمديريات العامة والسفارات , ولم نشهد جردا لمخازن الدولة من معدات وأجهزة وأثاث وسيارات وكلها شهدت تراكما وأهمالا يحمل الدولة مليارات الدنانير , ولم نسمع كشفا حقيقيا لهيئة ألآتصالات عن حزمة الترددات وعائدات الدولة من ألآتصالات الخليوية التي تدر المليارات على الشركات الخاصة , لذلك نحذر الشعب أن يظل ساكتا صامتا لارأي له في ماله وسيادته ومصيره , ونحذر الحكومة أن تمضي بميزانية غير واقعية , وعليها أن تصارح شعبها وأن تستعين بالخبراء وتجعل لهم حضورا ملموسا في الميادين ألآمنية وألآقتصادية , وألآعلامية , والسياسية , والتربوية والصحية والتنموية والعلمية , مثلنا مثل كل الدول التي تحترم شعبها وتحرص على مستقبله وتضع من أجل ذلك خططا أستراتيجية ودراسات وبحوث تزود الدولة بالرؤى وتدلها على مواطن النجاح وتجنبها مواطن الخلل
