كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن قيام بعض التجار باستيراد دواجن من تركيا وايران مصابة بامراض وادخلها الى البلاد من دون اجازة استيراد عبر المنافذ الحدودية.
ان هذه القضية لها تداعيات كثيرة وخطيرة اولها على الصحة العامة للمواطنين اذ ان الحكومة بذلت جهداً كبيراً لمكافحة هذا الوباء واحرقت اعداداً كبيرة من الدواجن واغلقت مشاريع ومنعت توريد الدواجن من الاقليم الى بقية انحاء البلاد. كما ان لهذا الامر اضراراً اقتصادية بالغة تلحق بالاقتصاد الوطني وحرمت قطاع الدواجن من النمو الموسم الماضي الى جانب افلاس اصحاب مشاريع الدواجن جراء نفوق كميات كبيرة من الدجاج واتلاف البيض .
الواقع ان استيراد دواجن مصابة يرقى الى الجريمة المرتكبة بحق ابناء شعبنا كله وليس الامر يقتصر على فئة ، وان هذا الجشع لابد ان يوقف ويلاحق مرتكبيه ويقدمون الى المحاكمة.. ان مثل هذا الاستيراد لا يتفق مع الحماية التي فرضتها الدولة للمنتجات التي تحقق الاكتفاء الذاتي، لاسيما انه في اعوام سابقة اغرقت بعض بلدان الجوار اسواقنا العراقية بكميات كبيرة من الدواجن مما اضطر المنتجون العراقيون الى بيع منتجاتهم باقل من كلفتها وكلنا لاحظنا تدهور الاسعار في الاقليم، وبيع الدجاج في الشوارع برخص التراب. ليس هذا فحسب، فالاهوار ادخلت من ضمن التراث العالمي على اساس حمايتها وتطوير اقتصادياتها ،وليس ترك الحبل على الغارب باستيراد دواجن مصابة تلوث البيئة وتشكل خطراً على الصحة العامة، وبالتالي تصيب السياح الذين نطمح الى زيادة اعدادهم بالهلع والخوف من القدوم الى بلادنا والتمتع ببيئتها الخلابة، خوفاً من الاصابة بالامراض الانتقالية التي ترد الى البلاد نتيجة الاستيراد المنفلت .
ان متابعة لجنة الزراعة النيابية ينبغي ان تتحول الى قرارات ملزمة للجهات التنفيذية ومحاسبة كل من سهل ادخال الدواجن المصابة من أي منفذ كان وتحميله مسؤولية الاضرار الملحقة بالاقتصاد الوطني والبشر والتنمية لاشك ان ذلك حدث جراء فساد بعض المسؤولين الذين اصدروا القرارات لادخال الدواجن المصابة والمستوردة من دول الجوار الى البلاد وبالتواطؤ مع التجار الذين لا يهمهم شيء سوى ملء جيوبهم بالسحت الحرام.
ان هناك حاجة لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية واختيار اكفأ وانزه الموظفين لادارتها، ولا يكفي ان نلقي اللوم ونشخص الحالة ونسكت، وانما على الحكومة ان تشدد من اجراءاتها العقابية بحق كل من يخل بالقانون ويسهل وقوع الجرائم الاقتصادية. ومن المهم ان تستمر الرقابة الى ما بعد المرور من المنافذ الحدودية، أي في الاسواق ،جملة ومفرد، باخذ عينات من البضائع لا على التعين وفحصها وتحديد مصدرها واذا كانت صالحة للاستهلاك من عدمه، ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة ازاء المخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب ومتسببي الاضرار باقتصاده.
