يراودك الأسى والألم وأنت تراجع مراكز الشرطة ، ابتداءً من الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك الغرف المظلمة مرورا بمعاناة الناس الذين يزورون تلك ألاماكن ولا يخفى على الجميع معاناة المساجين وتعرضهم الى الإجراءات التعسفية، وهذه الأبنية قد صرفت عليها الحكومة مبالغ كبيرة لغرض الترميم والصيانة والتجهيز بمعدات حديثة وأجهزة جديدة ، ولكن سرعان ماتتعرض تلك الأبنية إلى الإهمال والاندثار أسوة بنفسية العديد من العاملين فيها من المرتشين والمبتزين والمزورين للحقائق ولتحقيقات المتهمين حسبى الله ونعم الوكيل من  لك يا شعب العراق  من هؤلاء المفسدين ، في السابق كانت تلك المراكز بؤرة ومرتع للفساد واخذ الرشاوي وكنا نشرعن تلك الاجراءات بسبب قلة الرواتب ومأساة الوضع الاقتصادي لكن بعد التغير ارتفعت مرتبات العاملين في وزارة الداخلية وخاصة الشرطة والمرور والحدود ولكن ان المفارقة هي زيادة افة الفساد واخذ الرشوة  في تلك المراكز وأصبحوا يطالبون الناس بالدفع بالدولار ويتحكمون بامور المعتقلين ولا يتم تسفيرهم للقضاء والاهتمام بقضاياهم وامورهم الا ان يدفعوا الرشوة التي تقسم على مدير المركز والمفتشية والذي عين مدير المركز والى قائد الشرطة،  وربما تصل الحصة الى اكبر هرم في وزارة الداخلية ، ويتم التلاعب باوراق وملفات المواطنين ولا يبت بتلك الملفات الا بعد دفع المقسوم حتى اصبحت مراجعة مراكز الشرطة نقمة على المواطن حيث لا يسمح لك بالدخول الا بتقديم كارت الموبايل او عشرة الاف دينار، حتى يتسنى لك السؤال عن قضيتك واين وصلت وماهو وضع الموقوف ومتى يتم تسفيره الى القضاء ، المشكلة لم تحل  بدفع الرشاوى بل ذهبت الى ادهى من ذلك ، حيث يتم (التقفيص) عليك علنا فبعد ان تدفع المقسوم يقال لك تعال “باجر” وعندما تاتي لم تجد الضابط او الشرطي المرتشي ويقال لك خرج للواجب او ذهب الى منزله لانه كان خفر ولا بديل له ،  وتستمر هذه المهازل حتى تمل من المراجعات ولا تجد الضابط الذي بحوزته الدعوى، وتترك الدعوى ويضيع حقك وتلك الأفعال والإعمال منتشرة في اغلب مراكز الشرطة وخاصة مركز شرطة الصالحية ، والسعدون ، وباب الشيخ ، إنا استغرب ماهي قيمة الاوارق والأقلام حتى يأمر ضابط التحقيق المراجع من جلبها من خارج المركز، اين الميزانية المالية الضخمة التي يتم تخصيصها الى وزارة الداخلية،  وحتى ضباط ومدراء المراكز يشكون من قلة الدعم المادي وشراء الاحتياجات لتلك المراكز ويقولون نحن ندفع من (جيوبنا) على المركز ، وليس من المعقول ان يجلب المشتكي الأوراق معه ،واذا لم يجلبها لا تروج له الدعوى القضائية ، او ارسال طلب صحة الصدور. او فقدان المستمسكات الرسمية وحتى المبلغ لم يذهب ( اذا ماتدهن زردموه)   لقد تعشش الفساد بشكل واسع وانتشار سريع في مراكز الشرطة لعدم وجود وزير او قائد شجاع يحارب الفساد ، ويقضي على الرشوة ومكافحة هذه الآفة ، لقد حلّ بالوطن الحبيب من دمار رهيب ، ونهب فظيع ، وفساد إداري ومالي تصدّر قوائم الدول المعروفة بالفساد ،(ليس للمنصب الكبير من قيمة الاّ بمقدار ما يُقدّم للدين والشعب والوطن من خدمة) ، والاّ فان المبالغة في الامتيازات ، والمكاسب الشخصية ، والفئوية ، والعائلية ، والطائفية ، ستكون وبالاً على صاحبه . وقد يدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة .  حدثني زميل إعلامي ، وابدي استغرابه من مراجعة احد مراكز الشرطة في منطقة الشعب ليروم كفالة احد الأشخاص الموقوفين ، فاذا بضابط شرطة يطالبهم بجمع (خمسة ألاف دينار)  لغرض الاسراع بتنظيم الكفالة واخرج الموقوف ، الى اين وصل الانحطاط والاندثار للقيم والمبادئ في مراكز الشرطة، نحن لم نسكت بعد اليوم على  هذه التجاوزات وخاصة الأموال المنتزعة من الناس بالجبر والأكراه ، وما أهدر من حقوق وكرامات ؟!  نحن نطالب قائد شرطة بغداد او السيد الوزير الغبان ومن يهمه الامر بضرورة عمل الإصلاحات الجذرية داخل تلك المراكز لحاجة الناس ألماسه  اليها او وضع المدراء النزهاء والكفوئين فيها ، نتوسم كل الخير بشخصية الوزيرالغبان وتاريخه العريق والمشرف بوضع حدا لما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مراكز الشرطة  .
*[email protected]