18 نوفمبر، 2024 3:18 ص
Search
Close this search box.

ماخفي عن الميليشيات الشيعية أعظم

ماخفي عن الميليشيات الشيعية أعظم

ماأوردته التقارير الخبرية عن قيام ميليشيا عصائب الحق عن إختطافهالإمرأة کردية ترتبط بعلاقة قرابة بروز نوري شاويس، أحد نواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث کانوا يطالبون بفدية مقدارها(1،8)مليون دولار لقاء إطلاق سراحها، ، والاشتباکات التي حدثت بين الخاطفين بعد أن هربت المرأة منهم و بين قوات الشرطة العراقية إذ هددوا الشرطة مطالبين بإعادتها إليهم، غيض من فيض هذه الميليشيات الارهابية التي جعلها النظام الايراني و الذين يسيرون برکبه و على قرع طبوله، بديلا للجيش و الشرطة لحفظ النظام و الامن.

الجرائم القذرة و المشينة التي إرتکبتها هذه الميليشيا و التي فاحت نتانة بعضها بعد أن إزدادت نسبتها و لم يعد بإمکانهم إخفائها، أثبتت بکل وضوح المعدن الارهابي لهذه الميليشيات وکونها تعمل من أجل خدمة أجندة مضادة لمصالح العراق العليا و تضر بأمنه و استقراره وبالامن الاجتماعي لشعبه، خصوصا عندما تلجأ هذه الميليشيات الى طرق و اساليب أقل مايقال عنها مشبوهة من أجل تحقيق أهدافها و غاياتها المطلوبة منها اساسا لأنها بالاساس بنادق تحت الطلب و مرتزقة موجهة من خلف الحدود.

جريمة الاختطاف هذه التي کشف النقاب عنها لأن تلك المرأة تمکنت بقدرة قادر بعد أن حالفها الحظ بالهروب من هؤلاء الارهابيين، يطرح في حد ذاته سؤالا مشروعا و وجيها هو: کم هو عدد الخاطفين الذين لم يتمکنوا من الهروب من أياديهم و تمت تصفيتهم أو إبتزاز أقاربهم ماديا؟ والسؤال الآخر الاهم هو: لمن تذهب الاموال التي يبتزوها من المواطنين؟ من المؤکد بأنها لاتذهب الى الخاطفين لوحدهم إذ أن نسبة محددة منها تکون لهم أما البقية فهي لتلك الجهة التي تقف خلفهم، والمثير للسخرية و القرف الادعاء بأن هذه الميليشيات الارهابية تقاتل تنظيم الدولة اللاإسلامية الارهابية”داعش”، في وقت نراها منهمکة بسرقة و إبتزاز و خطف المواطنين.

التقرير الذي اوردته منظمة العفو الدولية قبل أسبوع، وأکدت فيه بأن هذه الميليشيات تقوم بإتکاب جرائم و مجازر و تجاوزات و إنتهاکات فاضحة لحقوق الانسان في العراق، وانها تقوم بالانتقام من المواطنين السنة العراقيين لما يرتکبه داعش من جرائم و تجاوزات، يأتي أيضا تأکيدا و إثباتا قاطعا للمعدن الارهابي الردئ لهذه الميليشيات الاجرامية التي لايمکن أبدا أن تصبح بديلا للشرطة و الجيش و القوات الامنية، وان المطلب الجماهيري و القانوني بإدراجها الى جانب الحرس الثوري الايراني و داعش ضمن قائمة المنظمات الارهابية هو عين المنطق و الصواب، خصوصا وان النظام الايراني يقف بالاساس خلف هذه الميليشيات إعدادا و توجيها و تنظيما و إشرافا، وان الايام أثبتت بأن هذا النظام و

منذ أن إنتشر نفوذه في العراق بصورة سرطانية بعد الاحتلال الامريکي للعراق، لم يأتي منه إلا الشر و المصائب و الکوارث.

*[email protected]

أحدث المقالات