تتميز الهيئات التنظيمية في الدول الحديثة بالشفافية كما تلعب دوراً اساسياُ في التنمية الاقتصادية، جذب المستثمرين، منع الاحتكار، تحسين التنمية الاقتصادية، تشجيع الصناعات التحويلية، ومساعدة المستهلكين وغيرها من المهام. تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات في العراق على يد قوات التحالف عام 2004 لتنظيم قطاع الاتصالات، بالأمر 65 أثناء ادارة بول بريمر، وكانت مهمة هذه الوكالة هو تنفيذ القواعد والشروط التي وضعتها السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق..أكد القرار 65 على أهمية مهنية المدراء التنفيذيين في هذه الهيئة مع تأكيد على ضرورة توفر الميزات التالية: 1- الابتعاد عن تضارب المصالح والتركيز على المصلحة العامة. 2- يتميز الاشخاص المهنيين بمعرفتهم الواسعة في المسائل القانونية، الفنية، والادارية في الأعمال التجارية وقطاع الاتصالات. 3- الخبرة الهندسية اللازمة إضافة الى وجوب تمتعهم بمستوى عال من الأخلاق المهنية، النزاهة وسمعة لا يشوبها اي شائب (الأمر 65، القسم 4، النقطة رقم 1- د). مهام هذه الهيئة حسب الأمر 65 تشمل: مساعدة المواطن العراقي من التواصل مع العديد من وكالات الأنباء المستقلة. تهيئة الأجواء الملائمة لتشجيع الاستثمار وتحسين الاقتصاد العراقي. رصد وتنفيذ القواعد التي تضعها السلطتين التشريعية والتنفيذية الحكومية. حماية المستهلك العراقي من التلاعب بمقدراته والاحتكار. تشجيع التنافس لغرض تقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف في العراق. تشجيع الابداع لخلق جو يحث على التصنيع والاستثمار في العراق. كما ينص الأمر 65 أيضاً على ضرورة تشاور هذه الهيئة مع وزارة الاتصالات والبرلمان العراقي لترشيح وتعيين مدير عام هذه الهيئة.
لكن للاسف كل هذا لم يحصل في هيئة الاعلام والاتصالات والتي تدار من 10/10/2011 من قبل صفاء الدين ربيع وبطريقة قسرية جدا، عاما انه ظل حتى نهاية العام الماضي يتراس الجهاز التنفيذي ورئاسة مجلس الامناء الذي تراسه فيما بعد علي ناصر الخويلدي.
صفاء الدين ربيع، مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة أدناه البيانات العامة المنشورة في موقع هيئة الاعلام والاتصالات، الأمر 65، نشر صفاء الدين ربيع ملف يحوي سيرته الذاتية على موقع هيئة الاعلام والاتصالات يشير فيه أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة (على الرغم من ان هنالك طعن في وسائل الاعلام كون هذه الشهادة معترف بها أم لا)، مع خبرة غير محددة (تم الطعن بهذه الخبرة أيضاً في وسائل الاعلام) في مجال الاتصالات، على افتراض انه يمكن التحقق منها. كما تشير السيرة الذاتية ان لديه خبرة في الأعمال التجارية، ويمتلك المعرفة القانونية، مع خبرة واسعة في مجال الاتصالات. تم اتهام الدكتور صفاء الدين ربيع بفبركة سيرته الذاتية، وعدم الكفاءة، وبالفساد الاداري والمالي في هيئة الاعلام والاتصال من قبل العديد من نواب البرلمان العراقي. ان سيرته الذاتية المنشورة في موقع هيئة الاعلام والاتصالات لا تلبي الحد الأدنى المطلوب من قبل القرار 65 التي تؤهله ليشغل منصب في مجلس ادارة هيئة الاعلام والاتصالات ناهيك عن أن يكون القائم بأعمال مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات.
اما علي الخويلدي فتقول  سيرته الذاتية والمنشورة في موقع هيئة الاعلام والاتصالات أنه أكمل شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 2007. السيرة الذاتية تظهر انه ليس لديه خبرة في مجال هندسة الاتصالات أو اي خبرة في اي مجال ذي صلة عدا منصبه في هيئة الاعلام والاتصالات، كما لا توجد لديه اي خبرة في مجال الادارة، المجال التجاري أو المسائل القانونية على النحو المطلوب بحسب الأمر 65. كما انه متهم باستخدام لغة غير مهنية ومسيئة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، كما اشتهر باستخدامه للغة التهديد والوعود بالانتقام في الاجتماعات ورفع صوته على نحو لا يصلح استخدامه لعقد الاجتماعات المهنية، كما انه متهم أيضاً باستخدام لغة الترهيب والاستقواء على الغير بهدف الابتزاز وأخذ الرشاوي والاستنفاع الشخصي، علماً انه معلوم داخل اروقة الهيئة وخارجها، بان الدكتور علي الخويلدي هو الشخص المهيمن على سياساتها وله دور فاعل في رسم استراتيجياتها. ان السيرة الذاتية المنشورة على موقع هيئة الاعلام والاتصالات لعلي الخويلدي لا تلبي الحد الأدنى المطلوب بموجب الأمر 65 ليكون من ضمن مجلس أمناء الهيئة فكيف وهو الان رئيس مجلس الامناء.
ما يؤسف له ان هذه الهيئة تاتي بعد وزارة النفط من حيث الايرادات المتحققة من قطاع الاتصالات والذي يعمل هو الاخر من دون رقابة تذكر من قبل الهيئة. اسعار المكالمات هي الاعلى بالمنطقة، مع خدمات سيئة جدا. ناهيك عن تقنيات الجيل الثاني التي عفى عنها الزمن، حتى الدول الفقيرة ادخلت الجيل الثالث والرابع ونحن مازلنا في خدمات الجيل الثاني، وبالطبع الامر هنا مرتبط بالهيئة بشكل اول كونها تعمل بشكل اعتباطي وعبثي ولا توجد استراتيجية عمل واضحة او تخطيط لادارة هذا القطاع المهم بالبلد.
تبلغ واردات الهيئة قرابة 60 مليون دولار تستقطع بنسبة 15%  من ، قيمة ارباح شركات الهاتف الناقل وهي نسبة ضئلة جدا، علما ان اليهيئة لا تعرف قيمة الارباح السنوية لكل شركة من شركات الهاتف الناقل، اذ يتم الاعتماد هنا على ما تقدمه الشركات من ارقام وارباح. وبالطبع هناك ما يذهب الى حسابات خاصة كي يبقى الامر على ما هو عليه.