خطوة النائب موفق الربيعي باتجاه تشريع قانون تجريم الطائفية تقف في المسار الصحيح والسليم، إذا ما قورنت بأوضاع بلادنا الحالية على مآسي الاحتراب الطائفي، بلادنا المهترئة بحاجة إلى من يحنو عليها، ويستنهضها عبر تشريعاتٍ جدية مصوبة، ترنوا إلى صناعةِ وعيٍ رسميٍ وشعبي، يتجاوز المسالك الفرعية الضيقة، وأهم تلك المسالك المسلك الطائفي، الذي يتمترس خلفه الكثير من السياسيين والمشبوهين والداعشيين، بحجة الانتصار لمظلومية طائفة على حساب طائفةٍ أخرى.في خضم الفوضى المتصاعدة في بلادنا، وفي ظل سنوات الاحتراب الملتهب، نستشعر الحاجة إلى قانون يُجرم العمل بالمبدأ الطائفي، وذلك في كافة مناحي الحياة، سواء في المؤسسات الرسمية أو النوادي الاجتماعية أو المجالس والمساجد والحسينيات.والخ، فضلاً عن العمل السياسي الذي ما أنفك طيلة سنوات التغيير عن رياح الطائفية، التي عصفت بمجتمعاتنا بمختلف سنين اجيالهم.تشريع هكذا قانون وقوانين اخرى مماثلة يساعد على تقوية البنية المجتمعية، التي مزقتها التناحرات الفئوية والمذهبية المقيتة، فأجيالنا الواعدة بحاجة إلى نهـمِ أفكـارٍ نيـرة يستضيؤن بها عتمة حياة، افسدها الطارئون طيلة عقودنا المنصرمة.لـذا على كل المعنيين بشأن مستقبل العراق ومصير المواطنة، أن يسارعوا إلى تجريم الطائفية والخلاص من براثن ما تبقى من وجودها في المجتمع، والعمل على حث الحكومة على كسر أشواك التطرف وتجفيف منابع الاقصاء، عن طريق إعدادِ مناهجٍ تربوية، خالية من عُقـدٍ خلافية بغيضة، وصياغة منابر علمية رصينة، داعيةً للتصالح والتسامح مع الذات والاخر. بغية الحياة والعيش الكريم.فكل الاماني اليوم معلقة على نوابنا الذين يعتريهم الحس الوطني والهم المشترك تجاه مستقبل أجيال العراق، كالدكتور الربيعي واقرانهِ المخلصين، بأن يرفدوا برلماننا الموقر برؤىً نهضوية وافكارٍ وطنية، لتصبو إلى تشريعاتٍ ناهضة ومُقـوِمه لدولةٍ ومجتمع، هما اليوم بأشد الحاجة إلى التقـويم وألإصـلاح.
