التسقيط عملية يلجأ إليها السياسيين، عندما يكون خصومهم أقوياء؛ وكان هؤلاء السياسيون ضعفاء في الحجة، وتراهم يهربون من مواجهة منافسيهم، فيقوموا بتلفيق أخبار كاذبة؛ ويكون ذلك بقوة أكبر إذا ما كان ذلك السياسي المستهدف ينتمي الى جهة تتسم بعدم الرد على منتقديها، ليس بسبب عدم وجود الحجة لديها لدحض المهاجمين؛ بل لمعرفتها بأن هؤلاء المهاجمين سيأتي يوم يعرفوا حقيقة ما إرتكبوا من أخطاء بحقها، وبحق الأشخاص الذين تم إستهدافهم من قبلهم.
من هذه الشخصيات يقف الشخصية الإعلامية نوفل أبو رغيف، وهو أحد شخصيات تيار شهيد المحراب؛ الذي يقوده السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
يشغل السيد أبو رغيف منصب مدير عام دائرة السينما والمسرح، وهو دائرة مختصة بعمل المسارح العراقية، وإنتاج الأفلام السينمائية لصالح وزارة الثقافة، من هنا فهي دائرة ذات تمويل ذاتي؛ تعتمد في صرف رواتب موظفيها على ما تنتجه من مسرحيات وأفلام، أما بالنسبة للأفلام والمسرحيات التي ينتجها القطاع الخاص؛ فتكتفي هنا بمنح موافقتها لتلك الأعمال بإعتبارها الجهة القطاعية المشرفة على تلك الأعمال، مقابل نسبة تستوفيها من منتج العمل
في محاولة لتسقيط السيد أبو رغيف، قام المخرج محمد الدراجي؛ بضربة سينمائية أمام إحدى الفضائيات، والإدعاء بأن دائرة السينما والمسرح؛ بشخص السيد أبو رغيف قامت بمساومته على عمله، في الوقت الذي تبين فيه الكتب الرسمية، والتي أصدرت بموجبها محكمة إستئناف الرصافة حكمها على المخرج محمد الدراجي، تؤكد عكس ما قاله الدراجي أثناء اللقاء التلفزيوني.
هنا على وزارة الثقافة، بوصفها الجهة التي تتبعها إداريا دائرة السينما والمسرح، أن تقيم دعوى على محمد الدراجي، كونه أساء الى إحدى دوائرها، وألا تكتفي بذلك، بل تقوم بمنعه من مزاولة عمله في العراق؛ لأنه لا يقيم وزنا لأخلاقيات العمل الفني، فجميعنا نعرف أن العمل الفني؛ عمل راق وجميع العاملين فيه يمتلوكن ذائقة، لا يمكنهم أزاءها التطاول على الآخرين، لحسهم المرهف، أما السيد الدراجي يبدو أنه أمام الإغراءات المادية، نسي أو تناسى هذه الخاصية، ولماذا لا فكل إنسان على ما جُبل عليه!
