بعد ايام معدودة سيتم قراءة الموازنة المالية لعام 2015 قراءة ثانية من اجل التصويت عليها واقرارها في موعدها المحدد من قبل اعضاء مجلس النواب الاشاوس،وهي حالة نادرة واستثنائية لم تحدث مطلقا في السنوات الماضية نتمنى لها الاستمرارية في السنوات القادمة.
موازنة العام المقبل لن تكن انفجارية ولن تكون وردية للفقراء والمعدمين واصحاب الدخل المحدود بل ستقضم احلام الموظفين الصغار وستطيح بكل خططهم وجمعياتهم وصناديق توفيرهم التي طالما حلموا بها بعد ان وضعهم المشرع الاقتصادي في حسابات التوفير الاجباري وفرض عليهم الجزية بمقدار 10 بالمئة مع اصحاب الدرجات الوظيفية الاخرى وبسلم يختلف بحسب مقدار الراتب موفرا اكثر من ملياري دولار لموازنة العام المقبل.
ابواب تعويض عجز الموازنة كثيرة وكما اقترحها الخبراء الاقتصاديين وهي في معظمها تتماشى مع منهج الدولة في استثمار الأولويات التي يحق لها استثمارها في وقت الضيق والشدة الا رواتب البسطاء والمعدمين واصحاب الدخل المحدود ،فاملنا ان يطوي المشرع الاقتصادي كشحا عنها ويلتفت الى ابواب ومسميات وافكار وامنيات يمكن ان تحقق الهدف المنشود وبمقدار يفوق المبلغ المتوقع من رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ومن المسميات التي يمكن ان تعوض رواتب المتقاعدين هي تقليل رواتب الرئاسات الثلاثة والوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة والحمايات وما تبقى من الفضائيين.
ومن الافكار التي يمكن ان تطبق لتقليل العجز في الموازنة هي رفع نسبة الضرائب على السلع والبضائع المضرة في الصحة والتي تتسبب بامراض سرطانية واخلاقية وهذه السلع هي السكائر والمشروبات الكحولية والبارات والملاهي الليلية ولن تكون هناك معارضة كبيرة او اثام ربانية حتى لو بلغت نسبة الضرائب على هذه السلع 1000 بالمئة لان اصحاب هذه السلع من اصحاب الذوق والاحساس المرهف و”السبورتية”.
ايضا اغفل المشرع مصدرا مهما جدا يمكن ان يلغي العجز نهائيا وهو السياحة الدينية وانا اقترح ان تقوم الدولة العراقية من الان بمخاطبة الدول التي لديها الرغبة في ارسال وفودها لزيارة العراق في العاشر من محرم وزيارة الاربعين وبسعر 30 دولار للبطاقة الواحدة لكل زائر،وبمراجعة لزيارة الاربعين لهذه السنة نكون امام اكثر من خمسة ملايين زائر،ايضا استيفاء مبلغ الف دينار من كل زائر عراقي في زيارة الاربعين وفي زيارة العاشر من محرم عندها سنكون امام نتيجتين الاولى معرفة عدد الزوار الحقيقي والثاني سد العجز نهائيا.
اما الامنيات التي من شانها سد العجز في الموازنة فهو احتمال ارتفاع اسعار النفط الى مستويات تفوق اسعار النفط المقدرة بستين دولار للبرميل الواحد وهذه الامنيات يمكن ان تتحقق من خلال زيادة الطلب او من خلال نشوب حرب في الشرق الاوسط او في شبه القارة الهندية او بين الكوريتين،وامر الحرب وارد جدا شرط منح امريكا نصف الارباح التي يمكن تحقيقها.
هناك الف طريقة وطريقة لسد العجز في الموازنة العراقية والذي لا يتجاوز العشرين مليار دولار ومن الظلم ان تكون واحدة من هذه الطرق الكثيرة رواتب الموظفين والمتقاعدين
