سبق وان نشرت بتاريخ 18/9/2014 مقالا على موقع كتابات المؤقر بعنوان( هوشيار الزيباري خارج وزارة الخارجية ) تحدثت فيه بصراحة وبالوثائق التي ارفقتها بالمقال المذكور الآ ان الموقع حجب نشرها ضمن سياسته الخاصة به , حول انتهاك حقوقي في وزارة الخارجية طيلة سبع سنوات . وقد نشر المدعو مصطفى حسين رشيد مقالا يرد فيه على مقالي المذكور متضمنا تهم وافتراءات باطلة , في كون شهادتي مزورة وان الوزارة قامت بطردي بعد اكتشاف تزوير شهادتي . وقد ردّ بعض الاشخاص في مداخلات عديدة على كاتب المقال المذكور . مما دعاني الى عدم الرد عليه ، وان استثمر الوقت في كتابة مقال اخر، لا سيما وان  ما اورده جملة من الاكاذيب التي لا تصمد امام الحقيقة. الآ انه ظن ان سكوت اهل الحق عن الباطل سيجعل الباطل حقا . لهذا فقد بادرت الى كتابة مقالي هذا للرد على تلك الاباطيل التي مارسوها طيلة عقد كامل من عمل وزارة الخارجية , وتحديدا ( 11 عشرة سنة ). ولست هنا في معرض الدفاع عن كتّاب المقالات الاخرين لانهم اولى بذلك . وقد اصبح معروفا اليوم ان الكثير من المسؤولين لديهم اشخاص يستخدمونهم للدفاع عنهم وكيل التهم جزافا للاخرين وتهديدهم . الآ ان ذلك لن يحجب الحقائق التي اوردها في مقالي هذا وكما يلي : –
1 . ان شهادة الدكتوراه التي اتهمني بتزويرها قد حصلت عليها عام 2006 , من جامعة صلاح الدين في اربيل عن اطروحتي الموسومة ( اصلاح الامم المتحدة في مجال الجزاءات الاقتصادية ) وباشراف رئيس جامعة صلاح الدين انذاك وعميد كلية القانون سابقا الدكتور سعدي البرزنجي الذي اصبح فيما بعد عضوا في البرلمان العراقي , وجرت المناقشة يوم 15/3/2006 وطيا نسخة من الاطروحة والتواقيع الحية للجنة المناقشة راجيا من الموقع نشرها لفضح اكاذيب ( مصطفى حسين رشيد ).
2 . لم اطرد من وزارة الخارجية كما ادعى كاتب المقال المذكور , بل ان ملخص ما حدث , هو اني توليت مهمة القائم بالاعمال المؤقت لبعثة العراق في جنيف بتاريخ 24/4/2013 اثر نقل السفير السابق محمد علي الحكيم الى نيويورك. ولحين عودة السفير الجديد, اضافة الى عملي كمسؤول لملف حقوق الانسان في البعثة . وقد كتبت الى السيد الوكيل محمد جواد الدوركي والمفتش العام للوزارة مطالعة حول وضع البعثة بعد مغادرة السفير المذكور وقيامه ببعض التصرفات منها الاسراع في عقد شراء ارض لبناء بعثة للعراق في جنيف في صباح يوم سفره . وغلق بعض مرافق البعثة لعدم استخدامها , مما اثر على عمل البعثة بشكل كبير, بحيث اضطررنا الى عقد اللقاءات في الفنادق لبعض الوزارء , نتيجة غلق قاعة الاجتماعات داخل البعثة , وايقاف عمل  موقع البعثة الالكتروني وما الى ذلك . وقد أملت  ان يتفهم الوزير تلك الاوضاع, وخاصة ما يتعلق بعقد شراء الارض المذكور بسعر 5ر23 مليون فرنك سويسري ( ما يعادل 25 مليون دولار ) في حين راجعني احد سماسرة العقارات في جنيف وهو فرنسي ليبدي استغرابه عن كيفية شراء ارض بهذه القيمة علما ان قيمتها الحقيقية ( كما قال هو ) 5ر8  مليون فرنك سويسري ( اي ما يعادل 9 مليون دولار فقط ) . وقد اكملت البعثة شرائها وتوقيع العقد بتاريخ 18/9/2013 ونشر الخبر على موقع ممثلية العراق في جنيف . وبامكان اي شخص ان  يطلع على ذلك .
وتصورت ان توضيح ذلك للسيد الوكيل الذي سينقلها للوزير حتما ، امر ضروري حرصا على المال العام . الآ اني فؤجئت بعقوبة الانذار ( وهي عقوبة ادارية تؤخر الترقية ستة اشهر ) , فكتبت ثانيا للوزير مباشرة تظلما بذلك , وذكرت في حينها ان ترقيتي حسب قرار البرلمان العراقي رقم 65 لسنة 2007 لم يجري احتسابها منذ سبع سنوات , فهذا التاخير سيضاف الى ذلك تاخيرا اكبر , وانتظرت شهرا كامل ولم يرد اي جواب , فاقمت دعوى امام المحكمة الادارية في بغداد ( محكمة نزاعات الموظفين ), الآ ان الضغوطات والتهديدات التي وردتني من اشخاص من الوزارة دفعتني الى ترك البعثة يوم 25/7/2013 . وطلب اللجوء في اوربا . وارفق طيا نسخة من الرسالتين المذكورتين , ارجو من الموقع نشرها لاحقاق الحق وازهاق الباطل .
3 . فيما يخص دفاعه عن محمد الحاج حمود , فقد عرفت هذا الرجل عن قرب منذ عام 1978 , عندما كان استاذا للقانون في جامعة بغداد . ولا حاجة لايراد الكثير من الحقائق منذ ذلك التاريخ . الآ اني شهدته مشرفا على رسالة ماجستير سبعاوي ( الاخ الغير شقيق لصدام حسين ) الموسومة ( الامن الجماعي العربي) لعام 1983.  ثم عرفته ثانية مشرفا على رسالة ماجستير  ايمن ابن سبعاوي  الموسومة ( التحفظ في المعاهدات الدولية) لعام 1995.وارفق نسخا من هذه الرسائل لاثبات كلامي .
ان مشكلة كاتب المقال مصطفى حسين رشيد ( اذا صح اسمه , او بخلاف ذلك سيكون كالمزور الذي يتهم الاخرين  بالتزوير ليطرد الشبهه عنه ) انه مدفوع للدفاع عن اشخاص لا يعرفهم تماما , او له مصلحة في ذلك , وينتقد اشخاص لا يعرفهم ايضا , بدليل انني ابديت مداخلة على مقاله الاول ووضعت صورتي فاجابني بصيغة الغائب طالبا من هذا الشخص ان ينشر نسخا اصلية , فايقنت انه يجهل معرفتي جهلا مطبقا ، الا اني انشر هنا  تلك النسخ الاصلية . وكان الاجدر به ان ينشر صورته لمعرفة الناس به . كما ان مستواه الثقافي ضعيف جدا بحيث لا يرد على الحقائق الموضوعية التي يتضمنها اي مقال , بل يرمي الكرة بعيدا معتقدا بذلك انه يشتت  انتباه القراء ويخدعهم . واتمنى لو يستطيع ان يرد بشكل موضوعي على حقيقة واحدة  من جملة الحقائق التي اوردها كتاب كثيرون تحدثوا عن الفساد في وزارة الخارجية , والتي تملا مواقع الصحف والانترنيت , بدلا من ان يلجأ الى التهديد والوعيد, وتشويه سمعه كل من يكشف مظاهر الفساد ويطالب باحقاق الحق، ولا اريد الاطالة اكثر لان ذلك يغطي مجلدات كاملة. وستنكشف كل تلك الحقائق للوزير الجديد السيد ابراهيم الجعفري عن قريب .  وتبقى حقيقة لا جدال فيها ان الشمس لا تغطى بغربال .