رغم ان دخول ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي ( داعش ) , قد تم بطريقة لم يكشف عن تفاصيلها الحقيقية والفعلية من ناحية الحيثيات والمتسببين والاسباب والظروف لحد الآن لأنها طور التحقيق , الا ان الاكثر مجهولا من ذلك هي الشروط الامريكية التي وضعت او توضع لتحرير العراق من المدن التي احتلها هذا التنظيم , فبعد الانتكاسة الكبيرة التي منيت بها القطعات العسكرية والامنية والتي أدت الى سقوط محافظتي الموصل وصلاح الدين وأجزاء من كركوك والانبار وديالى وتعريض بغداد واقليم كردستان لمخاطر النتائج نفسها ,فقد خرجت الولايات المتحدة الامريكية لكي تعلن استعدادها لمساعدة العراق في التخلص من محنته ولكن بشروط لم تحدد تفاصيلها بوضوح وفي ضوء ذلك شكلت تحالف دولي لمحاربة التنظيم الارهابي .

وما تحقق من هذه الشروط لحد الآن , هي الاطاحة بحكم نوري المالكي من خلال عدم تسليمه الولاية الثالثة وافشال نظرية ( ما ننطيها ) فجاءت حكومة جديدة برئاسة السيد حيدر العبادي , وترضية الاكراد من خلال حل القضايا الخلافية مع اقليم كردستان , فجرت تسويات لمعظم الامور ومنها تثبيت حقهم ( التأريخي ) في نسبة 17% من الموازنة الاتحادية التي يتم تمويلها من المحافظات ال 15 ودفع رواتب البيشمركة , واجراء تسويات لموضوع النفط من خلال مرور نفط المناطق ( المتنازع ) عليها من خطوط الاقليم الى الموانئ التركية , والسماح بتصدير نفط كردستان من بوابة ( سومو ) ودفع مستحقات رواتب الموظفين المتأخرة ناهيك عن التغاضي عن موضوع التسليح خارج نطاق الحكومة الاتحادية وأمور اخرى لا تزال قيد التفاوض .

والتزاما بالشروط الامريكية ايضا تجري حاليا مباحثات ومشاورات بشأن الترتيبات لتلبية مطالب المكون السني التي تتعلق بتحقيق التوازن ودراسة مشروع قانون الحرس الوطني وتسليح العشائر , ومعالجة مواضيع اخرى تتعلق بإصدار قانون العفو العام او الخاص ووضع تعديلات جوهرية لقانون المساءلة والعدالة وتلبية المطالب المشروعة للمعتصمين , كما تتم معالجة ملفات الفساد وزج وتبديل القيادات العسكرية وغيرها بما يضمن افساح المجال لإجراء تعديلات جوهرية في الوزارات والاجهزة الامنية , ومن الامور الاخرى التي يعمل عليها العراق حاليا هو الانفتاح على المحيط العربي والدولي من خلال الزيارات المكوكية الى تركيا والاردن وقطر والامارات والسعودية والكويت وغيرها من الدول , مع زيادة الانفتاح على المجتمع الدولي لطمأنته بان العراق يستحق الدعم لأنه يسير في الاتجاه الصحيح ولا يعتمد في علاقاته على دول محددة في الاقليم .

ومن بين ما يتم العمل به حاليا , هو سريان الاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بمنح الحصانات الدبلوماسية اللازمة للمستشارين الامريكان الموجودين في العراق والذين يبلغ عددهم بحدود 3000 والذين سيتم ارسالهم للمساعدة في ( تحرير ) العراق , والحصانة كانت ولا تزال مثارا للجدل في العلاقة بين العراق وامريكا حيث اصر السيد المالكي سنة 2009 على اضافة فقرة تتضمن عدم منح الحصانة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي دفعت الرئيس الامريكي باراك اوباما الى وقف تعاونه مع العراق في المجالات العسكرية , لدرجة ان امريكا أخلت بالتزاماتها في مجال دعم العراق عسكريا ومعاونته في مكافحة الارهاب رغم انها نصوص صريحة و يفترض نفاذها لحد اليوم في تلك الاتفاقية والتي تنصلت عنها امريكا ولم تتم معاتبتها بهذا الشأن , ولكن التصريحات الرسمية التي صدرت أمس اشارت بان الحصانة التي منحت للمستشارين لا تتقاطع مع نصوص اتفاقية الاطار .

ورغم اتفاق الكثير , بان العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحالي هي افضل بكثير من تلك السائدة في النصف الثاني من الولاية الثانية للمالكي , حيث شهدت قطيعة لدرجة ايقاف تنفيذ عقود التسليح التي دفع العراق جزءا مهما من أقيامها ومنها عقود طائرات F16 والاباتشي التي كان يعول عليها العراق في الدفاع عن النفس ومكافحة الارهاب , الا ان ما يثير التساؤل هو ما هي حدود الشروط الامريكية بهذا الخصوص وهل هي مفتوحة او محددة , لأن الايام تكشف عن المزيد منها بحيث اصبح المواطن لا يعرف عددها ونوعها ونهاياتها , في وقت لم تحدد فيه الولايات المتحدة الامريكية موعدا محددا لإخراج داعش من العراق وكيفية ذلك , ففي احدى التصريحات قال الرئيس اوباما بان استقرار العراق سيستغرق وقتا لما بعد انتهاء ولايته الاخيرة مما يعني انها ستطول لأكثر من التوقعات والوضع لا يحتمل التأخير لوجود اكثر من مليوني نازح ونزف في الاقتصاد .

واذا كنا نعول على الولايات المتحدة في موضوع اخراج داعش فلماذا نخصص 23% من موازنة 2015 المتقشفة لمحاربة داعش ؟ , ولماذا يزج الآلاف من العراقيين في الحشد الشعبي او غيره وهم لم يذهبوا في سفرة مدرسية وانما لأغراض قتالية وفي كل يوم تسقط دماء طاهرة من ابناء العراق ؟ , انها اسئلة تتردد بعد تنفيذ كل شرط من الشروط الامريكية التي يبدو انها لم تنته بعد , وهي أسئلة بحاجة الى اجابات صريحة وواضحة بخصوص السياسات الحقيقية التي تتبع في العراق في علاقاته مع الغير , فرغم الثقة التي أودعها الشعب بالسيد العبادي الذي يحظى حاليا باحترام اغلبية مهمة في الشارع العراقي ولكن لابد من توضيحات سواء للشعب مباشرة او لمجلس النواب , ونرجوا من مجلسنا الموقر الذي يمثل العراقيين وهو من صوت على الحكومة واعطاها الشرعية الدستورية ان يستمع ويناقش كل صغيرة وكبيرة ويبدي آرائه وتحفظاته وليس يستمع ويصفق فحسب .