دار حوار موسع ضمن “برنامج بالعراقي”… موازنه تقشفيه لعام “2015 وبثته فضائية الحرة قبل اسبوعين . وحضر اللقاء نخبه من خبراء واصحاب راي في شؤون الاقتصاد والسياسة بالعراق الجديد
استهدف الحوار بالدرجة الاولي تبيان مدي تحمل العراق جزءا من الكلف المباشرة للحرب ضد داعش التي تدير اركانها قوي التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأميركيةوالتي ركز مدير الحوار في تصعيد قضيه الكلفة التي قدرت ما يبلغ 80مليون دولار يوميا وحسب اراء مختلفة بشأنها . مع ذلك استهدف مقدم الحوار من اطراف الحوار تبيان ما قد يتحمله العراق من هذه الكلفة المنظورة .
ما تم التوكيد عليه من قبل المشاركين في الحوار بان لا توجد لحد الان اي اتفاقيه معلنه بين العراق والتحالف الدولي بهذا الخصوص بالتالي لا توجد ارقام حول التزامات او حصه العراق من هذه التكاليف المقدرة والمعلنة . انتقل الحوار بعده الي التبعات والاثار المباشرة وغير المباشرة ليس فقط المالية بل ايضا الكلف الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والبعيدة الامد لهذا التحدي الجديد “حرب داعش”علي اوضاع الموازنة العامة لعام 2015.
تشعب الحوار وتناول قضايا عديده منها قضايا هامه منها, خصوصا فشل و اخفاق خطط التنمية وعدم الربط بين الميزانيةالعامة والطموحات النظريةالمرسومةفيها ,التي تحولت حسب تعبير احد المشاركين في الحوار لمجرد اساطيراو دعاية حكومية بحته كلفت الدولة مبالغ طائله في اعدادها وما تطلبها من اجهزه مثل وزاره التخطيط وخبراء الامم المتحدة وغيرها من الأجهزة الاستشارية والخبرة المكلفة كله من دون جدوي فعليه وحقيقه مرتجي منها ,خصوصا بعدما تأصلت ظواهر جديده وغريبه عن الواقع العراقي, منها الفساد المالي والاداري من ناحيه , بزوغ طبقه ثريه متسلطة في اسوار المنطقة الخضراء, بعيدا كليا عن معاناة الشعب او تحقيق طموحاته في التنمية والبناء من ناحيه اخري ,هكذا تحولت هذه القضايا الي ازمات عصيه, بل ربما اصبحت قيود و محددات جاده , قد يمكنها عرقله اي جهود مخلصه تهدف حل مشكلات البلد المستعصية . .
اسند احد المحاورين مقولاته حول الفساد المالي والاداري ,الذي اعتبره المشكل الحقيقي الاول الذي يواجه التنمية والبناء في العراق الجديد من خلال استخدامه ارقام واحصاءات( رغم عدم ايراده مصادرها, قد يمكن اعتبراها معلومات قد يمكن التعويل علي سياقاتها المنطقية ).
من هذه الارقام التي اوردها في طروحاته هي :
*بغلت ايرادات البلد منذ عام 2003 ولغايه الشهر العاشر من عام 2014ما قدره 750-800 بليون دولار شكلت عوائد قطاع النفط منها ما بين 630-640 بليون دولار
* تم انفاق اكثر من 220 بليون دولار علي قطاع البني التحتية ولم يشهد البلد تحسن ملحوظ في قطاع تجهيز الكهرباء او الماء الصالح للشرب او بناء مدارس او تشييد ابنيه حكوميةمتميزة او شوارع او اقامه سدود وغيرها.
* لم يتمكن العراق خلال العقد الاخير من بناء صناعات جديده او اضافه طاقات او مصافي تكرير , او معامل حديد وصلب ,بل كل ما حصل عليه البلد تعاظم اعداد العاطلين والفقراء حيث بلغ عدد العراقيين تحت خط الفقر اكثر من 8 مليون عراقي اي ما يقارب ثلث عدد السكان .
*بلغ حجم الاستيراد السنوي ما بين 75-80 بليون دولار, وبالطبع, فان هذه الشريحة المستفيدة من ذلك , سوف تقف بلا شك ضد اي خطوات تنموية تحد من ارباحها ومنافعها السهلة التحقيق , بالتالي ليس من مصلحتها تنميه البلد بل التركيز علي منافعها التجارية الانيه البحتة
فرغم التوكيد علي ان الفساد المالي والاداري قد تحول الي ازمه”الازمات ” في العراق الجديد , الا انه كما اتضح جليا تغاضي جميع المشاركين في الحوار تحاشي الدخول في حثيثات واسباب هذه الظاهرة العجيبة والغريبة في البلد الذي يعيش الان تحت رايات الاسلام الديني واحزابه المتسلطة .
عليه يجب النظر الي مشكله الفساد المالي والاداري التي تنخر في جسد الدولة والامه الان في العراق وباعتبارها كارثه حقيقه, ومحاوله فحص وتدقيق اسبابها وعدم القصور في ارجاعها الي عوامل ذاتيه قد يمكن ان تربط عفويا بسلوكيه الفرد العراقي المهزوزة عبر عقود الضياع والحروب ومنذ تولي صدام حكم البلاد في الثمانيات ولغايه يومنا الحاضر وبعد ما ادعي التحرير وبناء دوله ديمقراطية جديده .
عليه وحسب اعتقادنا المتواضع ان الفساد المالي والاداري شكل محور اساسي في التصورات الأميركية لا عاده بناء العراق بعد الاحتلال , عليه ومن دون الاقرار بهذه الحقيقة قد يصعب ايجاد المعالجات الرامية للقضاء عليها , اي بكلمات اخري فمن دون متابعه جذور واسباب نشوؤها وتطورها في عراق ما بعد الاحتلال بشكل ملفت وغريب, وبعيدا عن كافه تقاليد واعراف الفساد المالي المعروفة والشائعة في العراق منذ تاريخ تأسيس دولته الحديثة,بل ربما ابعد من ذلك الي عهود غابرة , خصوصا حينما تحولت ظاهره الفساد الجديدة الي مرادفه فرضت ,بل اريد اعتمادها” استراتيجية ” اصيله استجابت مع الاسف الشديد معها طموحات نخب واحزاب سياسية حاكمه من ناحيه ,كما اريد منها او عبرها الاسراع في خلق طبقه ثريه تسعي الي ان ترتبط بوشائج قويه مع مصالح العولمة والرأسمال العالمي وان تكون بعيده كليا عن التحسس بالإلام الوطن واهله من ناحيه اخري , هذا ما نجحت في تحقيقه “الفوضى الخلاقة ” المعتمدة منذ عام 2003 ولغايه يومنا.
هذا بمجمله يعتبر من انجازات تبني فكر الليبرالية الجديدة في العراق والايمان المطلق بها من قبل الرعيل المساند لمتخذ القرارات المصيرية في البلد من ناحيه ,غياب فكر التوجهات الوطنية الاقتصادية الاجتماعية الرصينة من ناحيه اخري .
