أشيع في الآونة الأخيرة طرح عدد من الأسماء المهمة لقيادة التحالف الوطني ، والذي يضم في شقيه (الائتلاف الوطني- ودولة القانون) ، ومن ضمن الأسماء المرشحة لهذا المنصب هو السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى والسعي من أجل أحياء المؤسسة الأم التي ولدت ميتة ، ومحاولة إعادة الحياة إلى الجسد الميت .
في جميع الدول المتقدمة والمتحضرة يكون هناك حزب حاكم يقود دفة الحكم ، يكون رئيس الحكومة منتخباً منه ، ويكون هو المسؤول المباشر عن إدارة الدولة ، ومحاسبة المقصرين ورئيس الحكومة في مقدمة هذه الأولويات .
هذه الترشيح والاختيار والذي ربما يلاقي ترحاباً من قبل السيد الحكيم أو ربما من الأطراف الأخرى التي قدمت له الدعم ، ودعته إلى تولي هذه المسؤولية لإعادة بناء مؤسسة ذات نظام داخلي تكون قادرة على الوقوف بوجه المشاكل والتحديات المستقبلية ، خصوصاً وقد شاهدنا خلال الفترتين السابقتين أن التحالف لم يكن له أي دور رقابي أو محاسبي لحكومة المالكي ، والتي كانت من أسوء الحكومات في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها والى يومنا الحالي .
هذا المنصب الذي عانى الإهمال والتهميش في فترات حكومات سابقة ، يجد اليوم النور لينطلق نحو بناء مؤسسات الدولة العصرية والتي رفع شعارها الحكيم أكثر من مرة ، فيا ترى هل سيتمكن الحكيم من أنجاحه ؟!! ، وهل سيدعم من جميع الأطراف في داخل هذا التحالف ؟
ربما الوضع اليوم تغّير خصوصا بعد تولي السيد العبادي رئاسة الوزراء ، والذي ما زال إلى الآن يعمل بصورة جيدة وقانونية ، ولا نعرف ماذا تخبأ لنا الأيام ، ولكن على العموم ، من يضمن وقوف جميع الأطراف في داخل التحالف مع الحكيم لإنجاحه ؟!…
وحتى الذين قدموّا الدعم للحكيم من يقول أنهم بدعمهم هذا ربما هي محاولة لإفشال مشروعه البنائي والتطويري للتحالف الوطني ، فهذا رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا الحكيم الى قبول بهذا المنصب ، والتصدي لاعاده بناءه ليكون هو المراقب والمحاسب لعمل الحكومة .
ماهي مساحات نجاح الحكيم في بناء التحالف ، خصوصاً اذا علمنا ان التحالف لا يحمل نفس الأهداف ، بل فيه الكثير من الاجندات والتقاطعات والتي لا ترتضي للحكيم ان يكون في مقدمة العمل السياسي ، وتعمل جاهدة من اجل افشال اي خطوة يقوم بها في هذا الاتجاه .
لست متفائلاً في نجاح هذه المساعي ، مع كثرة الخصوم ومن يحاول وضع العصا في دولاب هذه المساعي ، وعدم القدرة في الوقوف بوجه المفسدين الذين سيطروا على مفاصل الدولة الاساسية حتى أصبحت دوائر الرقابة والمفتشية هي الاخرى متهمة مرة بالتقصير في اداء واجبها ، ومرة بوصول الفساد الى مفاصلها الرقابية .
اعتقد ان التحالف الوطني لايمكن ان يكتب له النجاح ،مازال هناك إرادات لا تريد النجاح لهذه التجمع او التحالف ، والذي اصبح ثقلاً كبيراً على الاغلبية السياسية ، والذي نرجوا ان يصار الى اعادة رسم خارطة جديدة لهذه الاغلبية وفق مفاهيم ديمقراطية جديدة ، تُمارس دورا حقيقا في إدارة الدولة العراقية الجديدة .
