المطالبة بالحقوق واجب أخلاقي وشرعي، قد كفله الدستور والقانون، ما لم تخرج من سياقاتها القانونية، لن يبخس أي حق ما دام وراءه مطالب، فالحقوق تأخذ ولا تعطى، ترفد البصرة العراق سنويا بأكثر من 80% من الموازنة العامة، نافذة العراق ومتنفسه الوحيد على البحر، فهي ومنذ الإطاحة بالنظام السابق، همشت ولفترة استمرت لأكثر من عشر سنوات .
لا يريد البصريون أكثر من حقهم الطبيعي، فهم يأملون بإسترداد أبسط الحقوق، ألا وهي أن تعمر البصرة والتي تدمرت جراء الحروب المتعاقبة، وأن ينتشل من أرضها المخلفات التي سببتها تلك الحروب، من ألغام ومواد كيمياوية والتي تسببت بعديد من الإصابات السرطانية التي تقدر بالآلاف، وأيضا جراء الإنبعاثات الغازية الصادرة من حقول النفط، فضلا عن تدمير كثير من الدوانم الزراعية بإعتبارها أرض تضم في جوفها مخزون نفطي كبير .
يتخوف الأهالي من تكرار سيناريو الحكومات السابقة في تهميش حقها مرة اخرى، العاصمة الإقتصادية،مستشار لرئيس مجلس الوزراء يعين خصيصا لمحافظة البصرة، وممثلون لها في وزارات الدولة لمتابعة مشاريعها التنموية التي يراد منها النهوض بواقع المحافظة المرير، ومجلس إعمار يختص بها، نسبة 1% من الموازنة السنوية، هي ابرز مطاليب جماهيرها، والتي لا تتجاوز عددها عدد أصابع كلتا اليدين، فلا مزيد من التهاون في إعطاء كل ذي حق حقه .
كثير أو بعض من الكتل والمرشحين في الحملة الإنتخابية، نادوا بإسترجاع حقها، لكن مع الأسف كانت مجرد شعارات رنانة ووعود إنتخابية، الغرض منها كان خداع الناخب البصري من أجل شراء صوته، في تشكيل الحكومة الحالية، لم تتوحد كلمة نوابها بالمطالبة بحقها الدستوري والقانوني بالحصول على وزارة سيادية، فالنتيجة كانت ضياع فرصتها بتحقيق ما تحلم به، حتى وإن حصلت على وزارة الإتصالات والبلديات، فهي لا شيء بما يستنزف من خيراتها لصالح العراق .
كانت ولا زالت كتلة المواطن مصرة على منح البصرة حقها، وهذا ما لمسناه في الواقع، زعيم المجلس الاعلى وكتلة المواطن يوجه وزيري النفط والنقل بالإهتمام بهذه المحافظة وللتذكير فقط إن مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية، طرحته كتلة المواطن في الدورة النيابية السابقة، لكن بسبب التصادم انذاك مع السلطتين التشريعية والتنفيذية سبب بإهمال القانون وتركه في سلة المهملات،
في حال بقاء الحال على ما عليه، والإستمرار بتغيب البصرة مرة أخرى، سيتسبب بحالة من العصيان المدني والذي يمتد إلى المطالبة بمزيد من الحقوق، والتي ستسفر عن غلق مرافئ تصدير النفط وعرقلة الملاحة البحرية، وإن حدثت ستضر بإقتصاد العراق وستشله تماما، فالبصرة شريان العراق النابض، والذي لو تضرر سيتضرر الوطن جميعه من اقصى الشمال على أدنى الجنوب .
