مضى عقد من الزمن على إنشاء ديمقراطية العراق الجديدة، والتغيير الذي أسس الدستور بإرادة الشعب، يتضمن نظام حكم برلماني، يسير على الدستور، وقانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

البرلمانيون وأعضاء مجالس المحافظات، هم ذات واجب تشريعي ورقابي، على عمل جميع المؤسسات الحكومية، والإدارات التنفيذية، على أن يسيروا بصلاحياتهم ضمن القانون الذي حدد لهم كيفية إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة عندما يرى أحدهم خطأَ يعتقد إنه يجب أن يتوقف عنده، ويتخذ إجراءً رادعاً كي لا يتكرر هذا الخطأ، حفاظاً على المصلحة العامة، أو هدر المال العام.

لم يحدد القانون التدخل في عمل الدوائر التنفيذية بصورة سرية، أو بطريقة ديكتاتورية، بل حدد التدخل من قبل الجهات الرقابية التشريعية، بالطريقة الديمقراطية، بصورة إرسال كتاب من مجلس النواب أو المحافظة إلى الإدارة العليا التنفيذية، يُلزمهم بإجراء المطلوب من قبل ممثلي الشعب كافة، على أن لا يكون هذا الكتاب صادر من هذا العضو أو ذاك المسؤول، بل عن طريق التصويت الديمقراطي لممثلي الشعب، بموافقة أغلبية الأعضاء.

بعد كل هذه الفترة الماضية، إلا إن المسؤول الرقابي، يبدو مازال لا يفقه عمله ولا حتى يدرك حدود صلاحياته، بل يسير بحسب ما يشاء، وفق شخصيته الديكتاتورية، التي ترغب هذه الشخصية بالتدخل بعمل مدراء الدوائر ومحاولة سلب صلاحياتهم عن طريق نقل مدير هذا القسم وإعفاء ذاك من منصبه، ويريد أن يجعل من المؤسسات الخاضعة للرقابة ضمن عمله، أو لجنته المقررة، وكأنه يريد أن يجعل منها إمبراطوريات له، على أن يكون جميع الذين أتى بهم كمسؤولين لأقسام وشعب تلك المؤسسات، دون رأي كافة أعضاء المجلس، وإصدار كتاب رسمي بذلك إلى الإدارة التنفيذية

يُلزمهم بذلك، وفي حال عدم تنفيذ مدير هذه الدائرة لمسؤوله الرقابي، يعدها هذا المسؤول خصومة له، ويسعى جاهداً لإقالة هذا المدير ليكون عبرة لمن إعتبر، ويقوم بجمع التواقيع بطريقة حزبية، ومصالح شخصية متبادلة، من أجل إقالته، دون النظر إلى إنجازات هذا المدير وكفائته أو تقصيره.

على التشريعيين كافة من برلمانيين وأعضاء حكومات محلية، أن يتعاملوا مع الجميع بحيادية، من أجل بناء مؤسسات رصينة، بعمل الثواب والعقاب، وكل هذا لا يكون إلا بتطبيق القانون والإلتزام بصلاحيات كل مسؤول وموظف وفرد