يتميز الاقتصاد العراقي بأنه أحادي الجانب وغير منوع في موارده لاعتماده على قطاع النفط حصرا بدء من عام 1968 ولحد ألان وهذا يعكس السياسات الغبية التي انتهجت من قبل السلطة السابقة التي كانت تفتخر بان اخر برميل مخزون للنفط سيكون في العراق ولم يدركوا ان العالم المتقدم علميا وتكنولوجيا له من السياسات والإجراءات التي تمكنه من إركاع الآخرين من خلال التحكم بالأسعار والسياسات بما فيها العسكرية وحتى ارتفاع اسعار النفط شاءت قدرة الله ان العراق لم يستفد منها لدخوله الحروب المتكررة ومن ثم الحصار الاقتصادي حتى عام 2003.
من المفترض ان تكون هذه الثروة الضخمة نعمة علينا لكن لم نجني منها شيئا لكونها استغلت مواردها في بناء ترسانة عسكرية كانت إحدى أدوات النظام السابق بشن حروبا دامية على جيرانه وتبديد طاقات البلد بل إزهاق ارواح الآلاف العراقيين وربما ان النفط احد الأسباب الرئيسية لاحتلال العراق للسيطرة على منابع النفط  الغنية فيه.
اليوم التحديات تتمثل ان الموارد التي يفترض التي تنعش وتطور قطاعات الاقتصاد العراقي ستقل بفعل انخفاض أسعار النفط عالميا والركود الاقتصاد الذي يعم العالم مما سيلجأ الدولة العراقية الى اتباع الترشيد في النفقات الغير ضرورية دون نفقات التشغيل ولا نستبعد ان تشمل الأخيرة لو استمرت هذه الحالة للسنوات اللاحقة اذا علمنا ان عدد الموظفين في العراق هما مليونان واربعمائة شخصا والمتقاعدين هم مليونان ومثل هكذا ارقام ليست بيسرة على الدولة تامين دخولها ورواتبها الشهرية بعد الزيادات الكبيرة التي طرات عليها , ولكن البعض يقول ممكن ان نزيد من
 منتوجنا الوطني النفطي ولكن يتناسى هؤلاء كلف الاستخراج العالية لذا لابد من التفكير في الخيارات الأخرى التي يجب ان تعتمد بتعديل بنيان الاقتصاد العراقي بشكل يقلل من اعتماده على عوائد النفط كمصدر رئيسي لايرادته من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة في تكوين الدخل القومي .
فقدر تعلق الامر بالزراعة يجب ان نعتمد الامور التالية :
• تلبية احتياجات التنمية الزراعية من الآلات والمعدات والكمائن والمبيدات والأسمدة وكذلك ما يحتاجه الري من مضخات وشبكات ري بالرش والتنقيط والتركيز على أنتاج البدائل محليا وإحلالها محل المنتجات المستوردة سواء كانت مواد غذائية او مستلزمات انتاج لتحقيق الفائض في ميزان المدفوعات .
• التركيز على المشروعات الزراعية الخاصة بالمصانع كالطماطة والألبان لتوفير موادها الأولية والوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستتراتجية كالحنطة والرز والشعير وعلى غرار تجربة المملكة العربية السعودية .
• تطوير الثروة السمكية والاستفادة من المسطحات المائية والاهواروالبحيرات .
• أجراء المسوحات الخاصة بالتربة واستكمال خرائط الملوحة لغرض رفع معدلات الإنتاج الزراعي مع ضرورة المواصلة في استصلاح الأراضي  وشق شبكات الري والبزل .
• مواصلة الجهود المكثفة لزيادة وتطوير الإنتاج الحيواني وفق برامج هادفة ودقيقة وليس كما هو معمول به في أعطاء سلف دون توجيه وضوابط مناسبة .
أما في القطاع الصناعي فيفترض اعتماد الأساليب التالية :
• تحسين النوعية ووضع مواصفات قياسية معتمدة لمختلف السلع الصناعية وتشديد الرقابة على النوعية لتعزيز ثقة المواطن بالمنتوج الوطني كما هو حاصل حاليا في منتجات شركة عشتار للصناعات الكهربائية وادوية سامراء .
•  أنشاء وإقامة الصناعات التي تزيد من التشابك الصناعة بالزراعة .
• التوسع في الصناعات التي تلبي حاجة المواطن كالغذائية والنسيج والأسمدة والسمنت والطابوق وحديد التسليح وغيرها وتشغيل جميع المنشات المتوقفة عن العمل .
• تشجيع البحث العلمي والتطوير في المراكز المتخصصة واحتضان المواهب الشابة وأصحاب براءات الاختراع والكفاءات .
• التوسع في الصناعات التصديرية للحصول على العملة الاجنبية .
. منع استيراد السلع الكمالية بالمرة كالعطور ومسحوقات الزينة وما شابه ذلك اوفرض رسوم كمركية عالية عليها .
واخيرا على الدولة ان تفكر مليا في حذف الحلقات الزائدة والمكلفة لميزانية الدولة السنوية كحمايات المسؤولين ومخصصات مكاتبهم وايفادتهم ووسائط النقل الحكومية ومستهلكاتها من الوقود ولابد من خفض رواتب الدرجات العليا ومخصصات الموقع وحذف مخصصات الضيافة من صلاحياتهم