ارجو ان لا تستغربوا من العنوان نعم امتدت ظاهرة الفضائيين لتشمل المدراء العامين في وزارة البيئة يوجد مدراء عامين فضائيين واكثر من واحد القصة وما فيها ان من صلاحية اي وزير ان يكلف موظف ليكون مدير عام ويرفع له طلب للامانة العامة لمجلس الوزراء لتثبيته واذا خلال ثلاثة اشهر اذا لم تحصل موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء فيجب ان يقوم الوزير بأنهاء التكليف ومن الممكن خلال الثلاثة اشهر تمتع المدير العام المكلف براتب وامتيازات المدير العام وهذه تعليمات معروفة للجميع ونافدة  .. اما ما حصل في وزارة البيئة ان السيد الوزير السابق قد كلف كل من السيد قاسم بهرام مدير عام بالوكالة للدائرة القانونية والسيد راجي الحمداني الذي انتقل مؤخرا الى وزارة النفط قد كلفه مدير عام الدائرة الفنية وكالة وكلاهما تم تكليفهما قبل اربعة اعوام تقريبا

وكلاهما لم تحصل موافقة الامانة العامة على تثبيتهما مدراء عامين بسبب وجود قضايا فساد مالي بحقهما موثقة في مكتب مفتش عام الوزارة علما ان المفتش العام السابق قد اعترض على تكليفهما وقد بعثت الامانة العامة بما يقارب تسعة كتب رفض عليهما لكن الوزير السابق ركب راسه وضرب كتاب الامانة العامة عرض الحائط  وحسب التعليمات النافذة كان المفروض انهاء تكليف بهرام والحمداني في حينها قبل اربعة سنوات وما زاد الطين بله كما يقول المثل العراق   ان الوزير الحالي رفض انهاء تكليف قاسم ليستمروا باستلام رواتب وامتيازات مدير عام

بمعنى ان الاخوان منذ اربعة سنوات يتقاضون رواتب وامتيازات مدراء عامين دون وجه حق

ولك ان تضرب اربعة ملايين دينار شهريا مضروبة في اربعة سنوات لوجدنا ان تقريبا مئتان مليون دينار

ناهيك عن تقاضيهم مخصصات ايفاد الدرجات الخاصة ما يقارب  مئة  وخمسين مليون دينار إضافية  ليصبح المجموع ثلاثمائة وخمسين مليون هذا لو في عدالة تطبق فيجب ان  تعاد هذه الأموال إلى خزينة الدولة

من قبل هؤلاء الفضائيين  وما يؤسف له ايضا  ان الوكيل الفني الجديد جاسم الفلاحي اتفق مع بهرام الذي يتمتع بفنون خاصة بكيفية التلاعب بالقانون حسب رغبة الفاسدين باقناع الوزير الجديد لتثبيت بهرام مرة اخرى ويقال سيتم تكليفه مدير عام للمالية والإدارية ممتاز حتى تكمل مع العلم ان المفتش الجديد ايضا اعترض كما اعترض سلفه  على تثبيته لوجود ملفات فساد مالي عليه وعلى تقاضيه رواتب مدير عام طول هذه المدة