لم يصادف ان مُرِرَتْ الموازنة الاتحادية في بداية السنة منذ عام 2003، ودائما تتأخر لنهاية الشهر الثالث من كل عام وتتأخر احيانا لغاية الشهر السادس ، وحققت موازنة 2014 رقما قياسيا بهذا الشأن ، وربما سيدخل العراق موسوعة غرينتش للارقام القياسية بعدم اقرار موازنته ، فهو البلد الوحيد في العالم الذي ينهي سنته المالية من دون اقرار موازنته الجديدة ، وهو البلد الوحيد الذي لم يحتاج رئيس وزرائه السابق التصويت على موازنته ، فالرجل مسدد من السماء ويفعل ما يشاء ، وهو البلد الوحيد الذي يملك خيرات الدنيا كلها وشعبه يعيش الشتات.
ولكن للاسف نسمع هنا وهناك اصوات نشاز تحاول التصيد في الماء العكر وبث سموم تصريحاتها لتعكير انسجام الشعب العراقي واشاعة الفرقة بدلا من الوئام وخير رد عليهم هو اقرار الموازنة بوقتها المحدد ، وربما ستقر في مدة اقصاها نهاية الشهر الاول من العام المقبل ، وهذا التفاؤل ناتج من الثقة العالية في حكومة لاتسعى للتشاطر مع الاخرين ، وهمها الوحيد هو خلق اجواء ايجابية في الشارع العراقي، يمكن لها الاسهام في اعادة بناء الثقة للنسيج الوطني العراقي بعدما فرقته القرارات الارتجالية وغير الموفقة التي تميزت بها المدة الماضية .
اذاً الموازنة سائرة في الطريق الصحيح ومعلوماتي تشير الى ان السنة المقبلة سيتم الاعداد لها مبكرا فضلا عن اوامر صدرت للوزارات والهيئات المستقة بأن يتم ارسال بياناتهم الختامية في وقت مبكر يمكن لها ان تسهم في اقرار الموازنة مع بداية السنة المالية بشكل روتيني ، وربما عن طريق هذا الاجراء نلحق بركب الدول المتطورة في العالم وننتهي من مشكل تأخير المستمر في اقرارها .
ويسود المختصين رأياً مفاده ان تأخير اقرار الموازنة للعام الجاري كان مقصودا لانه يتعلق بأتاحة الفرصة لرئيس الوزراء السابق التصرف بها حيث يشاء وانفاق المبالغ التي تؤمن له حصد الاصوات الانتخابية عبر تجاوزات على المال العام التي باتت معروفة للجميع ، لكن الامل يحدونا اليوم بنهج جديد في ظل حكومة الدكتور حيدر العبادي .