تتكدس عند محطات تعبئة الغاز في بغداد في مناطق اليرموك والدورة والجهاد الاف من الحشود البشرية منذ اكثر من اسبوع ، في مسعى من المواطنين للحصول على قنينة غاز كانت قبل اشهر بل وسنوات متوفرة يوميا بسيارات متخصصة ببيع الغاز لايتجاوز سعرها ستة الاف دينار يتطلب وقوفك هذه الايام لست ساعات كي تحصل عليها عند محطات التعبئة ، والان بسبب الازمة يتراوح سعر قنينة الغاز بين 20 – 25 الف دينار..وعيش وشوف كما يقال في المثل العراقي!!
لا ندري لماذ ارغمت وزارة النفط او الجهة المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية والغاز عشرات الالاف من المواطنين للتكدس عند محطات تعبئة الغاز وهو متوفر لديها، وعذر هذه المحطات لايصدقه احد، لأن سيارات البيع المخصصة تبيعه بستة الاف دينار قبل أكثر من اسبوع ولفترة تجاوزت السنتين، فلماذا بقدرة قادر حرمت تلك الجهات تزويد اصحاب السيارات المخصصة لبيع الغاز واختلقت تلك الازمة؟؟!!
كانت محطة اليرموك ليوم الجمعة 21 تشرين الثاني شاهدا على ما نقول ..اذ تجمع الالاف من المواطنين عند المحطة منذ الساعة السادسة صباحا وكان هناك اربعة انواع من التوزيع ( اربعة سراوات ) واحد للرجال واخر للنساء وثالث كيفي للعسكريين وسيارات الدفع الرباعي ورابع للفضائيين واصحاب الجاه والسلطة والعربات الخاصة، اما حصة المواطن من كل سيارة غاز فلا يتجاوز العشرين بالمائة و80 بالمائة تذهب لجيوش العساكر برتب وحمايات والبسة عسكرية مختلفة، وكأن المحطة تحولت الى ساحة مواجهة ضد داعش ، وصيحات المواطنينن تتعالى ضد ممارساتهم ، بعد ان ترك العساكر مقراتهم ليتوجهوا صوب محطات التعبئة وبخاصة اليرموك للحصول على عشرات من الاسطوانات يتم تحميل سياراتهم بها والمواطن بائس ويلعن حظه العاثر لانه وقف اربع ساعات ولم يحصل واستمر وقوفه لست ساعات لكي يحصل على اسطوانة واحدة بشق الانفس !!
ولا ندري اين موقع مجلس محافظة بغداد من تلك الازمة المفتعلة؟.. وهل ان مجلس المحافظة يريد ادخال المواطن العراقي في دوامة وقوف طوابير على محطات التعبئة كي ينسى همومه مع داعش وما يجري من عمليات اختطاف بالجملة وامام مرأى ومسمع اجهزة الجيش والعساكر تذيعها الفضائيات كل يوم أم ان لمجلس محافظة بغداد وجهة نظر اخرى؟!!
كان السيد محافظ بغداد الاستاذ علي التميمي لايترك ازمات من هذا النوع ليوم او يومين دون ان يتدخل لحلها ضمن محيط محافظته، لكننا لانرى اليوم محاولات من هذا النوع لانهاء تلك المعاناة القاسية في بدايات فصل الشتاء وانتهاك الكرامات واضح على المواطن وفيهم من النساء كثير يقفن في طوابير بهذه الطريقة التي يلعنها العراقيون لانهم قد غادروها منذ فترة ليست بالقصيرة!!
وأملنا بمجلس محافظة بغداد والسيد المحافظ والجهات النفطية حل هذه الازمة المفتعلة وأكرر ( المفتعلة ) ومبررات دائرة توزيع المشتقات النفطية غير موفقة وغير مسؤولة..وعلى من منع تزويد سيارات بيع الغاز المتخصصة عليه ان يعاود توزيع اسطوانات الغاز لها بأسرع ما يمكن ، لكي تعود الحالة الطبيعية، لا كما يشتهي اصحاب الازمات اتخاذ تلك الحاجة الملحة ذريعة لانتهاك كرامة العراقيين من اجل رفع سعرها الى 25 الف دينار عراقي.. حرام حرام يابوكو حرام!!
