اثار الاتفاق النفطي والمالي الموقع من قبل وزير النفط عادل عبد المهدي مع الكرد موجة من المواقف المتناقضة رغم ان الكثير من المنتقدين لم يقراوا ما جاء في الاتفاق من نقاط ولم يطلعوا على توضيح وزير النفط بخصوص الاتفاق والمراحل التي مر بها وما يمكن ان يساهم به من جوانب ايجابية على المدى المنظور في زيادة الدخل القومي وفي تخفيف حدة الاحتقان مع الكرد،وما هي الاتفاقات التي سبقته في زمن الحكومة المالكية ولم يتم الالتزام بها.
والدكتور عادل عبد المهدي يعرف قبل غيره ان الدخول في نفق التفاوض مع الكرد ليس بالامر اليسير طالما ان البعض يراهن على استعداء مكونات الشعب العراقي الاخرى من خلال التباكي على الحقوق المسلوبة للعراقيين، وكأن من سلبها الحكومة الحالية او الاتفاق المبرم مع الكرد والذي امضاه الوزير قبل ايام،ولهذا فقد اصدر الدكتور عبد المهدي بيانا صحفيا شرح فيه كل ملابسات الاتفاق ومراحل تنفيذه وما يمكن ان يقدمه من دعم للموازنة المالية وللاستقرار المجتمعي.
ومع كل الشرح والتفصيل الذي بينه وزير النفط عن مهمته والاتفاق الذي ابرمه الا ان محاولات حثيثة جرت من اطراف معروفة كان لها دور في تازيم العلاقة مع الكرد حاولت بشتى الوسائل والطرق ان تضفي على الاتفاق عناوين الخيبة والانبطاح والتهاون في الدفاع عن اموال وحقوق الاكثرية من ابناء الشعب العراقي بل ارتفع النواح والعويل في بعض الفضائيات ومن اشخاص فقدوا بوصلة التعقل والمهنية بعد ان خسروا الاتجاهات التي كانوا يعملون عليها.
والاتفاق مع اربيل يمثل خطوة مهمة وموفقة في المقاييس المالية والسياسية والاقتصادية والوطنية وهو افضل ما تم التوصل اليه من نتيجة ايجابية طوال خط التفاوض مع الكرد،اذا ما اردنا ان نستعرضها “ولعل اخر المحاولات ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع مشترك بين الطرفين في 21/4/2014 يقضي “المباشرة بضخ النفط المنتج من الاقليم بواقع (50) الف ب/ي من خلال الخط العراقي-التركي و(50) الف ب/ي من خلال منظومة الانتاج في منطقة الزاب” .وهذا التفاق جرى في زمن الحكومة السابقة اي ان العراق يقبل من الاقليم بتصدير 100 الف برميل يوميا لكن تحقيق تقدم امر غير مرحب به طالما ان من وقع الاتفاق هو عادل عبد المهدي.
الامر الذي فاتني ان اذكره في البداية هو ان عادل عبد المهدي في توقيعه للاتفاق لم يكن يمثل نفسه او يمثل المجلس الاعلى بل كان يمثل الحكومة وكان على اتصال مباشر مع راس السلطة التنفيذية وهذا يعني ان الاتفاق جرى بمباركة الحكومة وموافقتها.
ان الناقمين على الاتفاق هم في الحقيقة ناقمين على انفسهم بعد ان استشعروا العجز وبعد ان تيقنوا نجاح مهمة الحكومة الجديدة وقد راهنوا على فشلها او افشالها وهم غير معنيين باخبار النجاح الذي سيحققه الاتفاق مع الاقليم والذي سيعيد الى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، اي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرها العراق خلال عام 2014 “اكثر من 30 مليار دولار” وهي اموال نحن بامس الحاجة اليها خصوصاً مع انخفاض اسعار النفط واحتمال استمرار انخفاضها خلال عام 2015.
ابحثوا عن الناقمين على الاتفاق مع اربيل وعندما تجدونهم ستعرفون لماذا يحاولون النيل من الاتفاق مع الكرد ومن الدكتور عبد المهدي.
