تبلغ قيمة الاموال المسروقة من خزينة الدولة العراقية في عراق ما بعد نظام صدام حوالي ال٢٠٠ بليون دولار، سرقت على شكل مقاولات ومشاريع في قطاع الاعمار وقطوعات نفطية من الشركة الوطنية ( سومو ) وعمليات استيراد لبضائع تخص البطاقة التموينية لم تر النور ولم يستلمها المواطن البسيط واصول نقدية، وتحولت هذه الاموال عن طريق البنوك الحديثة التأسيس ومدرائها لهم نسبة مئوية في قضية تبييض الاموال هذه الى خارج العراق لتستقر باسماء ثانوية او شركاء لساسة العراق ولتستقر في بنوك العالم العربية والاجنبية.
لم نسمع بفتوى دينية واحدة صريحة من المراجع الدينية سنية كانت ام شيعية فتوى تطرح على الملأ ومن على شاشات التلفاز تحرم سرقة المال العام والتصرف به تحريم واضح وصريح لا لبس ولا غموض ولا اشارة فيه لما يتضمن الامر من خطورة على المجتمع وامنه واستقراره فعندما يسرق المال العام هذا يعني انك سرقت قوت المواطن ممن لديه عائلة وتقع على عاتقه مسؤولية اطعامهم واكسائهم واسكانهم فاذا سرقت قوت احدهم فحري به بل وله كل الحق في الانضمام الى اي تنظيم ارهابي او ميليشيات او الى جماعة مسلحة تختطف لتطلب الفدية من اجل العيش وهنا نحن لا نبرر لاحد ولكن نتكلم بصراحة ووضوح تام فاين يذهب من لا يملك قوت يومه وماذا يفعل ؟ ان كان سيصبر فالصبر له حدود والكبير يصبر على الجوع والاذى ولكن ما العمل مع الاطفال ؟ اترك لك تخيل الامر عزيزي القاريء الكريم !
لم ولن نسمع باي فتوى صريحة تصدرها مراجع الدين بحرمة المال العام تحريما صريحا لان المراجع الدينية ضالعة ومشاركة لهذا الفساد والاسماء معروفة ولها صلة ونسب برجال الدين سنة وشيعة والجميع اصبح في مركب واحد ولا سبيل لاحد الشذوذ عنهم حين يوخزه ضميره ان صحا لانه سيجد نفسه جثة هامدة على ارصفة الطرقات. المال المسروق ستجدوه قد استثمر في شراء القصور والفلل والسيارات وتاسيس للشركات وشراء للمجوهرات وسندات التأمين وهلم جرا… !
اننا كما اشرنا سابقا المفسد والسارق والساكت عنه والمعضد له هو شريك وهذه جريمة امام القانون وامام الله.
اللهم اهلكم هلاكا عظيما واجعل اموالنا في بطونهم نارا تحرق احشائهم ثم يتمنون الموت فلا يجدوه اللهم عليك بهم فانهم اهلكوا الحرث والنسل اللهم فرق شملهم وافضحهم بين خلقك واجعلهم واهليهم اية وعبرة لكل منافق مرائي لا يخشاك ولا يخافك …. اللهم امين.
