قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان حكومته تسعى الى حسم الحرب ضد الارهاب واخراج الجيش من المدن وتسليمها الى الشرطة وتشكيل منظومة امنية محلية متطورة في محافظات البلاد واجتياز الازمة المالية الحالية بزيادة الانتاج وتقليل الانفاق والاتفاق على تصدير نفط كردستان .
وقال العبادي في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الخميس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة باقليم بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات ان اولويات حكومته تنصب حاليا على دعم القوات المسلحة وحسم الحرب ضد الارهاب وتحقيق الانتصار . وشدد على ان الحكومة تطمح الى اخراج الجيش من المدن وتسليم الأمن لقوات وزارة الداخلية وان تكون الشرطة المحلية والاتحادية هي الاساس في المستقبل لحفظ الأمن في عموم البلاد مشددا على ضرورة انشاء منظومة امنية محلية متطورة للمحافظات قادرة على بسط الامن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة.
ويعتبر اخراج الجيش من المدن واحدا من مطالب المحافظات الغربية والشمالية السنية التي تشكو مما تقول انها طائفية الجيش وسوء معاملته للمواطنين الامر الذي هيأ الظروف لاحتلال تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” لثلث الاراضي العراقية في مختلف المحافظات.
واكد العبادي في كلمته ان الغاية من عقد هذا الاجتماع هو إنجاح عمل المحافظات وبناء علاقات سليمة مع الحكومة الاتحادية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وتقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية. وقال “اننا نخوض حربا حقيقية ضد الارهاب يجب ان لاتمنعنا من توفير الخدمات للمواطنين ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار وتحريك الاقتصاد، مؤكدا ان اولوية الانفاق ستكون للمشاريع التي تحفز الاقتصاد وتوفر فرص العمل”.
واشار الى ان المشكلة المالية التي تواجه العراق حاليا سببها زيادة الانفاق الاستهلاكي واسباب اخرى تتعلق بهبوط عائدات انتاج النفط الى جانب تدني اسعاره، لكن امامنا فرصة كبيرة لتحسين الواردات عبر زيادة الانتاج والاتفاق على موضوع نفط اقليم كردستان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون الأمني بين المحافظات وشؤون النازحين البالغ عددهم حوالي المليوني شخص وضرورة تقديم المساعدات الانسانية لهم ومحور توسيع صلاحيات المحافظات استنادا الى القانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته.
يذكر ان العراق يتجه حاليا نحو اعلان التقشف رسميا وتقليص النفقات من اجل تخفيض العجز المالي في موازنة عام 2014 بسبب انخفاض اسعر النفط وكمياته وسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على عدد من المحافظات واستهدافه للبنى والمشاريع الاستراتيجية وسط توقعات بتعطيل موازنة العام الحالي ودمجها بموازنة المقبل.