كتب مصطفى ناصر : مازال قرار تشكيل “الحرس الوطني” يثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية، في ظل اشتداد الحرب على تنظيم “الدولة الاسلامية”، واتساع التكهنات بنوايا التحالف الدولي. وامتد النقاش حول هذا الموضوع الى ساحات القتال، حيث يتمركز قادة فصائل الحشد الشعبي، إذ طالب العديد منهم من هناك بالتروي في اعداد قانون الحرس الوطني، والتحذير من مغبة الاستعجال في كتابته.
وكشف احد قادة الحشد الشعبي والنائب السابق عدنان المياحي عن اجتماع في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي حضره مختلف قادة الحشد الشعبي، لمناقشة اصل فكرة الحشد الشعبي.
وقال المياحي في حديث لـ “واي نيوز” ان “اصل فكرة تشكيل الحرس الوطني طرحت من قبل بعض القيادات السياسية العراقية كحل لمعالجة الخلل الموجود في صفوف الجيش العراقي من ضعف الإعداد والتدريب وكثرة التسرب والهروب وروح الانهزام التي أوجدتها لدى الجندي بعض القيادات العسكرية الفاسدة من بقايا النظام الصدامي”، مبينا ان نكسة الموصل كشفت مدى فساد هذه القيادات.
واضاف ان تشكيل قوة رديفة للجيش العراقي وليست بديلة، هي تجربة معمول بها في عدة بلدان، وابرزها تجربة الحرس الثوري الإيراني، والحرس الوطني السعودي وغيرها من التجارب المماثلة، مستدركا بالقول “الا ان تخوفا يسود ابناء البلد من تحول هذه التجربة الى قوة مضادة تسهم في تقسيم العراق وتكون خارجة عن سيطرة الحكومة الاتحادية”.
ودعا المياحي الحكومة الى الدقة في كتابة قانون الحرس الوطني لتلافي الوقوع في مشاكل قانونية في المستقبل تتعلق بتسليحه وتدريبه وقيادته وتمويله، كما هو قائم اليوم بين الحكومة الإتحادية والبيشمركة، اضافة الى اشراك فصائل الحشد الشعبي في كتابة مسودته، مبينا ان “هذا المطلب تقدم به قادة الحشد الشعبي في لقائهم الأخير برئيس الوزراء وكان محل إجماع لدى قيادات الحشد الشعبي وموضع ترحيب من قبل العبادي”. كما طالب “بايجاد آلية تسهم في الاختيارات المثالية لافراد الحرس الوطني، وابعاد منتسبي الاجهزة الصدامية القمعية والبعثيين عنه”، مشددا على ضرورة مراعاة طبيعة تسليح الحرس.
ونصت مسودة القانون المسربة الى وسائل الاعلام في المادة الثانية البند (2) على ان “تكون الاولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من اي قوانين او ضوابط امنية او سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على ان يتم اعادتهم برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها اكراما لهم”، وهي ابرز نقاط الخلاف في المسودة التي نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي انجازها، وكذّب اكتمالها.
واعرب عدنان المياحي، وهو قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق، عن اعتقاده باخذ القانون الكثير من الوقت، مبديا تخوفه من الدور الذي يلعبه القادة السياسيون والعسكريون الأميركان، بعد مطالبتهم بإخضاع المناطق العراقية الواقعة تحت سيطرة داعش تحت طائلة البند السابع وغيرها من المواقف والتصريحات الداعمة لمعنويات “داعش”.
في غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة عن تعديل العديد من فقرات قانون الحرس الوطني في الاونة الاخيرة، وابرزها النص الذي يتعلق بالمليشيات، الذي يشير الى “منع دمج المليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني”.
ونص القانون على “التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي للمكونات داخل المحافظة في تشكيل الحرس الوطني”، و”اعتبار مجلس امن المحافظة الهيئة العليا المشرفة على ادارة الملف الامني”، وان “يتولى الحرس الوطني حماية حدود المحافظة واطراف الوحدات الادارية بالتعاون مع الاجهزة الامنية في ضبط الامن والتدخل عند الحاجة” و”الالتزام بمبادئ حقوق الانسان”.
وكان نواب عن ائتلاف متحدون كشفوا عن صياغة مسودة مشروع القانون من قبل مستشارين عسكريين، مرجحين ان يواجه تشكيل قوات جديدة اعتراضات بخصوص الجهة المسؤولة عنها.