هناك صور تاريخية لمشاهد الشوارع في أمريكا والدول الأوربية, عندما قرر العرب قطع النفط عن هذه الدول, في العام (1973) إبان حرب اكتوبر, حيث توضح هذه الصور كيف أن بإمكانك النوم في الشوارع بأمان, من غير إمكانية التعرض للدهس, لأن الوقود بلغ من الندرة والغلاء, بحيث توقفت السيارات عن العمل.
القدرة على المناورة بالسلاح النفطي اليوم, أصبحت شيء من التأريخ, فتحول النفط علينا وعلى الشعوب المضطهدة الأخرى, من نعمة إلى نقمة, لأن الآخرين هم المتحكمون بالأسعار العالمية للنفط, وبالطبع بمساعدة الخونة في المنطقة من آل سعود وآل ثاني وغيرهم, إلى أن تحول النفط وسعره إلى سوط تجلد به الدول النفطية.
كل من يعارض الصهيونية العالمية اليوم, يمنع من تصدير النفط, وبسبب اعتماده المسبق على هذا المورد فقط, يتم تدميره بالكامل, كما حصل مع صدام الأحمق, ولكن دولاَ اعتمدت وبطريقة ذكية على الاكتفاء الذاتي, لم تتأثر بهذه الهجمات الاقتصادية, كإيران مثلاَ أو روسيا البوتنية.
اليوم هناك الكثير من الدول النفطية المعارضة للمنهج الصهيوني العالمي, كإيران وروسيا وفنزويلا, ولذلك بأيديهم الخفية عملوا على نزول الأسعار, للضغط على هذه الدول للموافقة على ما يؤمرون به, كتغيير السياسة الروسية في أوكرانيا, أو إجبار إيران على الموافقة على الاتفاقية النووية, ومن يأبى فان مصيره العقوبات و الدمار الاقتصادي, وبالتالي تنقم الشعوب على حكوماتها, لتقويضها من الداخل, وتغييرها بثورات ربيع أخضر مستقبلاَ.
العراق دمر تماماَ لاعتماده فقط على النفط, وعدم تأسيس صناعات وزراعات رصينة بديلة, عن مردودات النفط, مما خلق واقع اقتصادي مرير, أجبر الشعب العراقي على أن يحتفل مع الاحتلال الأمريكي, بإنزال تمثال صدام, وفي زمن ما بعد صدام, بلغت أسعار النفط أعلى المستويات في تاريخها, حيث توالت الحكومات المبذرة والمسرفة لهذه الثروة, حيث كانت وبتحصيل حاصل كل أموال النفط العراقي, تذهب لصالح المتحكمين بالنفط وأسعاره.
هذا الهدر بلغ ذروته في زمن الحكومة السابقة, حيث أصبح المال يذهب للأسلحة والعمولات والساسة الفاسدين, ورواتب لداعش وللمناطق التي يسيطر عليها, وعندما لاح أمل في أفق العراق بتصدي السيد عادل عبد المهدي, لوزارة النفط العراقية, بما يمتلكه من رؤى اقتصادية واضحة, لإحقاق الحق وإرجاع مال النفط إلى أصحابه الحقيقيين, (الشعب العراقي), بدأت الحملات الداخلية أولاَ, بوصف من يريد أن يلم شمل البلد بالأنبطاحيين, من قبل من انبطحوا لمدة ثمان سنوات, ثم حملات خارجية بنزول أسعار النفط عالميا.
الصهيونية العالمية لم ولن تسمح لشخص وطني بأن يستخدم إمكانيات مادية قوية, من واردات النفط لبناء وطنه وترفيه شعبه, وبما أن مكونات الشعب العراقي, (عدا أصحاب النفط), متمسكين بالعراق فقط لأجل ميزانيته الأنفلاقية, فأن نزول أسعار النفط حتماَ سيؤدي إلى تقسيم العراق.
عبد المهدي يتعرض لمؤامرة عالمية
هناك صور تاريخية لمشاهد الشوارع في أمريكا والدول الأوربية, عندما قرر العرب قطع النفط عن هذه الدول, في العام (1973) إبان حرب اكتوبر, حيث توضح هذه الصور كيف أن بإمكانك النوم في الشوارع بأمان, من غير إمكانية التعرض للدهس, لأن الوقود بلغ من الندرة والغلاء, بحيث توقفت السيارات عن العمل.
القدرة على المناورة بالسلاح النفطي اليوم, أصبحت شيء من التأريخ, فتحول النفط علينا وعلى الشعوب المضطهدة الأخرى, من نعمة إلى نقمة, لأن الآخرين هم المتحكمون بالأسعار العالمية للنفط, وبالطبع بمساعدة الخونة في المنطقة من آل سعود وآل ثاني وغيرهم, إلى أن تحول النفط وسعره إلى سوط تجلد به الدول النفطية.
كل من يعارض الصهيونية العالمية اليوم, يمنع من تصدير النفط, وبسبب اعتماده المسبق على هذا المورد فقط, يتم تدميره بالكامل, كما حصل مع صدام الأحمق, ولكن دولاَ اعتمدت وبطريقة ذكية على الاكتفاء الذاتي, لم تتأثر بهذه الهجمات الاقتصادية, كإيران مثلاَ أو روسيا البوتنية.
اليوم هناك الكثير من الدول النفطية المعارضة للمنهج الصهيوني العالمي, كإيران وروسيا وفنزويلا, ولذلك بأيديهم الخفية عملوا على نزول الأسعار, للضغط على هذه الدول للموافقة على ما يؤمرون به, كتغيير السياسة الروسية في أوكرانيا, أو إجبار إيران على الموافقة على الاتفاقية النووية, ومن يأبى فان مصيره العقوبات و الدمار الاقتصادي, وبالتالي تنقم الشعوب على حكوماتها, لتقويضها من الداخل, وتغييرها بثورات ربيع أخضر مستقبلاَ.
العراق دمر تماماَ لاعتماده فقط على النفط, وعدم تأسيس صناعات وزراعات رصينة بديلة, عن مردودات النفط, مما خلق واقع اقتصادي مرير, أجبر الشعب العراقي على أن يحتفل مع الاحتلال الأمريكي, بإنزال تمثال صدام, وفي زمن ما بعد صدام, بلغت أسعار النفط أعلى المستويات في تاريخها, حيث توالت الحكومات المبذرة والمسرفة لهذه الثروة, حيث كانت وبتحصيل حاصل كل أموال النفط العراقي, تذهب لصالح المتحكمين بالنفط وأسعاره.
هذا الهدر بلغ ذروته في زمن الحكومة السابقة, حيث أصبح المال يذهب للأسلحة والعمولات والساسة الفاسدين, ورواتب لداعش وللمناطق التي يسيطر عليها, وعندما لاح أمل في أفق العراق بتصدي السيد عادل عبد المهدي, لوزارة النفط العراقية, بما يمتلكه من رؤى اقتصادية واضحة, لإحقاق الحق وإرجاع مال النفط إلى أصحابه الحقيقيين, (الشعب العراقي), بدأت الحملات الداخلية أولاَ, بوصف من يريد أن يلم شمل البلد بالأنبطاحيين, من قبل من انبطحوا لمدة ثمان سنوات, ثم حملات خارجية بنزول أسعار النفط عالميا.
الصهيونية العالمية لم ولن تسمح لشخص وطني بأن يستخدم إمكانيات مادية قوية, من واردات النفط لبناء وطنه وترفيه شعبه, وبما أن مكونات الشعب العراقي, (عدا أصحاب النفط), متمسكين بالعراق فقط لأجل ميزانيته الأنفلاقية, فأن نزول أسعار النفط حتماَ سيؤدي إلى تقسيم العراق.
