الدولة محور تدور حوله، أبحاث تدرس عوامل البناء والإضمحلال، وكيفية المحافظةعلى كينونتها بالعمران الإجتماعي والمدني، ومنع الإقتتال الشعبي والهدم العمراني، وكل عامل يسود توجهاته، تفتيت الدولة؛ يشوبه الغموض والإلتباس.
الدولة تنظيم إجتماعي، يوقظ عوامل تماسكها أي تعرض للعدوان يهدد كيانه ووجوده.
وجود الدولة بوجود أفرادها، وإستمرار تناسلهم وإرتباط مصالحهم ووشائجهم الإجتماعية التي تتعدى الزمان والمكان، وتتحول الى رابطة معنوية؛ لا تنحصر بالروابط الدموية العائلية والتعصب، خروجاً الى فضاء المحلة والمدينة والوطن.
لا نجد وجه المقارنة، عندما نشعر بالألم والمرارة جراء الأفعال السياسية، ونضرب أمثالاً في دول العالم المتقدم، وعود الى الدول المجاورة، بين ما آل له الوضع السياسي وأفعال السياسيون. نتحدث كثيراً بصورة مشوشة بسبب إيهامنا من الطبقة المتسيدة؟!
جزء كبير من مشاكلنا، أن الطبقة السياسية تتصرف وتصرح بأفعال غير منضبطة، ناتجة من إرهاصات ودوافع شخصية، أضعفت الجبهة الداخلية، وأعطت المسوغات والفراغات لتجذر الإرهاب والفساد، وتغافل كثير منهم بقصد، عن قوانين اللعبة السياسية وآليات إتخاذ القرار، بعيد عن منهجية دولة المؤسسات، فمن يعترض على مشروع وأن خالفه الأغلبية يصر على الرأي لدرجة التشويه التشكيك والإتهام بالخيانة والتآمر؟!
يثار هذه الأيام ويراد خلط الأوراق، في موضوعين، الإتفاق بين الأقليم والمركز، والعلاقات الدولية وإنفتاح العراق خارجياً: الأول لم يكن وليد لحظة أو تصرف شخصي من الوزير، ولم تعد الوزارات كما في الحكومة السابقة؛ هذه للجهة الفلانية وتلك بالوكالة؛ لأجل الهروب من مسؤولية القرار، وكان الإتفاق وفق المادة 17 من البرنامج الحكومي، الذي صوت عليه مجلس النواب، و 150 برميل قابل للزيادة مع الإنتاج، و 500 مليون ليس دفعة لدفعات لاحقة.
الثاني، لاشك أن الدول التي تحارب داعش اليوم، هي نفسها من كانت تدعمها في سوريا بذريعة معارضة النظام، لكن الخطر وصل الى أبواب مصالحها وحدود بعضها، فما المانع من تبادل الخبرات والمعلومات الإستخبارية، مع المحافظة على السيادة الوطنية؟!
الوكالات والمحسوبيات، لا يعجبها أن ترى العراق ينتصر ويتقارب في الداخل وينفتح على خارجي، لأن التغيرات القادمة المؤكد ستشمل كل رؤوس الفساد.
ليس من الغريب إثارة هالة كبيرة وحديث طويل عن أزمة الغاز، وإتهام الجهات السياسية والحكومة برمتها بالتنازلات، ما دام هذه الأفعال ستكشف خطأ فاضح في السياسة السابقة، وتبتعد عن التشنج والخطابات الرنانة، التي لم تشبعنا من جوع ولم تمنع تمدد الإرهاب الى أسوار بغداد، لذلك المرحلة الحالية تحتاج الى رجال دولة وإقتصاد، وإقتلاع جذور صناعة الأزمات من مفاصل الدولة، لأنها أخطر من خلايا الإرهاب النائمة، وما تزال تمتلك قرار إثارة الأزمات؟!
