ان المتصدين للعمل في الاجهزة الرقابية ومدى مشروعية الاجراءات المتخذة من قبل الموظفين فيها غالبا ما يتعرضون الى التشهير والتسقيط فاذا ما شخصت خللا او مخالفة واخضعت مرتكبها الى المحاسبة فانه سينبري الى كيل التهم الجاهزة الى الجهاز الرقابي فتعتبر تلك الامور من المسلمات في الوضع الحالي الا ان المشرع قد وفر ضمانات للاشخاص الخاضعين للمحاسبة الى سلوك طريق التظلم والطعن كون القرارات التي تتخذ من قبل تلك الجهات ايضا خاضعة الى رقابة القضاء بمراحله المتدرجة الا ان بعض الاشخاص المسيئين او الذين يعتقدون انهم كانوا ضحية الظلم  يبدأون باستخدا اساليب لاثارة القراء من خلال خلق الوقائع والاكاذيب لايهام الرأي العام بتلك الاكاذيب بغية تسقيط وايذاء المتصدين لمكافحة الفساد فيعد ذلك  ليس بالامر الجديد او الغريب من قبل اشخاص افاكون منافقون فيقع على عاتق هيئة النزاهة واجب وظيفي ووطني الاستمرار  بالتصدي للفساد بكل اشكاله حيث نجحت الهيئة خلال فترة تولي رئيسا بالعمل على مختلف الميادين واهمها ميدان التحقيقات في قضايا الفساد فنجد ان هنالك قضايا كثيرة جزائية منظورة امام المحاكم  المختصة كانت من مخرجات اعمال هيئة النزاهة  والتقارير السنوية الصادرة عن الهيئة تشهد بمدى ارتفاع مستويات التنفيذ التي تعطي مؤشرات النجاح  بارقام احصائية موثقة لم تستثني اي شخص يقع تحت طائلة القانون ويبقى للقضاء القول الفصل في اصدار  الاحكام القضائية في القضايا المنظورة  فندعو السيد رئيس الهيئة المحترم السير على طريق الحق ولو قلة سالكيه وقول الحق وان كثر كارهيه فان الكتابات التي تكتب من الاشخاص باسماء مستعارة واضحة ومعروفة لدى الجميع من هو الذي يكتب. 
وقد خسر كل شي ولم يبق له سوى سلوك طريق التسقيط وسوق الادعاءات والافتراءات بين الحين والاخر فقد ملت تلك المواقف واطبقت العيون عن قراءة الاكاذيب التي اعتاد ان يذكرها بين الفترة والاخرى واصبحت مستهلكة حيث تم الرد من قبل هيئة النزاهة بشكل موثق ورسمي على الادعاءات الكاذبة لصاحب الاسم المستعار (محمد فخر الدين ) الذي نسى بان المحررات الرسمية الصادرة من الهيئة تعتبر  حجة على الناس مادون فيها وان تلك الادعاءات والمزاعم ماهي الا وسائل رخيصة ومبتذلة لا تليق  باي انسان مثقف  وواعي وصاحب خلق  ان يسلك مثلها واذا كان هناك من له حق او ظلامةفليلجأ الى الجهات المختصة قانونا فكان صاحب الاسم المستعار يذكر دائما قضية (شريح ) القاضي والامام علي ( عليه السلام ) باكثر من مناسبة  ونردها عليه استنادا الى القاعدة ( من سعى في نقض ماصدر منه فان سعيه مردود عليه ) فهل  هو افضل من الامام علي ( عليه السلام ) بان يمثل  امام  القضاء لاسيما ان عمل هيئة النزاهة عمل مؤسساتي لايمكن ان يختزل بموظف محدد فكل موظف يمارس  دوره وان هذا الاختزال مقصود لكن في نفس الوقت مردود وما تلك الادعاءات الا اكاذيب ليس الا ، واختم بما قاله الشاعر …

كم تطلبـــــون لنا عيبا فيعجزكم… ويكره المجـــــــد ماتأتـــون والكرم

ما ابعد العيـب والنقصان عن شرفي … انا الثريا وذات الشيب والهرم

واذا اتتــك مذمتـــــي من ناقص .. فهي الشــــهادة لي باني كامــــــــــل

انام ملء جــــفوني عن شــواردها ….. ويسهر الخلق جراها ويختصم