هو وباء أصاب المنظومة السياسية في عراق ما بعد (التحرير) بمسمى مريب ألا وهو التوافق السياسي ، وربما بل من المؤكد وفق أنصار نظرية المؤامرة أن هذا التوافق السياسي هو صناعة مختبرية بايلوجية ، أو الأصح بايلوسياسية تمت بذكاء لا يخلو من مكر في مختبرات وكالة المخابرات المركزية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ومنظمة الآيباك ، مع بعض الصناعات التكميلية فيما يخص (الفنشنك) في مصانع ثانوية تزخر بها بعض دول جوار العراق ، من تلك التي قطفت ثمار انتشار هذا الفايروس في لب دكاكين السياسة العراقية ، وجعلت من (مرض) المشهد السياسي العراقي عوامل تقوية لأمنها القومي واقتصاداتها الواهنة الضعيفة .
وهذا الوباء السياسي من القوة والخبث بمكان بحيث أنه أصبح آلية وحيدة لنظام الحكم في العراق ، لايمكن اللعب خارجها ولن يمكن ذلك ايضا في الزمن المنظور على الأقل ، فالتوافق السياسي ضرب الجميع منذ المحفل الأمريكي المسمى بمجلس الحكم مرورا بحكومات علاوي والجعفري والمالكي والمالكي (تو) وحتى الحكومة الحالية حكومة العبادي ، وجاء بتشكيلات ضعيفة فاشلة تابعة مؤدلجة ، لا يمكن من خلالها بناء دولة او صناعة وطن .. بل ان هذا التوافق السياسي شرعن وما يزال لتسيّد (بعض) القتلة والأرهابيين والسراق والفاسدين والمزورين واصحاب ألجندات المشبوهة من الراديكاليين والليبراليين على حد سواء ، برغم ان السواد الأعظم منهم كان قد اصطبغ جبينه بلون اسلامي مشبوه .
التوافق السياسي انتج لنا في العراق وزيرا (يرهم) على كل الوزارات (فري سايز).. وهو نفسه الذي قدم لنا رئيس دولة خالي من الدسم ، عفوا خالي من الصلاحيات ، يتولى انابته ثلاث نواب لكي يديموا و (بحنكة) مؤسسة عدم وجود الصلاحيات تلك .. ونفس التوافق جعل بعض المرشحين للمجلس النيابي يبعدون بالقوة عن الترشيح بمجرد الشبهات ، وفي نفس الوقت سمح للذين صدرت بحقهم احكام قضائية باتة بالترشيح .. وهذا التوافق السياسي جعل الوزير ووكلائه ومدرائه العامين والنائب في البرلمان ورجل الدين ووكلائه والمحافظ ونوابه ورئيس مجلس المحافظة واعضاء مجلسه والقاضي واتباعه ومفوض مفوضية الأنتخابات والقائد الأمني والقائد العسكري وحتى الضباط من صغار الرتب وبعض شيوخ العشائر ، جعل كل هؤلاء وبدون وجه حق وبسرقات كبرى ، من ان يمتلكوا عقارات فارهة في داخل العراق وخارجه ، وارصدة بنكية لا تقل ارقامها عن سبعة أصفار من الدولارات الأمريكية الخضراء الصديقة للبيئة .. بل هذا التوافق السياسي جعل ابن محافظات جنوب العراق مشبوه في محافظات الشمال وغربه والعكس صحيح .. وربما هذا التوافق سيبقي ميزانيات العراق السنوية ميزانيات تشغيلية فقط وبامتياز لعقد قادم من الزمن لكي يبقى الوضع الأقتصادي والخدمي مكانك راوح .
فهل نتأمل من ساسة المشهد العراقي أن يكافحوا وباء التوافق السياسي بعد أن تفتحت امامهم ابواب مغارات علي بابا ؟؟ ، ومن من السياسيين سيعمل على تصنيع امصال لمكافحة هذا الوباء !! ، كاصدار قانون الأحزاب وقانون الأنتخابات وقانون المحكمة الأتحادية على سبيل المثال ، واصلاحات القضاء وتنظيف الهيئات المستقلة ومفوضية الأنتخابات والمؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية وانجاز المصالحة الوطنية والتوازن الوطني ؟؟ ، تلك لعمري ما لا تريده او ترضى به مؤسسات او مختبرات تصنيع ذلك الوباء .. وكتب في (اللوح) انه يجب ان يكون العراق مستباح هو وثراوته لسياسيوا (التحرير) ، والى أن يقضي الله أمرا … .
