ألربح بمفهومه ألربحي لدى التجار، من الهموم التي تتطلب منهم حسابات دقيقة، وفق التجربة التي خبروها على مدى سنين عملهم، فمنهم من بلغ مبلغا يحسد عليه، ومنهم ظل يراوح مكانه، كونه لا يحسن التدبير والحساب الدقيق، الذي يوصله لمراده الأساسي .
تتابع على وزارة النفط، منذ النشوء الأول للحكومة الديمقراطية، عدة وزراء، ولا يمكن ان ننسى عبدالكريم لعيبي والشهرستاني، والتساؤلات الكثيرة عن التراخيص ؟ألذي يشوبها الفساد، كونها تحوي في طياتها الكثير من الخفايا، إضافة الى تأزيم الوضع مع الإقليم .
عبد المهدي بعد تسلمه لوزارة النفط، كان لديه الرؤية الواضحة حول تلك الوزارة، فبدا بالمنهج الذي يؤمن به، ومن ألمؤكد أنه قدّمَ رؤية كاملة، لهذه الوزارة المهمة لرئيس الحكومة، لينطلق بالإصلاح الذي يراه مناسبا لها، وزيارته لمصفى النصر بيجي سابقا تحت وابل النيران، لهو الدليل القاطع على انه جاد في النهوض بتلك الوزارة، وبالطبع هذا يسجل له على انه جاد، في المضي قدما بإصلاح ما تم تخريبه سابقا، والرؤية الواضحة التي إستعرضها أمام مجلس النواب، تدل على ألدراية الواضحة بأمر الوزارة اعلاه .
لا يغيب على ألمتطلع للواقع النفطي العراقي، ألذي يعاني من الروتين القديم، وقِدم أجهزة التصفية، التي تهدر ألكثير من الناتج من المشتقات النفطية، التي تصل الى النصف او اقل، والمطالبة التي قدّمها الدكتورعادل بتجديدها، ستوفر للعراق الكثير من ألأموال .
جعل العراق دولة متقدمة ليس بالشيء الهين، وهذا يحتاج إلى تضافر ألجهود، وتجاوز الروتين، وعدم جعل الوارد النفطي هو المتكل عليه الوحيد، وتفعيل الموارد الأُخرى، سيسهم كثيرا بالنهوض بالعراق، وتخفيف الحِدّة بين الإقليم والمركز، وسيتبعها انفتاحا اكبر، وفتح آفاق جديدة،
الإتفاق الذي تم أخيرا، لاقى إستحسان العُقلاء، لا سيما مراجع ألنجف، إذ سننسى مرحلة الأزمات، وسيكون النفط المستخرج من كردستان بيد وزارة النفط، وهنا سيكون ربح متعادل، والعائد سيكون بخزانة العراق، ليتم توزيعه على كل العراقيين بدون إستثناء، وهذه المرحلة الأولى وستتبعها مراحل .
