لندن – خلص تحقيق مستمر منذ فترة طويلة الأربعاء إلى أن التهم بأن جنودا بريطانيين قتلوا سجناء عراقيين وعذبوهم أو أساءوا معاملة آخرين بشكل خطير بعد معركة في عام 2004 “لا اساس لها من الصحة”. 
وكانت بريطانيا قد واجهت اتهامات ضد جنودها بارتكاب جرائم حرب فى العراق، حيث قدم مجموعة من محامى حقوق الإنسان ملفا للمحكمة الجنائية الدولية يعرض جرائم القوات البريطانية فى العراق بداية العام الجارى.
وبدأ التحقيق في عام 2009 على يد بوب أينسورث الذي اصبح لاحقا وزيرا للدفاع، عن قتل ‏وتعذيب 20 عراقيا في حرب العراق.
وعهد إلى تحقيق الذي يعرف باسم “قضية السويدي” والذي استمر خمسة أعوام وتكلف نحو 30 مليون جنيه استرليني (47 مليون دولار) بالنظر في اتهامات عراقيين لجنود بريطانيين أسروا زهاء 20 رجلا أحياء ثم قتلوهم أثناء المعركة في جنوب العراق وبعدها.
والسويدي أحد العراقيين الذين قتلوا ونقلت جثثهم ويجري التحقيق في الظروف التي أحاطت بموتهم.
وأبلغ شهود عراقيون التحقيق أن جنودا بريطانيين قتلوا الرجال في معسكر أبوناجي في مايو/أيار 2004 وانهم أساءوا معاملة تسعة معتقلين بشكل منفصل في حين قال الجنود إن الرجال لقوا حتفهم أثناء القتال في ساحة المعركة ونفوا إساءة المعاملة.
وقال رئيس لجنة التحقيق ثاين فوربس في ختام الجلسات التي استمع خلالها لشهادات عن جرائم قتل وتعذيب وتشويه إنه اتضح أن كل المزاعم الخطيرة غير صحيحة وانتقد الإفادات العراقية.
وقال “توصلت إلى استنتاج قاطع بأن الغالبية العظمي من المزاعم ضد الجيش البريطاني … بما في ذلك ودون استثناء كل المزاعم الخطيرة لا صحة أو مبرر لها بالكامل”.
وتابع “الكثير من هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة كانت نتاج أكاذيب متعمدة ومحسوبة من جانب من تفوهوا بها”.
لكن فوربس أوصى بتغيير الطريقة التي يعامل بها الجنود البريطانيين المحتجزين، وقال إن بعض السلوك يرقى إلى “اساءة معاملة فعلية أو محتملة” بما في ذلك الحرمان من الطعام والنوم واستخدام أساليب معينة في الاستجواب.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد اتهمت العراقيين المترافعين في القضية بالكذب، لكنها ‏اعترفت بوقوع بعض المخالفات البسيطة.‏
وأفاد ضابط بريطاني برتبة ميجر أمام لجنة تحقيق في وقت سابق بأنه تخلص من جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على الصور الأصلية لجثث عراقيين قتلوا في ظروف مختلف عليها بإلقائه في البحر من عبارة.
والتقط راندز صورا للجثث أصبحت الأن من بين الأدلة الأساسية في التحقيق. وما زالت تلك الصور موجودة لأن نسخا منها كانت متداولة قبل أن يلقي راندز بجهاز الكمبيور المحمول الذي حملها عليه في بادئ الأمر في القنال الإنكليزي عام 2006.
وأصبح إلقاء الجهاز في البحر مسألة حساسة لأن المحامين البريطانيين الذين يمثلون الضحايا العراقيين قالوا إنه تخلص من الجهاز لإخفاء أنه عدل الملفات الأصلية لتغيير توقيت الصور.
وسبق أن أدين وسجن الجندي البريطاني العريف دونالد باين بتهم جرائم حرب، بعد اعترافه بسوء معاملة بهاء موسى في محكمة عسكرية قبل أربعة اعوام، فيما تم تبرئة ساحة ستة جنود آخرين الى جانب قائد لواء من تورطهم في تعذيب المدنيين العراقيين.
وأفادت تقارير باعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات جديدة، للقوات البريطانية بالإساءة إلى المعتقلين في العراق، وتعذيب نساء وأطفال في بعض الحالات .
وتنظر المحكمة الدولية حاليا في اتهامات تتعلق بارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب في العراق في الفترة بين 2003 و2008 لإيجاد أدلة كافية تمكنها من فتح تحقيق كامل حول هذا الأمر.
وقدمت مجموعة المحامين الحقوقيين للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الأدلة تكشف عن قيام القوات البريطانية بتعذيب عراقيين فى الفترة بين عامى 2003 إلى 2008، حيث استخدمت طرق تعذيب مثل الضرب والصدمات الكهربائية وإطلاق كلاب مفترسة على مساجين أثناء استجوابهم، واحتوت أدلة المحامين على شهادات لمواطنين.
وسلطت الوثائق التي قدمت للمحكمة الضوء على استخدام القوات البريطانية أساليب تعذيب منها الضرب، الحرق والصعق الكهربائي، بالإضافة إلى الحرمان من النوم والبقاء في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة قبل استجوابهم.
وقال أحد المحامين إن هذه القضايا تطرح تساؤلات صعبة للغاية، إنها تكشف عن وحشية القوات البريطانية بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي سيعذب رجلا أو امرأة أو طفلا.