مضى أكثر من سنة تقريبا، ولم تقر الموازنة الإتحادية، ففي الفترة السابقة، تلكأ أعضاء مجلس النواب العراقي بإقرار قانون الموازنة، بسبب تأخر مجلس الوزراء بإرسال مسودة القانون، وحينما وصلت كانت مليئة بالشبهات، دون إلحاقها بالحسابات الختامية .
في وقتها جميع السياسيين مشغولين، في غمار المعركة الإنتخابية، في حين يهدر العراق كثير من الأموال بسبب التأخر في إقرارها، وللعلم كان قوت الشعب أدرج من ضمن الدعاية الإنتخابية الرخيصة، وكأنهم أقسموا على حفظ ورعاية وصيانة مصالحهم لا مصلحة الوطن .
على أي حال؛ تميزت بعجز كبير وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، يأتي هذا العجز الذي حدث بعدة أسباب منها؛ إنخفاض الناتج المحلي من صادرات النفط، إثر قيام تنظيم داعش الإرهابي بإحتلال عديد من الآبار النفطية، وحدث ما لم يكن بالحسبان، الأسعار العالمية إنخفضت إلى معدلات ليست طبيعية، وصلت إلى حوالي 25%، إثر قيام الولايات المتحدة بتصدير النفط الصخري، ونسبة للطلب الأوربي تراجعت، بعض أعضاء أوبك لم يلتزم بالقرارات المبرمة، إلى آخره .
تسعى الحكومة الإتحادية جاهدة، لإقرار الموازنة الإتحادية، أو باتت ما تسمى ميزانية تكميلية، تواجه مجلس الوزراء كثير من المشاكل في تغطية العجز الحاصل، من خلال الإعتماد على مصادر أخرى بتغطية الموازنة، سحب عائدات البترو دولار من المحافظات المنتجة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، خفض نفقات الرئاسات الثلاث التي تشكل عبئا كبيرا على أموال الشعب، خفض موازنة إقيلم كوردستان من 17% إلى 12% .
وما زاد من الطين بلة، هو إنفاق كثير من الأموال، على تجهيز القوات المسلحة والمتطوعين بالعدة والعداد، في حربهم ضد عصابات داعش، الحكومة السابقة تتحمل ما يجري الآن، السياسات الضيقة والرؤية بزاوية واحدة، تسبب بما يحدث على أرض الواقع، فمن غير المعقول ترك المقصرين دون محاسبتهم ومعاقبتهم .
الحل لربما لا يتمكن أحد من التوصل إليه حاليا، فالرؤية التشاؤمية سيدة المواقف، هل سترضى حكومة الإقليم بخفض حصتهم، وهل المحافظات المنتجة للنفط تقبل بسحب عائدات البترو دولار، أيبقى الوضع على حاله، دون التوصل إلى موارد أخرى بدل النفط لتغطية الموازنة، كثيرة هي التساؤلات التي تطرح حاليا، لكن الجواب مشغول أو خارج منطقة التغطية، حاول في وقت لاحق .
