هي وزارات غير عراقية وهذه حقيقة صادمة للجميع ألا للحواشي والمحازبين المنتفعين , في اللغة الوزير من الوزر , والوزر لغة هو الثقل , ولذلك أعتبر الذنب وزرا .
في كل دول العالم التوزير مسؤولية تنتظر المحاسبة أما عقوبة أو ثناءا ألا في وزارات المحاصصة في العراق , فأن الوزارة عبارة عن أمتيازات وأبهة , حواشي , وحمايات بلغت حماية بعضهم من الذين يسمونهم أعضاء الرئاسات مايزيد عن ملاك لواء في الجيش ” 1500 ” وبعضهم مايزيد على ملاك فرقة عسكرية ” 5000 ” منتسب , ونتحداهم أن يصرحوا بحقيقة ذلك مثلما نتحداهم أن ينكروا هذه ألارقام .
لماذا وعلى أي أساس من أسس الحكم يتم أستيزار البعض عدة مرات بلغت عند بعضهم ثلاث وعند البعض ألاخر أربع ؟ ولازالوا يستزيدون بلا خجل ولا وجل , وكأن البلاد ليست فيها رجال ولا نساء أكفاء , يقال في أحدى القرى اللبنانية في الخمسينات طلب أهالي القرية من أحد المسؤولين أن يسعى لفتح مدرسة لتعليم أولادهم فقال لهم أن أبني يدرس في الجامعة ألامريكية أصبح لديكم من يعرف القراءة والكتابة فلا حاجة لفتح مدرسة في القرية ؟ وعلى غرابة القصة وبعدها التاريخي عن زمننا , ألا أن رؤساء ألاحزاب والكتل في العراق اليوم يتصرفون كما كان يتصرف ألاقطاع اللبناني في الخمسينات وذلك من خلال تحويلهم الوزارات الى سرقفلية وهو مفهوم تجاري ربوي لازال البعض يفرضه على المستأجرين رغم أدعائه تقليد المرجعية ورغم أصرار البعض على زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وزيارة البعض ألاخر لمقام ألامام أبي حنيفة والكيلاني , أن ظاهرة السرقفلية في الوزارات العراقية أصبحت عرفا محببا عند جميع أهل السلطة , فلم تعد وزارة المالية تحتاج ألخبرة ولم تعد وزارة الصحة والثقافة تحتاج ألاختصاص ولاوزارة الداخلية وألامن الوطني والدفاع تحتاج الكفاءة والخبرة , أما وزارة العدل والرياضة والشباب فلا تسأل عن ظلامتها , ووزارة التربية والتعليم العالي لم تعد تحتاج سوى ألغاء مشروع محو ألامية , والغاء مناصب الملحق الثقافي بعد أن غصت بالفاشلين , وتبقى بقية الوزارات تندب حظها الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا
