5 نوفمبر، 2024 3:24 م
Search
Close this search box.

نحتـويهـم قبـل ان يحتـووهـم

نحتـويهـم قبـل ان يحتـووهـم

مـن بين موانـع المسؤولية الجزائية الواردة في قانون العقوبات العراقي (الاكـراه) بمعنى من يرتكب جريمة وهو مرغم على ارتكابها لايسٌأل جزائياً ( لا يعاقب ) وهذا مانصت عليه المادة (62 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي نصت على : ( لا يٌسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها ) .

كما أن من بين موانع المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات العراقي ما ورد بنص المادة ( 63 ) وهي حالة – الضرورة – ؛ حيث تمنع ان يعاقب من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً …الخ .

وهذا ما حصل في المناطق التي دخلها – داعش- حيث تم مصادرة ارادة سكانها رجالاً ونساءاً ، وفرضت عليهم قانونها الجائر : من لا يبايعهم يُقتل وتصادر امواله وينتهك عرضه .

والسؤال هنا : ماذا يفعل سكان المناطق التي سيطر عليها داعش ؟

فأذا بايعوا داعش ارتكبوا جريمة سيعاقبون عليها من قبل الاجهزه الامنية العراقية وفق قانون مكافحة الارهاب .

واذا لم يبايعون سيُقتلون من قبل داعش ، وتعتبر اموالهم غنـائم بما فيها نسائهم واطفالهم !!!

ونرى – ان نحتويهم قبل ان (تحتويهم داعش و تغسل أدمغتهم ) وذلك من خلال العفـوعن جميع سكان تلك المناطق تطبيقا لقانون العقوبات ، واشعارهم بان الحكومة الاتحادية حريصة عليهم وعلى اموالهم واعراضهم ، وانها سوف لن تحاسبهم على الافعال التي قاموا بها وهم تحت – هذا الظرف القاهـر- .

وبـذلك نحقـق الآتــي :

1 – حمينا شبابنا من ابناء تلك المناطق من الانزلاق نحو هاوية الارهاب .

2 – قطع امدادات الموارد البشرية لتنظيم داعش .

3 – خلق بيئة طاردة لكل تنظيم ارهابي في تلك المناطق .

4 – فتح قنوات تعاون بين الاجهزة الامنية وسكان تلك المناطق وخاصة شبابها

مما يساعد على تحريرها .

5 – العمل على ضم فئة الشباب من تلك المناطق الى وحدات الحرس الوطني بغية

المشاركة بتحرير محافظاتهم جنباً الى جنب مـع الاجهزة الامنية .

يقول الله في محكم كتابه الحكيم :

” ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما” (سورة النساء : 110)
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق وشعبه

أحدث المقالات

أحدث المقالات