كثرة القرارات الصارمة والجريئة ابان استلام العبادي رئاسة الوزراء ، حيث تلقى الترحيب من العديد من القوى المشاركة بالعملية السياسية ، مما فتح الباب للوزارات والهيئات القضائية السير على منهجه واتخاذ القرارات الجريئة بحق كائن من يكون منصبه وحزبه السياسي ، واولها كان قرار الحكم بإعدام النائب السابق احمد العلواني .
العلواني الذي تعلم عزف اللحن الطائفي والعرقي في كثير من تصريحاته واخر لحن له كان على منصة الاعتصامات التي حدثت في الانبار عام 2012 ، لحن تجرء بالطائفية والعنصرية متغنياً بالقاعدة (احنا تنظيم اسمنا القاعدة) كانت نهايته جنود من الفرقة الذهبية التي قامت بعملية للقبض على شقيقه الارهابي .
ما حدث في السابق لا يهم اكثر مما سيحدث بعد لو عدم العلواني ، فبعض الساسة يرى ان تنفيذ الحكم يشير الى قوة الحكومة ، ويرى البعض الاخر اعدامه سيرجع العراق الى المربع الاول المصطلح الذي الى الان لا اعرف ماذا يعني بهِ السياسيين الذين لا يعرفوا سوى هذا المصطلح .
اذا اعدم العلواني وكما يشير البعض سيرجع العراق الى المربع الاول ، هل سيرجع العراق الى الاقتتال الطائفي في ظل وجود داعش التي احتلت محافظة الموصل ومناطق شاسعة من الانبار ، وهل سيترك الساسة ابناء محافظة الانبار قتال الدواعش الذين هجروا الاف منهم وقتلوا اكثر من الف شاب من عشيرة “البو نمر” ، وترك العملية السياسية من اجل العلواني الذي تغنا باسم القاعدة في تلك الفترة .
ويبقى السؤال لو عدم العلواني وصدر قرار التمييز بأرسال اوراقه الى المفتي هل ستترك عشيرة “البو علوان” مقاتلة الدواعش وتذهب الى قتال الحشد الشعبي الذين ذهبوا الى مدينة “حديثة” لمساندة الجيش العراقي ومساندة العشائر بقتال داعش ، كون لديهم الخبرة في مقاتلة هذه الزمر وانتصاراتها تشهد لها في آمرلي وديالى وجرف النصر .
السياسيون عليهم الادراك والفهم ان العملية السياسية لا تتوقف على سياسي او مسؤول او قيادي في حزب ما ، انما تتوقف على شعب يقتل يومياً بسبب تعند السياسيون نفسهم على قرار تتخذه الحكومة ينظر اليه قرار سياسي وانها به تريد ان تقتص من مكون بأكمله .
