يبدو ان حكم القرية والعشيرة وتفضيل الاقرباء على غيرهم بات عرفا في الدوائر الحكومية حتى تلك التي تعنى بمتابعة ملفات الفساد وهذا مثالا حيا نشهده يوميا في هيئة النزاهة والتي تضم شباباً من خيرة المحققين في متابعة الفساد ، لكن الامور لم تجر بما يشتهي هولاء الشباب المتحمس ، إذ تم انتزاع صلاحياتهم وابعادهم الى الخلف وتقديم موظفين من هيئة المنازعات الملكية عليهم وبدأوا يوجهون التهم لكل موظف عمل في عهد رؤساء الهيئة السابقين بدءاً من الراضي ومرورا بالفرج ووصولا الى العكًيلي ، وبات كل من عمل في زمنهم غير مؤهل للعمل في الهيئة واستبدُلوا بمجموعة من المراهقين ليتولوا ادارة مفاصل هيئة النزاهة ومعهم تحولت من دائرة لمراقبة الفساد الى متابعة هفوات وغفلات منتسبيها.
فقد تم تعين مدير مكتب رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي حين كان رئيسا لهيئة المنازعات الملكية مديرا عاما للتحقيقات وتعين المدعو ابن “مجول” مديرا عاما للدائرة الادارية وتعين ضابط الاستخبارت في عهد البعث “كاظم سلمان ” مديرا عاما لدائرة الاسترداد وهو لايفقه شيء سوى التطبيل لمرؤسيه فضلا عن انه كان شريكا له في مكتب المحامات ومن ثم نقله ليكون مديرا عاما لدائرة الوقاية من الفساد “سبحان الله ”
وببساطة ادعو كل منصف ان يذهب الى الموظفين الذين استلموا مناصب ويسأل عن لقبهم فأما ابن خال ام ابن عم ام زوج بنت ام ابن خال ام صديق مقرب من رئيس الهيئة وعندي قائمة طويلة وكبيرة تثبت ان غالبية اصحاب المناصب هم من ذو القربى والاصهار للسيد الرئيس وكأن دولتنا تدار بمفهوم العشيرة والقبيلة والمحسوبية .
ليس هذا النهج في النزاهة وحدها بل هي جزءا من نظام عشائري يدير الدولة العراقية وقلما نجد مسؤول عراقي لم يجلب اقربائه واصهاره للعمل معه والنزاهة امتداد لهذا النهج الذي وكما يبدو بات عرفا سيئا في ادارة الدولة العراقية .
وفي الواقع اننا نستغيث من موظفي هيئة المنازعات الملكية الذين سيطروا على مفاصل هيئة النزاهة ويتكلمون بأسمه ويبطشون بسيفه ويستلمون السيارات والباجات والمكافئات والايفادات بظله ، وندعوا دولة رئيس الوزراء لمراجعة بسيطة لملفات هيئة النزاهة وسيلحظ بنفسه هذا الامر فنحن لا نتبلى على احد ولانتهمه ولكن والله نحن بتنا مستضعفين في دائرتنا ياعالم يارئيس الوزراء .
