تداولت الصحف خبر اقالة رئيس الوزراء العبادي المفسدون في الجيش والذين كانوا وراء هزيمة الجيش في الموصل وتكريت والمناطق الاخرى من العراق والذين ايضا ثبت تورطهم بإنهم وراء صفقات سرقة اسلحة الجيش وبيعها الى الإرهابيين ليقتلوا بها الشعب العراقي بدم بارد..

فقد ذكرت منظمه عملت بحثا عن صراع التسلح الامريكي ان معظم الاسلحه والذخيره التي تستخدمها داعش هي اسلحه عراقيه تمت سرقتها من قبل ضابط كبار ليتم بيعها الى داعش والإرهاب..وهذا مايفسر القدره القتاليه والكفائه في الاسلحه الحديثه في القتال في مواجهه الجيش العراقي والسوري في المعارك على الأرض..

واليوم يعلن العبادي بالبدء بحملة تطهير واسعه لمؤسسات الدوله من الصفقات المشبوهه التي ارتبطت بمسؤولين تم تنصيبهم من قبل المالكي والتي كلفت الدوله مليارات الدولارات, وقد بين العبادي انهم متهمون بعدة تهم اهمها المتاجره بالسلاح وعقد صفقات مع المنظمات الإرهابيه والتي كلفت العراق الكثير من الضحايا..
العبادي سيحيل اكثر من 133 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية احداث الموصل وتكريت والانبار.. وقد بين انه تم منعهم من السفر مع التحفظ عليهم .
وهنا لابد من الإشاره الى ان العبادي وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاخيره انه قد بين الى ان الية العمل المتبعه في وزارتي الدفاع والداخليه للسنوات الثمان الماضيه قد تسببت بفقدان العراق الى 100 مليار دولار من الخزانه العامه للدوله وذلك عبر شبكه معقده من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام..
العبادي يجب ان يضع في حسابه ان القاده الذين سيتم التحقيق معهم والذين سلموا الموصل وتكريت ونصف العراق على طبق من ذهب للدواعش انما هم انفسهم من حصلوا على اوسمه وقطع اراضي في وسط بغداد ومكافآت ماليه كبيره من المالكي بعد سقوط الموصل وتكريت..
اي ان التحقيق والإقاله لن تكون مهمه لكل هؤلاء بقدر ماستكون اهميتها القصوى ان يتم التحقيق مع كبيرهم المالكي..
المالكي الذي خلال 8 سنوات كان مسؤولا عن كل الملفات والوزارات وحصل في عهده ماحصل اخرها احتلال نصف العراق انما هو المسؤول الأول عن كل ذلك.. فإن اراد العبادي البدء بمحاكمة الفاسدين والمجرمين بنيةٍ صادقه فليبدأ بالمالكي وحاشيته الفاسده..