دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي ، البنك المركزي العراقي الى تشديد رقابته على التحويل الخارجي من اجل انهاء ظاهرة غسيل الاموال ومنع الفساد. وقال في كلمة القاها بمؤتمر رابطة المصارف الخاصة اليوم :” ان العراق شهد بعد عام 2003 عملية تغيير واسعة شملت القطاع المصرفي الذي بات يتمتع بحرية كبيرة عكس ما كان عليه سابقا “.
واضاف ” ان هنالك حرية واسعة للتحويل الخارجي حتى ان القيود والمراقبة تلاشت في فترة من الفترات ، ومن هنا يأتي دور البنك المركزي بمراقبة موضوع التحويل الخارجي الذي قد ينتج عنه ظاهرة غسيل الاموال التي بدورها تولد الفساد والارهاب والجريمة المنظمة ، بشكل وقائي وليس تدخليا “.
واوضح العبادي ” ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ احد الركائز الاساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي الذي تشكلت بموجبه الحكومة ” ، مؤكدا ” ان الشراكة ليست شعارات بل هي تطبيق ، والحكومة ماضية بتطبيق مبدأ الشراكة وخاصة في قطاع المصارف “.
وشدد على ” ان البلد تواجهه تحديات على مختلف الصعد وابرزها الارهاب الذي واجهناه بكل قوة وتمكنا من تحويل قضيته من صراع وجود للدولة الى اخراجه من الاراضي العراقية “، مشيرا الى ” ان هنالك المزيد من التضحيات التي يجب ان تقدم للقضاء على داعش كون هذا التنظيم الارهابي يمتلك اجراما كبيرا والنصر عليه لن يكون سهلا دون تقديم تلك التضحيات “.
وتابع :” من جملة التحديات الاخرى التي تواجهها البلاد هي اعمار المناطق التي تشهد استقرارا امنيا كبغداد التي تم الدفاع الخطر عنها وتأمينها وابعاد الحرب الدائرة حاليا عليها ، والمحافظات الجنوبية التي تتمتع بأستقرار امني كبير ، وهذا الامر لن يتحقق دون دعم الاستثمار “.
وبيّن ” ان هنالك تحديا اخر يتمثل بأعادة اعمار المناطق التي حررت من الارهاب والتي تحتاج الى امكانيات هائلة ، ما يولد فرصا كبيرة للقطاع الخاص والشركات الاستثمارية ” ، داعيا القطاع الخاص الى ” ان يكون شريكا في الحكومة لكن بشكل استقلالي كما هو معمول به في مختلف دول العالم “.
واشار العبادي الى ” ان الحكومة تعمل حاليا على تشريع قانون الضمان المصرفي حيث سيقدم هذا القانون قريبا الى مجلس النواب من اجل اقراره ، بالاضافة الى العمل على انشاء /مصرف الاستثمار الاساسي/ الذي يمول ويساند من قبل الدولة لكنه لا يدار من قبلها “.
واوضح ” ان العراق بحاجه الى حركة اصلاحية واسعة على مختلف الصعد ، ولن يكون العمل بها سهلا بل مؤلما وممتعا في الوقت نفسه لان نجاحها سيخدم المواطنين بشكل كبير “.
وقال ” ان الحكومة سائرة على المنهاج الحكومي وفق المدد الدستورية المحددة ، حيث تمكنت من تنفيذ ما جاء في ذلك المنهاج بعد حوالي /3/ اشهر من تشكيلها ، وهي تعمل حاليا على تنفيذ ما تبقى منه وفق المدة المحددة بــ/6/ اشهر “.