نوه رئيس مجلس النواب لضرورة تقديم تشريعات أقدر على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان”، مشدداً على “عمل الحكومة الجاد والسريع لاستكمال مراحل قانون العفو العام والذي تأخر كثيراً وهو المفصل الأهم في مرحلة المصالحة الوطنية المنشودة”. ولفت رئيس البرلمان العراقي إلى أنّ “ملفات حقوق المرأة والطفل والإقصاء السياسي والحريّة الصحفية والإعلامية، والتعذيب في السجون ومصادرة الحقوق المدنية في البلاد، ما تزال عناوين تنتظر منا الكثير من العمل الجاد”. 
وأكّد الجبوري أنّ “حرية التعبير تمثل خط الشروع في مشروع تنمية حقوق الإنسان، فالرأي والتسديد والرقابة الاجتماعية هي العامل الأقوى في الكشف عن أي انتهاك وتجاوز، وتكميم الأفواه يمنح المتورطين في جرائم حقوق الإنسان فرصة للاستمرار في العدوان على حقوق الأمة والدولة”. وكانت منظمات دولية مختصة بمتابعة حقوق الإنسان، قد أصدرت عشرات التقارير رصدت خلالها انتهاكات مختلفة مورست من قبل الحكومات العراقية وأجهزتها الأمنية، وأخرى من قبل المليشيات النافذة في العراق، فيما كانت وزارة حقوق الإنسان العراقية تردّ بتكذيب كل تلك التقارير.
