وجدت نفسي من بين عشرات الصحفيين العراقيين ومنهم عرب واجانب في صف الحكومة العراقية على الرغم من الصعاب التي تواجهها جراء الانخفاض الكبير والمفاجئ في اسعار النفط العالمي، والتركة الكبيرة من الفساد ومظاهره المتعددة التي خلفتها الحكومة السابقة سواء في تعيين اشخاص غير اكفاء تابعين للسلطة ام في دعم اخرين امتهنوا اللصوصية بطرق شيطانية وتحقيق اقصى الاستفادة من المال العام منها تملّك عقارات تعود للدولة لاتقدر بثمن باسعار بخسة، ومن ثم بيعها باسعار خرافية.
وسائل التربح من مال الدولة لم تنته عند حد معين بل امتدت الى القوانين التي تنظم عمل لجان فتح العطاءات والإحالة، فكانت تأتي أوامر ديوانية الى هذه اللجان تتضمن إستثناءات تخص بعض الشركات والمقاولين والتخمينات، وعلى سبيل الذكر يصدر امر ديواني بإحالة مشروع معين الى شركة ما بسعر يفوق السعر التخميني بثلاث او اربع مرات بحجة الحاجة الملحة لتنفيذه في وقت سريع، ولكن الذي يحدث دائما في مثل هذه المشاريع ان جميعها لاتنفذ في وقتها بل يمدد لها باوامر من السلطات العليا أو انها لاتنفذ اصلاً، وتترك ولايتم محاسبتها لارتباطها برؤوس كبيرة نافذة في رئاسة الوزراء.
الفساد نخر كيان الدولة وبات ممنهجا ويخضع لمزاج سياسة الحكومة، وتأخر العراق في سلم الدول الاكثر شفافية وتربع على قائمة الدول الاكثر فساداً في العالم، وعطلت مؤسسات الدولة الرقابية اما بإناطة مسؤولياتها لاناس تابعين او غير أكفاء وربما هم جزء من منظمومة الفساد الممنهجة.
والشيء المفرح الذي بات يلوح في افق هذه الحكومة هو انها عازمة على دك رؤوس الفساد اينما كانت ولأي جهة ينتمون، وفتح ملفات اولئك الذين رهنوا مقدرات الدولة بيد السلطات التنفيذية وتآمروا على شخصيات فاعلة ومهمة امثال الشبيبي ومظهر صالح وعلاوي والقائمة تطول لتشمل موظفين صغار وصحفيين وكتاب، لا لشيء سوى لانهم عبروا عن آرائهم.
