للخمط والفساد اشكال متعددة الا ان الضحية واحدة وهي الشعب العراقي المنهوب الغريب ان اغلب السرقات تظهر بعد ان يسرق اللصوص اموالنا ويهربوها الى خارج العراق ومن ثم يلحقوا بها ومن ثم تميع القضية بين لجان وتكتم ومحاكم وتسويف وتنتهي على (مفيش)وقد يحاسب صغار الموظفين فيما يفلت كبارهم والفاعلين الحقيقيين من العقوبة لاسباب معروفة لانرغب في الخوض بها وكانت اخر عمليات السلب والنهب والقرصنة ما حدث في مصرف الرافدين الفرع الرئيسي الذي تعرض الى محاولة سرقة (580) مليار دينار عراقي تم تهريب نحو (11 ) مليار دينار منها الى خارج العراق وسلمت بقية المبالغ بتوفيق الهي , مختصون أكدوا ان هذة القرصنة حدثت لان مدير الفرع (ح البياتي )سلم الكثير من صلاحياتة الى موظفة ممشوقة الجمال نتج عنها دربكه سبقت تسجيل هدف اللصوص مما ادى ايداع مبالغ بصكوك وهمية (طيارة) وتحويلها الى سته مصارف اهلية بالتنسيق مع لجنة (المقاصة)  في مصرف الرافدين لغرض سرقتها ولا نعلم هل ان هذه الحادثة كانت بتدبير من كبار المسؤولين ام من صغارهم فقط
حيث تشير بعض المصادر في شركات الصيرفة ان يومية مدير فرع المصرف كانت (مليونا دينار)  يستلهما كإكرامية من شركات الصيرفة وانه لا يحتاج ان يدنس يدهه بأموال مسروقة لاسيما وانه كان يعلق يافطة امام مكتبة بان رجال الدين والمؤسسات الدينية يباركون جهوده المضنية في بناء الوطن وفي خدمة المواطن ,
الغريب في الموضوع لازلنا نكابر ونكذب على انفسنا ولا نعترف بالازمة والمصيبة ولا زال مصرف الرافدين يحاول ان (يطمطم)  ما سرقة المفسدين رغم ان (الركعة زغيرة والشك جبير ) فتارة يقول ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام عارية عن الصحة ، وان “الموضوع لا يتعدى اكثر من خلل تقني في مفاصل العمل الالكتروني وتمت معالجته من قبل المصرف” ثم يعود بعد ايام ليقول إن “الحادثة بدأت عندما استخدم عدد من الموظفين نظام (المقاصة الالكتروني)  الذي عمل عليه المصرف منذ سبعة اشهر بتحويل مبلغ 142 مليار دينار الى مصرف (البلاد الاسلامي)  بغية صرفه عن طريق ذلك المصرف الى احد الزبائن ولكن وبعد معرفة ملابسات الحادث من قبل ادارة المصرف توجهت الادارة الى تشكيل غرفة عمليات من قبل الادارة ووزارة المالية لمتابعة الحادثة وبعد ذلك تم التحفظ على المبلغ في مصرف (البلاد الاسلامي) الذي ابدى تعاونا مع المصرف” الا ان الوقائع والحقائق تثبت غير ذلك لذلك نطالب هيئة النزاهه بالمزيد من الشفافية ليطلع المواطن والمختص عما جرى ومايجري وان تكون هنالك جملة من الاصلاحات لاستبدال مدراء الفروع ورؤساء الاقسام اللذين عشعشوا سنين طويلة وامتلكوا خبرات في السرقة والتدليس كذلك نطالب ان تكون هنالك الية واضحة لاختيار المسؤولين في بلد مخترق ينهب ويسرق كل يوم .