17 نوفمبر، 2024 8:43 م
Search
Close this search box.

عين الزمان.. مؤتمر آخر للارهاب في عمان

عين الزمان.. مؤتمر آخر للارهاب في عمان

يبدو ان الاستعدادت جارية لعقد مؤتمر ثان للارهاب في عمان التي رحبت وساندت ووافقت على اقامة المؤتمر الاول في احد فنادقها في تموز الماضي ، فقد كشف قيادي بارز في التنظيم الارهابي الذي يدعى بـ(بالجيش الاسلامي) احمد الدباش للصحيفة الناطقة باسم البعث الاردني الصامد (الغد) ونشرته في عددها الذي صدر يوم 21/9/2014 ان الاستعدادات جارية للملمة قادة الارهاب مجددا لعقد مؤتمر جديد نهاية العام الحالي للبحث في توحيد الجهود الارهابية ، وما تحقق من المؤتمر الاول ، فرغم ان اكثر من شهرين مرا على مؤتمر الإرهاب الاول في عمان ، إلا أن البرلمان العراقي لم يدن ذلك المؤتمر الذي جمع المناوئين للعملية السياسية ودعاة الطائفية وبقايا البعث ، وطالب بإلغاء الدستور والعملية السياسية والعودة إلى انقلاب السابع عشر من تموز عام 1968 .. أقول لم يدن البرلمان العراقي حينها وخلال جلساته التي عقدت لإنتخاب رئيس الجمهورية ، ولا في الجلسات التي تلتها ، وعدم الادانة تعني مقبولية المؤتمر ومقرراته والمشاركين فيه من قبل رئيس البرلمان الجديد .. كما ان كتلة متحدون لم تدن هذا التجمع لتدمير العراق .. وحسب الظاهر انه يتلاءم وتوجهات الكتلة .. ربما ارسلت برقية تأييد سرية إلى رئاسة المؤتمر أو ارسل من يمثل الكتلة .. كذلك لم تدن كتلة صالح المطلك عقد المؤتمر والمشاركة فيه رغم ان رئيس الكتلة لم يحضر .. وربما كان يتمنى ذلك لولا التحذيرات التي صدرت من القائمين على المؤتمر بعدم قبول المشاركين في العملية السياسية حتى وان كانت المشاركة شكلية فقط .. أو ربما لو تسنى للمطلك حضور مؤتمر الارهاب في عمان لتعرض إلى ما تعرض إليه عند محاولته صعود منصة الدواعش في ساحات الرمادي .

إن عدم إدانة البرلمان العراقي وهؤلاء الذين ذكرناهم ، يشير بشكل واضح الى أن الداعشيين ليسوا في الموصل واطراف صلاح الدين والفلوجة وبعض أجزاء الرمادي وحسب ، بل هم ما زالوا مشاركين في العملية السياسية ويتقلدون مناصب عليا .. وربما يعملون على تحقيق هدف ولادة الدولة الداعشية من مواقعهم بإنتظار الفرصة المناسبة للإنقضاض على السلطة وانهاء معاناة الأخوة الشيشانيين والافغانيين والاتراك الذين اتوا من كل فج عميق لتحرير العراق من قبضة الشيعة . ففي الوقت الذي ادان رئيس الوزراء السابق مؤتمر عمان ووصفه بأنه مؤتمر لدعاة الدم والطائفيين والإرهابيين .. فقد طالب المالكي حينها بأن تكون هناك مواقف من هكذا مؤتمرات لأنها ستعقد المشهد في المنطقة . وقد وصفت كتلة التغيير النيابية بأن مؤتمر عمان يستهدف النيل من جميع المكونات

العراقية وأنه يسعى لإعادة العراق إلى زمن الاضطهاد .. فيما انتقدت كتلة الفضيلة سماح الأردن لإنعقاد مؤتمر يدعم داعش وينادي بتقسيم العراق .. بينما قالت حنان الفتلاوي النائب عن كتلة القانون : “هل جزاء إحسان العراق أن تقوم الاردن بإحتضان مؤتمر الإرهاب” .. من جانبها وصفت عالية نصيف استضافة الاردن لمؤتمر عقده بعض الخارجين عن القانون بأنه “نكران للجميل وان الاردن ضربت عرض الحائط بكل مبادئ حسن الجوار” .. وتجاهلت مواقف العراق الإيجابية . فيما شدد النائب التركماني انذاك على ضرورة سحب السفير العراقي من عمان احتجاجاً على موافقة الحكومة الاردنية على عقد المؤتمر وإستدعاء السفير العراقي للتشاور , وطالب النائب في البرلمان العراقي السابق الدكتور وائل عبد اللطيف بإتخاذ موقف صارم اتجاه الحكومة الاردنية ، وأشار إلى أن الاردن منذ فترة طويلة تمارس سياسة عدوانية ضد العراق ، وذلك بإحتضانها للجماعات المسلحة وتصدير الارهابيين للبلاد .. النائب في التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن اشار وقتها ، الى أن مؤتمر عمان “يمس وحدة وسيادة العراق بعد ضمه لفصائل وجماعات إرهابية” وبين حسن ان ما يثير الريبة في المؤتمر حضور شخصيات عشائرية إلى جانب فصائل مسلحة وإرهابيين تلطخت أيديهم بالدماء العراقية ، ووجود معلومات عن حضور مراقبين أمريكيين وبريطانيين . مؤتمر عمان مضى عليه اكثر من شهرين والصمت يكاد يكون مطبقا .. فماذا بشأن المؤتمر القادم الذي اتضحت معالمه ومن المحتمل استضافته من قبل اسطنبول أو عمان ، وكلتاهما مدينتان مارقتان تسعيان إلى إحداث البلبلة في العراق . فإذا استطاعت الخارجية العراقية ان تفشل عقد المؤتمر في المدينتين المذكورتين فذلك انجاز يسجل لها ، لكن من المحتمل انعقاده في قطر ، أو أي عاصمة أخرى داعمة للإرهاب ، و تدعي كذباً بأنها حامية لحرية التعبير .. في الحقيقة لابد للحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية ، وجهاز المخابرات الوطني من تعقب هكذا مؤتمرات ، ومنع انعقادها وافشال مخططاتها قبل أن تنعقد ، وتحذير الدول الداعمة لها من اجراءات عراقية رادعة .. وعلى الحكومة أن تضع بين خياراتها توجيه ضربة جوية إلى الفندق الذي يعقد فيه مثل هذا المؤتمر .. وتعتبر مثل هذه الضربات الوقائية مشروعة ، ودفاعاً عن النفس ، وحفظا لكرامة وهيبة الدولة ، وفي نفس الوقت للاقتصاص من مجموعة إرهابيين باعوا وطنهم وعملوا مع الشيطان من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والفئوية والكتلوية والعشائرية والطائفية .

أحدث المقالات