أيُّ فضائيينَ و أيّ فضاء .! أيّ قضاةٍ في قضائنا وأيّ قضاء .! , فالمسألةُ قد لا يتّسعها الفضاء , وقد تفوقُ قُدُراتِ القضاةِ والقضاء .!؟
الطَبَقُ الأوّل : –  بعد إحتلال العراق بشهورٍ معدوداتٍ , كانَ خَبَرٌ قد تَسَرّبَ الى الشارع العراقي ومفاده أنّ ” بول بريمر ” طلبَ من أعضاء مجلس الحكم العراقي ” الذي شكّلوه الأمريكان للتوّ” بأن يُقدّم كلّ عضوٍ منهم  1OOO إسمٍ من اقاربهم ومعارفهم واصدقائهم لكي يتقاضى كلّ واحدٍ من هؤلاءِ الألف راتباً شهرياً يعادلُ ما يتقاضاهُ ضابط عراقي برتبة عميد .! , علماً أنَّ كلّ عضوٍ من اعضاء المجلس البالغ عددهم 25 , لهُ عضوٌ مناوب في المجلس , فكم هو مجموع الرواتب المصروفة شهريا لأولئك الآلاف المؤلفة من الأقارب والمعارف والأصدقاء .!؟ , ومن المفارقاتِ الفاسدةِ الأخرى أنّ بعضاً من اعضاء مجلس الحكم ذلك , كانوا يُشغلون مناصب وزراء في حكومة المالكي ” وللأمانة او لأمانتهم ! ” فَلَمْ يكونوا يستلمون رواتبهم الوزارية لأنهم فضّلوا استلام الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس الحكم !! ولا ندري ايّ مُسوّغٍ دستوري من الدستور المستور يُبيحُ ويُحَلّلْ صرف  راتبٍ تقاعديٍ لأعضاء لمْ تتجاوز خدمتهم الوظيفية سنةً واحدة < إذ تشكّلَ مجلسُ الحكمِ ذلك في 12 تموز 2003 واستمرّ لغاية 1 حزيران 2004 > , وقد كان كلّ عضوٍ من هؤلاء الساده – القاده يحكم العراق لمدة شهر واحد , ولم يكن مسموحاً لأيٍّ منهم إصدار ايّ قرارٍ بدونٍ موافقةٍ مسبقةٍ من ” بريمر ” , هذا وبرغم انّي لمْ ارَ بكلتا عينَيّ الأمر الأداري او الرئاسي لحاكم العراق ذلك بمنح ما يعادل راتب عميدٍ في الجيش لكلِ الف شخصٍ يتبعون شخصيا لكل عضوٍ بالمجلس , وانّ مصادر معلوماتي تقتصر على ما كانَ منتشراً بين الجماهير < ولا اظنّ انّ هنالك دخّانٌ بلا نار > , كما ايضا من غير المعروفِ او المنشورِ اذا ما كانت تلك الرواتب الأسطورية جارية الصرف لغاية الآن في حالِ  ثبوتِ صحّة الموضوع . وهنا وإثرَ التوجّه الذي يقوده رئيس الوزراء في مكافحة الفساد , فهل سيتولّى القضاء التحقق من هذا الأمر ؟ وهل سيتّخذ اجراءاتٍ ما بشأنه .؟ , لا شكّ انه تساؤلٌ صعبْ , والإجابةُ عليهِ اصعَب ..!
الطَبَقُ الثاني : – نتذكّر كُلّنا  او بعضنا < واذا استعصى على احدٍ ما للتذكّرِ فنُذَكِّرُهُ بأنّ ارشيفات الصحف والشبكة العنكبوتية تُؤرشف وتدوّن على ما نقول , واللهُ على ما نقول شهيد >  بأنّ السنوات الأوائل التي اعقبت الإحتلال قد حَفِلَتْ ” سلباً ” بأخبارٍ مكثّفة وذي ديمومةٍ طالت لسنوات , و تَمَحوَرَتْ حول قيامِ جهةٍ سياسيةٍ ما ! او حزبٍ سياسيٍّ ديني ما < بِإحداثِ فَتَحاتٍ وثقوب سريّةٍ من تحت انبوب النفط العراقي الممتد من الجنوب الى موانئ التصديرالمطلّة على مياه الخليج > حيث كان يجري سحب وسرقة كميات هائلة من النفط وتحويلها ونقلها بالشاحنات الخاصة بهم , وثمّ اعادة تصديرها الى خارج الحدود ! وبأسعارٍ مُخَفّضه للغاية , وقد قيل أنّ هذه الجهة او الحزب الذي تولّى عملية السرقة النفطية قد فتحوا حساباتٍ مصرفية عالية في البنوك العالمية وأنشأوا شركاتٍ خاصة بهم , وقد كانت تلك العملية تجري تحت حمايةٍ خاصة من قِبل الميليشيات المسلحة العائدة لذلك التنظيم ,  وفي الواقع , وبعمقٍ اكثر , فأنّ شبكةً تتألف من سياسيي الأحزاب والوسطاء والسماسرة وقادة في الميليشيات  كانت قد مارست نفوذها السياسي على مجريات الأوضاع في العراق وصياغتها بالشكل الذي يخدم مصالحها ويجعل طرق التهريب النفطي سالكة ومُؤمّنه ..
  وإذ نطرحُ او نضعُ على الطاولةِ تساؤلاً مُبسّطاً , ونتيحُ لأنفُسِنا الفرصة للإجابةِ الفورية عنه ” منْ طَرَفِنا ” .! , والتساؤلُ هذا يكمن عمّا اذا وَرَدَ في مُخيّلةِ القضاء العراقي فتح ملفّ ذلك التهريب النفطي – السياسي والحزبي , وعمّا سيفعلُهُ هذا القضاء تجاهَ ذلك .!؟
واقولُ هنا بالأصالةِ عن نفسي , وبالنيابةِ عن عددٍ كبيرٍ من رجال الإعلام وعن قطّاعاتٍ واسعةٍ من جماهير الشعب : < بأنني على أهِبةِ الأستعداد الكامل وبحالةِ انذارٍ قُصوى , بأنَّ أيّاً من قضاةِ القضاء سوف لايُورّطَ نفسه في التلميحِ وحتى الإيماء بالتطرّق لهذا الملف السريع الإشتعال , وإلاّ او بعكسهِ فإنَّ القضاءَ عليه بدونِ قضاء , او إنَّ قضاءهُ وقَدَرهُ سيكونُ بدونِ قضاءٍ وقدَرْ ..!!!