بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم ، الثلاثاء السادس عشر من كانون الاول ، بزيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي لدولة الامارات العربية المتحدة ، اضافة الى مواضيع اخرى متنوعة من بينها موضوعا الفضائيين ومفقودي قاعدة سبايكر والموازنة العامة . 
واشارت الصحف الى قول العبادي :” ان هذه الزيارة تأتي ضمن توجه الحكومة العراقية في الانفتاح على الدول الشقيقة بما يعزز المصالح المشتركة والامن والاستقرار والتقدم لجميع شعوب ودول المنطقة “.
وعن موضوع ما يعرف بالفضائيين ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان اللجنة الحكومية الخاصة المكلفة من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تواصل تحقيقاتها لكشف المزيد من الفضائيين في وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الامن الوطني والمخابرات..
واشارت الى قول مصدر رفيع المستوى يعمل في اللجنة ، انه تم ، خلال التحقيقات السرية ، اكتشاف وجود عمليات بيع وشراء للمناصب الامنية تصل الى حد 20 الف دولار بعلم عدد من الشخصيات السياسية والمرتبطة بعدة احزاب كانت نافذة ولديها (سماسرة) قبيل تشكيل الحكومة الجديدة..
واضاف المصدر :” ان الغريب في الامر ان قيادات عسكرية برتبة لواء او فريق ركن كانت لها (نسبة مالية) من عملية البيع والشراء للضباط من رتبة نقيب ورائد وعقيد وعقيد ركن وعميد وعميد ركن..
وتابع :” ان ضابطا (صغيرا) مُقرّبا من قائد عسكري رفيع المستوى (تمت احالته على التقاعد مؤخرا) كان مسؤولا عن تنقلات قادة الفرق والالوية وآمري الافواج والسرايا من مكان الى اخر مقابل اموال كبيرة يتقاسمها مع القائد الرفيع وشخصيات سياسية بارزة ، كانت على صلة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم حله لكثرة وجود شبهات فساد داخله “.
وتقع المصدر ان يصل عدد الفضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني الى 300 الف فضائي ، وان كشفهم نهائيا سيساعد في تشذيب القوات المسلحة ويقلص من حجم العجز المالي لموازنة 2015 ويوّفر موارد مالية لقطاعات خدمية اخرى..
اما صحيفة / المشرق / فقد كانت لها عودة الى موضوع المفقودين في قاعدة سبايكر ، واشارت بهذا الصدد الى وجود معلومات ” مؤكدة ” تفيد بأن نوابا في التحالف الوطني وآخرين من كتل وتوجهات برلمانية ليبرالية ومستقلة تعكف على تقديم مرافعة صريحة وعلنية تتهم فيها ضباطا كبارا ورجالا نافذين في الدولة العراقية على خلفية المذبحة التي طالت الآلاف من جنود قاعدة سبايكر العسكرية.
واضافت / المشرق / :” ان معلومات من داخل مجلس النواب ، اشارت الى ان الملف اصبح جاهزا لتقديم تلك المرافعة التي سيعلن فيها عن اسماء المتهمين من الضباط والسياسيين العراقيين الذين كانوا وراء تلك المذبحة “.
وتابعت الصحيفة :” ان من الممكن hن تحال المرافعة إلى المحكمة الجنائية العليا باعتبارها مذبحة جرت عن سابق معرفة وتصميم ودراية ولم تتخذ الإجراءات العقابية أو القانونية بحق المتسببين فيها “، مشيرة الى :” ان المرحلة المقبلة ستشهد غياب او اختفاء عدد من الشخصيات السياسية والنيابية العراقية ذات الصلة بالملف الجنائي الخاص بسبايكر وهنالك تصميم حكومي على كشف ملابسات تلك المجزرة المروعة “.
واكدت معلومات / المشرق / :” ان رئيس الوزراء حيدر العبادي مصمم على الذهاب بالملف الجنائي الخاص بحادثة سبايكر الى النهاية لكشف الجناة والاقتصاص منهم ، او القبض على المتسببين واحالتهم إلى القضاء “.
وفي موضوع ذي صلة ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان عدد المفقودين في مجزرتي سبايكر وسجن بادوش المسجلين في وزارة حقوق الانسان ، بلغ نحو 2701مفقودا
ونقلت / الزوراء / قول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين :” ان عدد المفقودين من قاعدة سبايكر بلغ 1660 مفقودا ، ومن سجن بادوش بلغ 487 مفقودا ، اضافة الى مفقودين من مناطق اخرى وصلت اعدادهم الى 554 مفقودا ، بينهم 39 امرأة “.
واضاف :” ان الوزارة شرعت بانشاء قاعدة بيانات عن اعداد المفقودين بالاعتماد على استمارات الكترونية تنشر على الموقع الرسمي للوزارة تملأ من قبل ذوي المفقودين ، من جميع محافظات العراق “. واشار الى ان الوزارة ستقوم برفع هذه الارقام الى الامم المتحدة لتوثيق جرائم داعش امام المجتمع الدولي .
في الشأن الاقتصادي ، وما يتعلق بالموازنة تحديدا ، قالت صحيفة / البيان / ان الحكومة ، بالتزامن مع المناقشات التي تجري لاقرار الموازنة ، تعمل على ضبط الصرف المالي وتقليل النفقات وترشيق الوظائف .
ونقلت عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قوله :” ان الاقتصاد العراقي يواجه ازمة حقيقية، نتيجة انخفاض اسعار النفط في العالم. وان الكثير من النفقات المالية في الموازنة العامة تبعثر بشكل مزرٍ طيلة السنوات المنصرمة، مما شكل عبئاً على الموازنة ذاتها”.
واكد :” ان الحكومة الحالية تعمل على ضبط الصرف المالي وتقليل النفقات وترشيق الوظائف . وان هناك مشروعا يعد من قبل مجلس الوزراء لتقليل الرواتب وجعلها في الحدِ المعقول “، لافتاً الى وجود سلم رواتب جديد للدرجات العليا في الوقت القريب “.
واشار المستشار الاقتصادي الى :” ان الحكومة تنفق سنوياً ما يقارب 80% من الموازنة لشؤون تشغيلية واستثمارية، وان 20% من الموازنة يعود بالفائض، ويكون وفق تقديرات غير صحيحة بسبب المبالغة في تلك التقديرات”، مبيناً ان “إزالة الموظفين الفضائيين خفف كثيراً من كاهل الموازنة العامة، وان بالامكان الان تمرير موازنة العام 2015 بيسر”.
وتابع :” ان الحكومة سوف تعتمد في المستقبل على القطاع الخاص ، و ان مجلس الوزراء سيعد قانوناً مهماً ، هو قانون الصناعة المختلطة والمدن الصناعية ، الذي سيحدث اقراره ثورة صناعية في البلاد، عبر اعطاء كل الامدادات وفق هذا القانون للعراقيين والاجانب في مجال الصناعة التحويلية “.
