(1)
“غلبت الروم” ثم من بعد غلبتنا لا نهوض؛ ما دامت السمكة، “خائسة” من رأسها؛ إذ إستغل نوري المالكي، الايام العشرة الاخيرة، من رئاسته الوزراء، بصفقة شراء سيارات غير شرعية، لوزارة الداخلية.
عراب الصفقة عدنان الاسدي.. الوكيل الأقدم في الوزارة، وتتلخص بشراء ستة آلاف سيارة، بالتعاقد مع شركة “سماء ارض الوطن” لصاحبها أصيل طبرة، ذي التاريخ الوالغ بدم رياضيي العراق، تنفيذا لنزوات سيده، عدي صدام حسين! أفهل بعد الحق سوى الباطل؟
و”سماء ارض الوطن” واحدة من أئتلاف شركات “البهو” للمقاولات، التي يملكها مازن وجيه، محققة أفضلية غير قانونية، إلتفافا على الدستور، من قبل الاسدي، بمعونة المالكي الذي وظف صلاحياته، بكل ثقلها، كي يفرز 120 مليون دولار، إختلاسا من الصفقة، التي يجب الا تصل قيمتها الى 210 مليون دولار، لكنها بلغت 330 مليونا، والـ 120 تقاسموها كل من رئيس الوزراء السابق والوكيل الاقدم وطبرة ومازن والسمسار حميد النجار، الذي تفوح عطونة فساده من مسكنه في الجادرية، الى عموم إقتصاد العراق، المتهرئ، تتآكله إختلاسات متواصلة، منذ 9 نيسان 2003، للآن.
فـ 6000 سيارة نوع (350 – f ford) أمريكية الصنع، بسعر 55000 $ للعجلة الواحدة، فساد نتن، بالقياس الى سعرها في السوق المحلية، بـ 35000 $.
طبرة الان.. مسؤول قيادي في اللجان الشعبية الساندة لمكتب المالكي، وحميد النجار، من التجار المعروفين بغسيل الاموال، لصالح كبار المسؤولين في البلد.. وثمة أتباع على الهامش، لطعوا ما تبقى على حافات القدور، شركاءً لا يبرأون أمام الله والقضاء.. إذا كان لدينا قضاء، هما طارق نجم وهادي الاسدي! لا يستحقان الذكر.
فضلا عن بلوغ السعر حوالى الضعف، لكل واحدة من الستة آلاف سيارة، فإن المخالفات في تلك الصفقة تقوم على حصرها بشركة أهلية، من دون السماح للمنافسين بتقديم عطاءاتهم، وهو ايضا إجراء غير دستوري؛ لأن التجهيزات الامنية يجب ان تحصر بقنوات الدولة، فقط، وليس الشركات الاهلية، وتم تفعيل الصفقة في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بناء على توقيع المالكي.
وجه الاسدي ملاكات الوزارة، الى تسلم السيارات، وإشاعة ان الصفقة ألغيت بأوامر عليا؛ وعدم استخدامها، الى أن تهدأ فورة الاعلام المحيطة بتلك الصفقة الفاسدة.

(2)
إجتمع فالح الفياض.. مستشار وزارة الامن الوطني، مع السمسار ماجد الساعدي، بالتنسيق مع طالب إشغاتي.. رئيس جهاز مكافحة الارهاب، متفقين على تجهيز الوزارة، بالمستلزمات التي تديم عملها.
الصفقة هي الآخر سارت على طريق وقع حافر وزارة الامن القومي على حافر وزارة الداخلية، فكلنا في الهوى شمال.. إذ بالغت بنود العقد باسعار الحاجات، الى مستويات تفوق الخيال.. غير معقولة، لكنه مشى؛ لأن أحمد.. نجل رئيس الوزراء السابق، طرف فيها، الى جانب الساعدي.
فـ “تعال يا خالي شيلني”.
بقي لزوما ان يعرف الشعب العراقي، بأن إشغاتي واحد ممن وظفوا مناصبهم، في التواطئ مع داعش، مسهلا مهمة دخولهم الموصل؛ كي يعود الى مكتبه الوثير، في مقر الوزارة، ببغداد؛ يوقع عقودا جائرة، تنحت في جرف الاقتصاد الوطني؛ لخدمة أفراد، لايفرقون بين ناقة وجمل، إزاء مصالحهم الشخصية.