عاد قانون البنى التحتية ليطفو من جديد على سطح الوضع السياسي العراقي ، ولكن هذه المرة يكشف هذا الانشقاق عن مدى الخلاف داخل حزب الدعوة ، والتي كشفها النائب علي العلاق في تصريحاته الاخيرة والتي انتقد فيها قانون البنى التحتية المثير للجدل ، والذي أراد السيد المالكي آنذاك تمريره في مجلس النواب ، ولكنه جوبه بالرفض من الكيانات السياسية ، هذا القانون والذي لو تم التصويت عليه فانه سيعرض الاقتصاد العراقي الى خطر كبير، خصوصاً مع التذبذب المخيف في اسعار النفط ، وفي نفس الوقت جنب العراق نخاطر مالية كبيرة وكارثية وفي نفس الوقت شجر النائب العلاق الجهات والكتل السياسية التي وقفت بالضد من هذا القانون لما له من اثار مخيفة على الاقتصاد العراقي .
السيد المالكي الذي كان من الداعين للتصويت على هذا القانون ، وحاول بشتى الطرق تمريره وإقراره في مجلس النواب رغم كل التحفظات التي أبدتها الكتل السياسية والتي اعتبرت هذا القانون خطرا يهد العراق واقتصاده ومكانته المالية .
القانون كان يشير بوضوح الى ان الشركات المقرضة ستبدا بتحصيل الفوائد المستحصلة على القروض بعد خمسة سنوات من تنفيذ عموم المشاريع مما يعني ان العراق سيبدا بدفع المستحقات بواقع ١٤ مليار دولار سنوياً يضاف ما يقارب ٣ مليار دولار فوائد لهذه القروض من يعني ان كل سنة ستتكبد الميزانية ١٧ مليار دولار قروض فقط ، مضافاً اليها تسديد الدين الكويتي السنوي واستحقاقات القروض الاخرى التي تصل الى ٢٠ مليار يجب ان تدفعها الحكومة العراقية كقروض ، مما يعني عودة العراق الى المربع الاول دون اي تغيير في الواقع الاقتصادي والاستثماري ، بل العكس الشركات هي ستكون المستفيدة اكثر في هذا الجانب .
هذا القانون الذي لم يمرر ورُفِض في مجلس النواب في جلسته والتي عقدت في ٢٠١٣/١٠/٢٨ وأعيد الى مجلس الوزراء ، والذي لو أقر لعرض الاقتصاد العراقي الى الخسارة الكبيرة خصوصاً ونحن نعيش تذبذب اسعار النفط ، وعجز في الميزانية السنوية يصل الى ٥٠مليار دولار ، والتي جاءت من الظروف الأمنية الخطيرة ، واحتلال داعش لمدنية الموصل وصلاح الدين والانبار .
يكشف هذا القانون عن مدى الخلاف والتصدع في داخل حزب الدعوة ، خصوصاً بعد الخطوات الإصلاحية المهمة التي قام بها رئيس الوزراء العبادي في الكشف عن ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة التي اصابت موسسات الدولة ، وتفشي الفساد الاداري والمالي في المؤسسة العسكرية وضياع اكثر من ٢٠ مليار من متسلحة ومعدات وإعتدة على اثر سقوط الموصل بيد الارهاب الداعشي والتحالف البعثي .
السيد العبادي من خلال هذه الخطوات الإصلاحية كشف عن مدى تأثير التيار المضاد في داخل حزب الدعوة ، والذي يعمل على تعطيل هذه الخطوات الإصلاحية في معالجة الفساد المستشري والذي اسقط البلاد بيد الارهاب الداعشي وسارقي المال العام .
كما ان التهميش لبعض قيادات الخط الاول حفّز هذه الانقسامات ، كما ان دخول بعض المقربين من المالكي هو الاخر أثار حفيظة الدعاة والذي سبب تصدعاً في العلاقات داخل الحزب ، والتي ربما تودي الى انقسامات جديدة في المستقبل القريب .
