أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات الرصافة قررت تبرئة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من تهم فساد متعلقة بالبنك المركزي، فيما عزت السبب إلى “عدم كفاية الأدلة”.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “الهيأة الثانية المختصة بقضايا النزاهة في محكمة جنايات الرصافة  أصدرت، اليوم، قراراً بتبرئة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من تهم الفساد الموجهة اليه بقضايا تتعلق بالبنك المركزي خلال مدة توليه منصب المحافظ”.
وعزا بيرقدار أسباب التبرئة إلى “عدم كفاية الأدلة في التهم الموجهة للشبيبي”.
وكان مصدر في مجلس القضاء الأعلى اعلن، اليوم الاثنين،( 22 كانون الاول 2014)، بأن محكمة جنايات الرصافة بدأت بجلسة محاكمة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي بتهمة تتعلق بالفساد.
وكشف مصدر حقوقي مطلع في( 26/ 11/ 2014) أن كلاً من محافظ البنك المركزي السابق، ووزير الاتصالات السابق، مثلا أمام المحكمة بمجرد عودتهما الى بغداد، إثر وعود بأنهما سيحصلان على محاكم عادلة، مشيراً الى أن القاضي أخلى سبيلهما بكفالة.
واكدت اللجنة القانونية البرلمانية، في (29 تشرين الثاني 2014)، وجود توجه لإعادة محاكمة عدد من السياسيين والمسؤولين الذين خضعوا للملاحقة القضائية سابقاً، وفي حين عدت أن ذلك يندرج ضمن عملية واسعة لـ”إصلاح القضاء”، كشفت عن تغييرات شملت أكثر من 90 مسؤولاً في السلطة القضائية.
وبرّر محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عدم إدلاء البنك الدولي والمنظمات الدولية بالتعليق على إقالته، بعدم اهتمام تلك المنظمات بالشخصيات التي تدير البنوك المركزية بقدر ما تهتم بالسياسات النقدية، ورجّح أن تراقب هذه المنظمات سياسة البنك المركزي لاتخاذ موقف من التغييرات النقدية التي ستجريها الإدارة الجديدة للبنك.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في (19 تشرين الأول 2012)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.
ولاقت قضية إقالة حاكم البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة إذ دعا السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت في (25 من شهر تشرين الأول 2012) إلى تحقيق شفاف في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتاً إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون.
ووصفت لجنة النزاهة النيابية، في الـ(10 تشرين الثاني 2012)، اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي نسبت إلى البنك المركزي العراقي بأنها غير “قانونية”، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف، داعية إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي.