كنت اعتقد ان هيئة النزاهة مؤسسة رقابية مستقلة لا اقطاعية وهبها الحاكم بامره السيد المالكي الى عامله (السركال) علاء الساعدي، وكنت اعتقد انها تعتمد بالرد على الاتهامات بالوثائق وبالحقائق لا ببضعة نفر اذلتهم مطامعهم الشخصية في ارضاء ولي الامر او لتبرير موقفهم امام القادم الجديد لرئاسة الهيئة لابقائهم في مناصبهم , ولاجل ذلك يكيلون السباب والاتهامات لكل من يحاول اداء عمله باحترافية ومهنية.
فهل يعقل ومن اجل الرد على مقال ما ان ينبري موظفون حكوميون بمناصب ( مدراء عامون ) في الهيئة فقط لاقناع الراي العام بان السيد رئيس هيئة النزاهة ( المحترم) هذه المحترم ان لم تذكر تكلف الهيئة مئة الف دولار من اموال الشعب يصلي ويصوم ويؤدي مراسيم الزيارة مشيا وربما يطبخ (تمن وقيمة) وهو ذو اخلاق حسنة وحاج من الدرجة الاولى ومن النوع الوطني (مو طريبيل) وانه اي السيد الساعدي لم يرتكب معصية في حياته، الا ماعفا الله عما سلف من حادثة تحرش بسيطة باحدى موظفات هيئة نزاعات الملكية وقضية رشوة تافهة اوقف فيها المذكور في كركوك ومية وعشرتالاف دولار هربها للحج ربما تبرعا لبناء الحجر الاسود ودار صغيرة مازل البناء فيها مستمرا منذ اربع سنوات ولم يستطع لفرط تدينه ان يسأل المقاول عصام الاسدي عن اسباب التاخير ولا ننسى رئاسته لدائر عقارات الدولة في مجلس الوزراء ومافيها من مخالفات لاترقى لتكون ذنب او معصية او شرك بالله.
ومالنا ومال الرجل ان يكون متدينا او روزخونا رغم قناعتي التافهة بان المتدينون الجدد هم اكبر ( الكذابين ).
لكننا نمارس دورنا كصحافة حرة في بلد ديموقراطي يخضع فيه المسؤول كائنا من كان للمساءلة والاستجواب ومن اين لك هذا ونحن نبحث عن الحقيقة ونمتلك الادلة والاثباتات لنضعها امام البرلمان والسيد رئيس الوزراء اما التهديد والوعيد للصحافة والصحفيين والكتاب وموقع كتابات الكريم ومسؤوليه والطعن بشرف المسؤولية الملقاة على عاتقنا لاجل شخص قام او قعد هو موظف لدى الحكومة العراقية ويخضع بالنتيجة لقوانينها وتشريعاتها اصاب ام اخطأ ونحن من علينا محاسبته لتقصيره لا هو ونحن من علينا ان نقاضيه لسوء ادارته لا هو حتى يثبت العكس او تكون للسيد رئيس الوزراء مسؤوليته الواضحة في اقالته هو ومدرائه (المحترمون جدا )وكما صنع بالقيادات المترهلة للجيش بخطوته المباركة والصادقة في الاصلاح.
اما على السادة المدراء التفكير جديا بالبحث عن وظائف جديدة في بيع الاراضي والسيارات حصرا او لعق قصاع المسؤلين الجددعلهم يفيضون عليهم بابقائهم في مناصبهم وفي الحقيقة اصابتني الدهشة وانا اقرأ مقال السيد تركي ومجموعة المدراء وهم جميعا محامون كما يزعمون وضليعون بالقانون ان يردوا جميعا بتبرئة السيد القاضي الساعدي عن طريق ادائه الصلاة والصوم فقط وعلى نفسها جنت براقش فانا امتلك الكثير من المعلومات وبالوثائق لهؤلاء الادعياء ولكن ماينقصني التاكد من بعضها لاطلاع الراي العام والسيد رئيس الوزراء وحتى لااتهم بالتجني فالكلمة مسؤولية.
وبيننا وبينهم حكم القضاء
(بالمناسبة انا اصلي خمس مرات في اليوم كرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني لاادعي النبوة)
