ربما أنفرض علينا أن نطرح تساؤل عن قدرة المجاميع الإرهابية “داعش” في أخراج النفط وبيعه ، كما أن السؤال الأهم هو من هي الجهة المستفيدة من النفط العراقي المهرب ، والى من تبيع داعش هذا النفط ؟!!
أحد أهم أسرار بقاء جماعة “داعش” الإرهابية واستمرارها يكمن في نجاحها في توفير موارد مالية متنوعة. وتعتبر واردات بيع النفط أهم تلك الموارد إذ أسهمت في توسيع قدرة هذه الجماعة على التحكم في الأمور في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق وعلى جذب المزيد من المتعاونين المحليين والخارجيين معه ، ولكن الغريب أن عملية بيع النفط ليست بالأمر السهل ، وتحتاج إلى قدرات دولة ، بل إلى شركات عالمية تعمل إلى تصديره إلى الأسواق العالمية .
المراكز المالية الدولية قدرت الإنتاج النفطي لجماعة داعش بأنه يبلغ حوالي 800 مليون دولار سنويا، أي ما يوازي مليوني دولار في اليوم قبل بدء الضربات الجوية للتحالف الغربي التي لم يعرف بالضبط حجم تأثيرها على ذلك الإنتاج، مع اعتقاد سائد بأن تلك الضربات لم توقف كامل الإنتاج النفطي للجماعة وإنها ما زالت، ولو بشكل محدود، تنتج كميات من النفط لسد احتياجات آلتها العسكرية إضافة إلى بيع بعضه من خلال سلسلة من المهربين من الدول مقابل الحصول على نفط بسعر رخيص ؟!!
أذن هي عبارة عن عملية “قومسيون” عبر تجار كبار يتم بيع النفط إلى الشركات العالمية وتصديره ،وبحسب الخبراء النفطيين تسيطر جماعة داعش على سبعة حقول للنفط ومصفاتين في شمال العراق، وستة حقول نفط من أصل عشرة في سوريا، خصوصا في محافظة دير الزور.
وفي العراق، بالقرب من مدينة الموصل الشمالية استولى عناصر داعش على حقلي نجمة والقيارة وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق في منتصف حزيران الماضي.
النفط أحد أهم العوامل التي أدت إلى صعود داعش وتوسعه وترسيخ وجوده في المناطق التي تسيطر عليها إلى جانب العامل الطائفي، ولذا يسعى التحالف من خلال استهدافه المصافي إلى ضرب عصب مالي يغذي تمدد الجماعات الإرهابية ويعزز وجودها في البلاد، حيث كانت المنشآت النفطية لداعش من أول الأهداف التي وجهت إليها طائرات التحالف ضرباتها عندما بدأت باستهداف مواقعهم .
الواقع ومن خلال هذه القراءة نجد أن نشاط “داعش” في تصدير النفط يحتاج إلى غطاء دولي فاعل ومؤثر في العراق ، كما أن هذا يحتاج إلى وسائل نقل كبيرة ومحمية من قوى سواء كانت إقليمية ودولية ، وهذا ما يؤكد التقارير التي أشارت إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تعمل تحت غطاء دولي ، ودعم محلي وإقليمي .
وإذا كانت غارات التحالف قد أوقفت أو عرقلت استخراج وتجارة النفط من الحقول التي تسيطر عليها داعش فالمؤكد أن تجار الحروب ومستغلي الفرص موجودون دائما والذين يعملون تحت هذا الغطاء ، لذلك لا يمكن توقف تجارة النفط الخام ومشتقاته وتهريبه بشكل كامل داخل وخارج العراق لأنه يوفر أرباحا وقتية وسريعة لتمويل النشاطات المختلفة لداعش مع تحقيق أرباح لجهات محلية وخارجية تعتبر الوضع الحالي في ظل بروز الجماعة فرصتها الذهبية لتحقيق الاستفادة القصوى ولو على حساب دماء ومستقبل العراق وشعبه .